آغاز نهضت دوم عمرانی در قطر و بررسی جایگاه ایران دراین تحول
قطری ها به دست آوردن امتیاز میزبانی جام جهانی فوتبال سال ۲۰۲۲ را نه تنها بزرگترین پیروزی خود درخاورمیانه وجهان عرب می دانند، بلکه دومین 'نهضت عمرانی' این کشور تلقی می کنند که نخستین آن را سال ۲۰۰۲ میلادی آغاز کرده اند.
این کشورباگستره جغرافیایی ۱۱ هزار و ۵۲۱ کیلومترمربع وحدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفرجمعیت که حدود ۸۰ درصد آن را خارجی های مقیم این کشورتشکیل می دهند، توسعه عمرانی خود را به گفته قطریها به مفهوم عملی درسال ۲۰۰۲ آغازکرد.
ازحدود نه سال پیش تا کنون که 'نهضت عمرانی' دراین کشورآغاز شده، یر پایه گزارش دوحه شتاب کم نظیری دراجرای طرح های عمرانی و زیربنایی به ثبت رسیده و قطربه برکت ثروت حاصله ازفروش نفت و گاز، درسالهای اخیربه ثروتمند ترین کشورجهان ازنظردرآمد سرانه تبدیل شده و رقمهای ۷۲ تا ۸۵ هزاردلاررا به ثبت رسانده است.
این کشوردرسالهای اخیربا افزایش تولید و صادرات نفت و گازبه عنوان دو کالای راهبردی خود، درجهت اجرای برنامه چشم انداز این کشور معروف به 'قطر۲۰۳۰ ' گام برمی داشت اما کسب میزبانی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ برنامه های عمرانی بیشتری را به این چشم انداز افزود که از دیدگاه کارشناسان درمواردی نیزآن را شتاب خواهد بخشید.
قطردرماه میلادی گذشته یعنی دسامبر۲۰۱۰، و درسالگرد روزملی خود به دو موفقیت شایان توجه دست یافت که یکی رسیدن تولید سالانه گازمایع این کشور به ۷۷ میلیون تن ودیگری میزبانی جام جهانی فوتبال سال ۲۰۲۲ بود.
مقامهای قطری تاکید می کنند، گرچه قطرهمچنان کشورکوچکی درمنظومه اوپک محسوب می شود، اما با رسیدن به این حجم تولید، این کشور به بزرگترین صادرکننده گازمایع طبیعی درجهان تبدیل شده و ۳۰ درصد تجارت جهانی گازمایع طبیعی و همچنین رتبه نخست تولید این ماده درجهان را به خود اختصاص داده است.
تازه ترین آمار اعلام شده رسانه های قطری حاکیست تولید ناخالص داخلی این کشورکه چهارماهه سوم سال ۲۰۰۹ میلادی ۹۱/۸۵ میلیارد ریال قطربوده درمدت مشابه سال ۲۰۱۰ به ۲۵/۱۱۱ میلیارد ریال رسیده است.
بربنیاد این گزارشها، ۵۱ درصد این درآمدها ناشی از فروش نفت و گازبوده است – دو محصولی که تامین کننده اصلی درآمد کشورهای نفت خیزمنطقه محسوب می شوند.
سرمایه گذاری قطردرخارج ازکشور ظرف سه تا چهارسال اخیر حدود ۶۰ میلیارد دلار اعلام شده که عمدتا توسط شرکت های دولتی این کشورو بیشتر دربخش های املاک و ایجاد شهرکهای مسکونی و گردشگری و مراکز تجاری - مسکونی و هتلداری دردستکم ۲۸ کشور انجام شده است.
حجم سرمایه گذاری دربخشهای توسعه زیربنایی قطر پیشتر قرار بود تا سال ۲۰۱۲ به ۱۵۰ میلیارد دلار برسد که از این مبلغ حدود ۵۰ میلیارد دلار دربخش نفت و گاز و بقیه در بخش های زیرساختی سرمایه گذاری شده است.
این درحالیست که با میزبانی قطربرای جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ باید منتظر اعلام افزایش میلیاردها دلارسرمایه گذاری دربخشهای دیگر وتوسعه طرح های موجود بود.
تکمیل زیرساخت ها، شکافتن بافتهای قدیمی محله های پایتخت برای ایجاد خیابان های جدید، توسعه جاده های برون شهری با هزینه ۲۰ میلیارد دلار، تخریب بیشتربافت قدیمی شهربرای ساخت و سازهای مدرن، تکمیل فرودگاه جدید، توسعه بندردوحه با هزینه هفت میلیارد دلار، شبکه ۲۵ میلیارد دلاری قطار و مترو زیرزمینی وهمچنین ساخت پل قطر- بحرین با هزینه چهارمیلیار دلار، ازجمله طرح هایی است که برای رسیدن به چشم انداز ۲۰۳۰ ازقبل برنامه ریزی و هزینه های اجمالی آن تا ۱۰۰ میلیارد دلاربرآورد شده بود.
رسانه های قطرکه این روزها درباره این طرح ها مطالبی منتشرمی کنند به نقل ازمحافل مالی می گویند که حدود نیمی ازاین هزینه ها از بخشهای نفت و گاز تامین خواهد شد.
