اولتیماتوم به سازه‌های ناتمام
مجری طرح تفصیلی تهران اعلام کرد: ساخت‌و‌سازهای نیمه کاره چنانچه به مرحله تمدید پروانه ساختمانی برسند برای صدور مجدد پروانه ساخت فارغ از مقررات قدیمی، ضوابط جدید حاکم بر طرح تفصیلی برای آنها اعمال خواهد شد. اخطار این مقام مسوول به ساختمان‌های نیمه‌کاره باعث می‌شود سرعت تکمیل واحدهای در حال ساخت در پایتخت افزایش پیدا کند. روز گذشته همچنین نمایندگان دولت، شهرداری و قوه‌قضائیه تفاهم‌نامه مشترکی را امضا کردند که به موجب آن نوسازی بافت فرسوده در تهران سرعت بیشتری پیدا می‌کند.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) مدیران مسوول اجرای طرح‌تفصیلی در شهرداری‌تهران روز گذشته اولین نشست‌خبری برای تشریح کلیات طرح تفصیلی جدید پایتخت را برگزار کردند و بدون آنکه نقشه کامل این طرح را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند، یک هشدار ریسک‌زا روانه بازار انبوه‌سازان کردند.
براساس آنچه دیروز علیرضا جاوید، معاون شهرسازی و معماری شهرداری‌تهران اعلام کرد، از این پس تاخیر عمدی یا سهوی در عملیات فیزیکی احداث آپارتمان در پایتخت منجر به صدور «پروانه‌ساختمانی منطبق با مقررات قید‌شده در طرح تفصیلی جدید» خواهد شد به طوری که بعد از پایان مهلت پروانه‌هایی که تا قبل از سال۹۱ برای سازنده‌ها صادر شده، پروسه تمدید پروانه براساس طرح جدید انجام می‌شود.
با این تصمیم که شهرداری‌تهران مطابق ابلاغیه طرح تفصیلی جدید قصد دارد به آن عمل کند، احتمال تغییر کاربری و میزان تراکم در ساختمان‌های نیمه‌کاره افزایش پیدا می‌کند و به این ترتیب تاخیر در تکمیل واحدهای مسکونی در حال ساخت می‌تواند حتی بهره‌برداری از آن ساختمان را برای همیشه مردود کند.
در مجوزی که شهرداری‌تهران تحت عنوان پروانه‌ساختمانی برای سازنده‌های مسکن صادر می‌کند، حدمشخصی برای ساخت‌وساز تعیین شده که در صورت تاخیر سازنده و تجاوز از حد زمانی، پروانه باید مراحل تمدید را طی کند.
تا پیش از اجرای طرح تفصیلی جدید، از آنجا که مقررات ساختمانی فاقد سند و نقشه از پیش‌نوشته شده بودند، در پروسه تمدید پروانه‌ها شرایط ساخت تغییری پیدا نمی‌کرد اما از امسال تحت تاثیر تحول در میزان تراکم و کاربری پلاک‌ها، مهم‌ترین خطری که ساختمان‌های نیمه‌کاره را تهدید می‌کند «تغییر کاربری این املاک براساس پهنه‌های شکل‌گرفته در طرح تفصیلی جدید» است.
هشدار روز گذشته معاون شهردار تهران اگر ضمانت اجرایی داشته باشد از دو جنبه در بازار مسکن اثر می‌گذارد.
برخورد مطابق طرح‌تفصیلی جدید، با ساختمان‌های نیمه‌کاره باعث جلوگیری از خرید‌وفروش مکرر این نوع ساختمان‌ها می‌شود و از آنجا که معامله سازه‌های نیمه‌کاره در بازار مسکن اغلب در قالب «زمین» انجام می‌شود و منجر به رشد کاذب قیمت زمین می‌شود، این اقدام در سال‌جاری می‌تواند نوسان قیمت زمین را منطقی کند.
از سوی دیگر افزایش ریسک نگهداری ساختمان‌های نیمه‌کاره در تهران باعث خواهد شد سرعت تکمیل بیش‌از ۳۰۰ هزار واحدمسکونی که طی سال‌های ۸۹ و ۹۰ برای آنها پروانه ساخت صادر شده در سال جاری افزایش یابد و «انتظار فراوانی عرضه در سال۹۱» محقق شود.
اطمینان به سرمایه‌گذاران
علیرضا جاوید، معاون شهرسازی و معماری شهرداری‌تهران روز گذشته در تشریح کلیات طرح تفصیلی به سرمایه‌گذاران ساختمانی بابت عدم تغییر ضوابط طرح‌تفصیلی اطمینان داد و گفت: در گذشته اواخر هر سال سرمایه‌گذاران از ترس تغییر مقررات در سال بعد، برای اخذ پروانه ساختمانی به شهرداری هجوم می‌آوردند اما از امسال تا ۵ سال آینده ضوابط موجود برای ساخت‌وساز هیچ تغییری نمی‌کند.
وی گفت: طرح تفصیلی جدید تهران تا پایان سال ۱۴۰۵ اعتبار دارد و هر پنج‌سال یکبار در صورت لزوم تغییراتی در آن اعمال خواهد شد.
جاوید همچنین درباره املاکی که با اجرای طرح تفصیلی کاربری آنها تغییر پیدا کرده است، گفت: مالکان این املاک نگران نباشند. ما امسال را به عنوان سال اول اجرای این طرح، سال تدقیق طرح‌تفصیلی تعیین کرده‌ایم و امکان بررسی و برطرف کردن چالش کاربری‌های تغییر داده‌شده وجود دارد.
در جلسه روز گذشته مدیران شهرداری‌تهران، محمدهادی ایازی سخنگوی شهرداری خطاب به خریداران هر نوع ملک در پایتخت تاکید کرد: قبل از انجام معامله ملکی، درباره کاربری ملک و سایر مشخصات آن از طریق سایت اینترنتی طرح‌تفصیلی استعلام کنند.ایازی مطابق آنچه «دنیای‌اقتصاد» چند روز پیش در گزارشی با عنوان «احتیاط در خرید ملک» هشدار داده بود، اعلام کرد: خریداران ملک باید قبل از تنظیم قرارداد از کاربری جدید آن ملک مطلع شوند.
بلندمرتبه‌سازی به صورت موردی
سخنگوی شهرداری‌تهران در ادامه با بیان اینکه ضوابط بلندمرتبه‌سازی هم‌اکنون در دست تهیه قرار دارد و بعد از تصویب در شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور ابلاغ می‌شود، گفت: در حال حاضر متقاضیان احداث بلندمرتبه در تهران می‌توانند درخواست موردی‌شان را به کمیسیون ماده۵ ارائه کنند تا در مورد آن تصمیم‌گیری کنیم.
دنیای اقتصاد
نظرات