شروط لازم برای ازسرگیری صدور شناسنامه‌فنی ساختمان

شروط لازم برای ازسرگیری صدور شناسنامه‌فنی ساختمان

تعدادی از مهندسان ناظر بدون اعلام قبلی در جلسه شورای‌شهر حاضر شدند و به لغو یک‌طرفه شناسنامه‌فنی اعتراض کردند

«لغو یک جانبه صدور شناسنامه فنی برای ساختمان‌های بالای ۳ هزار متر مربع از سوی شهرداری تهران» موجب بروز مجادله در ساختمان شورای شهر شد.

سه‌شنبه گذشته حدود ۳۰ نفر از مدیران شرکت‌های مجری احداث ساختمان‌ها که وظیفه صدور شناسنامه فنی را بر‌عهده دارند ساعتی پس از پایان جلسه علنی شورای شهر جلوی راه مهدی چمران رییس شورای‌شهر تهران و حمزه شکیب، رییس کمیسیون عمران را گرفتند و خواستار توضیح آنها در مورد لغو صدور شناسنامه فنی شدند.

البته شکیب در پاسخ به دنیای اقتصاد که آیا ادعای این افراد در مورد لغو صدور شناسنامه فنی صحت دارد یا خیر؟ گفت: اگر این موضوع صحت داشته باشد که بعید می‌دانم، باید از شهرداری قدردانی کرد و امیدوارم که شهرداری اهتمام به لغو صدور شناسنامه فنی کرده باشد!

۲ ماه پیش اعضای شورای شهر تهران با اعتقاد به بروز برخی اعمال غیر قانونی و اخذ وجوه بسیار کلان از بابت صدور شناسنامه فنی ساختمان در یکی از جلسات علنی شورا به اجرای این طرح با این شکل اعتراض کردند و بعد از آن زمزمه‌هایی از لغو موقت صدور شناسنامه فنی به گوش رسید تا اینکه اکنون با اعتراض گروهی از مهندسان ناظر این خبر قوت بیشتری یافت.

سه‌شنبه گذشته، در حالی که بیش از یک ساعت از پایان جلسه علنی شورای شهر تهران می‌گذشت کارکنان و افراد حاضر در ساختمان شورا ناگهان با شنیدن صداهای بلندی که حکایت از بروز تنش در ساختمان داشت به لابی شورا رفتند و رییس کمیسیون عمران شورای شهر را در محاصره نزدیک به ۳۰ نفر از مدیران شرکت‌های مجری ساختمانی دیدند.

ماجرا از این قرار بود که این افراد درخواست حضور در صحن علنی شورای شهر را کرده بودند که پس از بی توجهی به درخواست آنها، در لابی جلوی راه رییس کمیسیون عمران و رییس شورای شهر را گرفتند و خواستار تعیین وقتی از سوی شورا برای بررسی موضوع شناسنامه فنی و لغو آن با حضور نمایندگان خود شدند.

البته شکیب که تلاش می‌کرد آنها را به آرامش دعوت کند، یادآور شد که پیش از این در نشستی با مسوولان سازمان نظام مهندسی نسبت به بروز تخلف در جریان صدور شناسنامه فنی تذکر داده بود، اما سازمان نسبت به این تذکر شورا عکس‌العمل مناسبی نشان نداد تا آنکه اعضای شورای شهر تهران از شهردار درخواست کردند تا اصلاح روند صدور شناسنامه‌فنی، این تفاهم‌نامه که سال گذشته مابین شهرداری، سازمان نظام مهندسی، وزارت مسکن و شهرسازی و شورای شهر منعقد شده بود، ملغی شود.

چمران ، رییس شورا نیز که از حضور در جمع مهندسان ناظر خودداری کرد در مسیر حرکت خود به این جمله اکتفا کرد که شما دلال بازی را در روند صدور شناسنامه فنی از بین ببرید تا ما هم دوباره این طرح را اجرا کنیم.

اخذ وجوه کلان و بی ضابطه از سوی برخی شرکت‌های مجری دلیل اصلی اعتراض شهرداری و شورای شهر به روند صدور شناسنامه فنی است.

در این مورد حجت الله عزیزی، یکی از مهندسان ناظر معترض در ساختمان شورای شهر به دنیای اقتصاد گفت: برای صدور شناسنامه فنی از سوی سازمان نظام مهندسی هیچ‌گونه تعرفه‌ای تعیین نشده بنابراین شرکت‌های مجری خلافی مرتکب نمی‌شوند. وی البته با بیان اینکه اخذ وجوه میلیاردی بابت صدور شناسنامه فنی با توجه به پروسه ۴ تا ۵ ساله ساخت و تعداد طبقات زیاد ساختمان‌های فعلی رقم زیادی نیست، گفت: به هر حال در هر صنفی برخی گران‌فروشی و برخی ارزان فروشی می‌کنند، اما نباید به خاطر گران فروشی عده‌ای کل روند صدور شناسنامه فنی را زیر سوال ببریم.

ابراهیم موسی‌نیا یکی دیگر از مهندسان معترض به دنیای اقتصاد گفت: شهرداری و شورای شهر با بیان اینکه مهندسان‌ناظر در جریان صدور شناسنامه فنی امضا فروشی می‌کنند و امضاهای آنها ضامن کیفیت ساختمان نیست، به جامعه مهندسان توهین کرده‌اند. وی مبالغی که در حال حاضر بابت صدور شناسنامه فنی از سازنده‌ها و مالکان دریافت می‌شود را حق‌الزحمه‌ای بر حق برای مجریان ساختمانی دانست.

از سوی دیگر، سید‌هاشم میرقاسمی نیز که در تلاش بود اعضای شورای شهر تهران را برای برگزاری جلسه‌ای با مدیران شرکت‌های مجری ساختمانی راضی کند، گفت: شهرداری می‌خواهد با این کار شیوه ساختمان‌سازی را به دهه ۷۰ بازگرداند و در واقع تمام زحماتی که برای ارتقای کیفیت ساختمان‌ها کشیده شده است را یک‌باره از بین ببرد.

به هر حال مهندسان معترض درحالی‌که پاسخ روشنی از سوی اعضای شورای شهر در مورد اعتراض خود به توقف صدور شناسنامه فنی دریافت نکردند از سوی ماموران انتظامی شورا به بیرون ساختمان هدایت شدند.

البته شکیب به دنیای اقتصاد گفت که شورای شهر تهران برای هرگونه جلسه‌ای که منجر به اصلاح رویه فعلی صدور شناسنامه فنی شود، آمادگی دارند.

منبع: دنیای اقتصاد

 

    نظرات