میزبانی جام جهانی فوتبال اما هزینه های جدیدی را برای دولت قطرایجاد خواهد کرد وگفته می شود با کلید خوردن اجرای حدود ۲۰۰ پروژه کوچک و بزرگ، چهره این کشور به این بهانه کاملا تغییر خواهد کرد.
دراین پیوند، می توان ازتعهد این کشوربرای ساخت ۹ ورزشگاه جدید وتوسعه سه ورزشگاه موجود، توسعه صنعت هتلداری با ایجاد ۹۰ هزاراتاق جدید درچارچوب ساخت هتلهای بین المللی و هتل آپارتمانها ، ایجاد فضاهای سبز و توسعه گردشگری با هزینه ۲۰ میلیارد دلار برای میزبانی ازمسافران جام جهانی که تعداد آنها بیش ازیک میلیون نفرتخمین زده می شود و بالاخره افزودن بیش از ۶۰ میلیارد دلاربه هزینه تکمیل زیرساختها دراین کشورنام برد.
گفته می شود دولت قطر نه تنها ازگرفتن بودجه تخصیصی فدراسیون بین المللی فوتبال به این کشوربه عنوان کمک هزینه میزبانی این رویداد ورزشی خودداری کرده، بلکه قول داده است که پس ازپایان بازیها، عمده تجهیزات قابل حمل ورزشگاههای ساخته شده خود را به کشورهای نیازمند پیشکش کند.
کسب میزبانی جام جهانی فوتبال توسط قطر، سبب خوشحالی دولت و مردم این کشور و همچنین بیشتر کشورهای عربی شد که برای نخستین باراین تحول را درخاورمیانه و آنهم دریک کشور کوچک عربی شاهد خواهند بود.
محافل اقتصادی قطر قبل ازاعلام میزبانی توسط فیفا، پیش بینی می کردند که درصورت موفقیت این کشوردربه دست آوردن این میزبانی، شاهد فزونی قیمت ها درزمینه های مختلف اقتصادی ، تجاری ، املاک و درنتیجه سهام قابل عرضه دربازاربورس خواهند بود.
به همین علت، گردش کار دربرخی بخشهای اقتصادی با هراس توام بود و همه برای آغاز دور جدیدی ازتوسعه فراگیراما فوری درهمه بخشها روزشماری می کردند.
به دنبال تثبیت میزبانی این رویداد ورزشی و وارد آمدن شوک روانی به اقتصاد و تجارت خرد کشور، دولت اعلام کرد که جلوی هرگونه احتکار، گرانفروشی و اخلال در روند درست توسعه را خواهد گرفت.
محافل آگاه می گویند دولت یک کمیته عالی تشکیل داده است تا چگونگی آمادگی بخشهای مختلف دولتی و خصوصی را برای تدوین برنامه مربوط به اجرای تعهدات این کشور دربرابر فدراسیون فوتبال شامل تهیه زیرساختهای لازم و استاندارد سازی تا یک سال قبل ازآغاز این رویداد جهانی ورزشی، مورد بررسی قراردهد.
گرچه شوک وارده به بخشهای اقتصاد خرد قطربه خاطرکسب میزبانی جام جهانی فوتبال تبعات فوری اما زودگذر خواهد داشت، لیکن دربخشهای کلان و زیربنایی مانند زمین واملاک به علت تجدید ناپذیربودن کمی آن، تاثیرتورمی خواهد داشت و آثارآن که دراین بخش ها ازچند روز اخیردرعمل خود را نشان داده، ماندنی است.
البته نمی توان اثرات تورمی این مساله را به زبان آمار بیان کرد، چرا که اصولا منابع مربوطه هنوزگزارشی دراین باره منتشرنساخته وافکارعمومی همچنان درحال ابرازخشنودی ازشکوفایی است که طبیعتا درزمینه های مختلف اما بتدریج ظهور خواهد یافت.
محافل دست اندرکار تاکید می کنند که کمترین نتیجه این رویداد علاوه بر ثبت افتخارتاریخی توانایی برگزاری جام جهانی فوتبال توسط یک کشور کوچک ، توسعه عمرانی و رونق اقتصادی خواهد بود و این دور از انتظار نیست.
دربین کشورهای منطقه، عربستان سعودی نخستین کشوری بود که به زبان بازرگانان و شرکت های عمرانی و تولیدی خواستار به دست آوردن بخشی از بازار قطرشد که درنتیجه رویداد مورد بحث پدید خواهد آمد.
بخش قابل توجهی ازمواد غذایی مردم قطرشامل انواع لبنیات تازه، میوه جات تازه و کنسرو ازعربستان سعودی تامین و بخشی ازسیمان ودیگرمصالح ساختمانی مورد نیازقطرهم از آن کشور وارد می شود.
هم مرزبودن قطروعربستان سعودی – بویژه مرز زمینی- امکان انتقال ارزان و سریع هرگونه مواد غذایی فاسد شدنی را به صادر کنندگان و واردکنندگان دوکشورمی دهد ، مضاف براین، پایین تربودن هزینه زندگی، ارزان تربودن سوخت درعربستان سعودی و کیفیت قابل توجه کالاهای تولیدی مزیت دیگری درامر رونق صادرات آن کشور به قطراست.
مقام های قطری پیوسته اعلام کرده اند که برای اجرای طرح های عمرانی، صنعتی و اقتصادی خود درسطح استاندرادهای بین المللی، کیفیت را فدای کمیت یا دیگرمصلحت ها نخواهند کرد و به همین منظوراز کشورهای صاحب فناوری مدرن وشرکتهای بین المللی مشهوربرای پروژه های خود استفاده می کنند.
تحلیلگران اقتصادی درباره حضورکنونی ایران دراقتصاد وبازارقطرمی گویند، علاوه برعدم حضورشرکت های ایرانی مجری طرح های عمرانی ، جای کالاهای ایرانی ازجمله مواد غذایی تولید ایران نیزکه دراین کشورپیوسته مصرف بالایی داشته ، همچنان خالی است.
بندردوحه تا حدود ۳۰ سال پیش – به گفته مردم این کشور- باراندازعمده واصلی کالاهای ایرانی ازجمله انواع مواد غذایی، مصالح ساختمانی وحتی آب آشامیدنی بوده، اما دستکم یک دهه است که این فعالیت را شاهد نیست واسکله ای که به دستورامیرقطروبا امکانات نسبی مورد نیازلنجهای ایرانی درسالهای اخیرنوسازی شده، همچنان بی رونق است.
'روابط سیاسی ممتاز' ایران و قطردستکم درچهارسال اخیرزبانزد برخی تحلیلگران است اما به نظرمی رسد نفوذ این امتیازبه لایه های اقتصادی، تجاری و بازرگانی که همانا استحکام بخش روابط دوجانبه دولت – کشورها تلقی می شود، درعین حال که دریک سال گذشته تحرکات بسیاری صورت گرفته هنوزدرگرو عزم مقامهای عالی تصمیم گیرنده است.
درحالی که قطراکنون درآستانه دومین تحول بزرگ عمرانی – اقتصادی قراردارد و درآینده نه چندان دوراجرای طرح های گفته شده آغازخواهد شد، اقدام جمهوری اسلامی ایران برای ورود به مذاکرات جدی با همتاهای قطری خود به منظور ورود توانمندی های ایران به این بازارکه درمشترکات جغرافیایی، فرهنگی، تاریخی و دینی ازنزدیک ترین ها هستند، بیش از پیش ضرورت دارد.
توجه دولتمردان به تقویت روابط اقتصادی، بازرگانی وفرهنگی دوملت،سبب می شود تا پایه های روابط سیاسی نیزبربنیانی پایدارگذارده شود.
جمعیت ایرانی های مقیم قطرکه تا سه دهه پیش حدود ۴۰ هزار نفربوده بتدریج به حدود ۲۰ هزارنفر تقلیل یافته ومبادلات بازرگانی بین دوکشورنیزاکنون حدود ۲۰۰ میلیون دلاردرسال است .
دورماندن توانمندی های ایران ازبازار قطرمی تواند معلول عواملی چند باشد که نخستین آن نپیوستن سرمایه داران و نیروهای متخصص ایرانی به تحولات قطرهمزمان با آغازتوسعه این کشور درآغاز دهه جاری است.
استمرارنگاه تاجران و حتی دولتمردان ایرانی به روابط اقتصادی سنتی و داد و ستد خرد با قطر، نبود وسیله مطمئن و امروزینه شده حمل و نقل دریایی و هوایی بین دوکشورازموانع قابل ذکر دراین باره است.
غفلت درسازماندهی وساماندهی امرمهم صادرات و واردات بین دو کشور و رها شدن روابط اقتصادی درسایه تقویت روابط سیاسی ازدیگرعوامل دخیل دربی رونقی روابط اقتصادی ایران و قطربازشناخته می شوند.
آغازعملی 'نهضت دوم عمرانی ' قطرکه ظرف ماههای آینده کلید خواهد خورد، لزوم برنامه ریزی مقام های کشور را برای تعیین نقش وسهم ایران دربروز توانایی و خلاقیت های هموطنان بیش ازپیش گوشزد می کند.
راه و ساختمان، پل سازی، زیرگذرها، توسعه بنادر واسکله های مربوطه، ایجاد فضای سبز، توسعه حمل و نقل دریایی و ساخت شناورهای تجاری مانند دوبه و یدک کش ازطرح هایی است که شرکتهای ایرانی می توانند دراجرای آن حضور قبال توجهی داشته باشند.
توسعه و تجهیزدهها بیمارستان و درمانگاه بعلاوه هزاران نیروی انسانی دربخشهای پزشکی، پرستاری و پیراپزشکی، همچنین صدها نفرمتخصص درسیستم هواپیمایی کشوری شامل خلبان، مهندس پرواز، کادرپشتیبانی و میهمانداری ازدیگر برنامه هایی است که این کشوردردو برنامه تلفیقی ۲۰۲۲ و دورنمای ۲۰۳۰ دردستورکارخود دارد.
ایرنا
نظرات