سهم وزارت کار در آموزشهای تخصصی بخش صنعت ساختمان افزایش یابد
یک محقق بخش ساختمان ومسکن گفت: اطلاعات موجود نشان می دهد که سهم آموزش های مرتبط با صنعت ساختمان از سوی وزارت کار وامور اجتماعی ناچیز است که باید برای افزایش آن برنامه ریزی لازم صورت گیرد.
به گزارش بنانیوز به نقل از ایرنا،'شعله نوذری' اظهار داشت: ضعف آموزشی کارگران ساختمانی و کمبود نیروی انسانی ماهر، متخصص و تکنسین ورزیده از مشکلات اساسی این بخش است که برای جبران آن نیاز به همکاری گسترده وزارت کار و امور اجتماعی است.
پیش از این معاون آموزش سازمان فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی گفت: تفاهم‌نامه آموزش کارگران ساختمانی از سوی وزارت مسکن و شهرسازی لغو شده است.
براساس قانون آموزش کارگران صنعت ساختمان برعهده سازمان سازمان فنی وحرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی گذاشته شده است.
نوذری افزود: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز برای رفع مشکل مذکور باید بودجه و اعتبارات لازم را اختصاص بدهد تا در جهت رفع این کمبود برنامه ریزی های لازم به عمل آید.
وزارت مسکن و شهرسازی در سال ۱۳۸۷ با سازمان آموزش فنی وحرفه ای برای یک دوره پنج ساله تفاهم نامه ای را امضا کردند که براساس آن مقرر شد که یک میلیون و یکصد هزار نفر کارگر را در حرفه‌های مرتبط آموزش دهند.
سال ۸۷ نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر تحت تعلیم قرار گرفتند و سال ۱۳۸۸ این رقم به ۲۲۰ هزار نفر در ۱۰ رشته رسید.
این کارشناس بخش مسکن مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن اضافه کرد: بودجه های اختصاص یافته برای آموزش کارگران ساختمانی بسیار ناچیز است و با نیاز این بخش مطابقت ندارد.
براساس تفاهم نامه مذکور قرار بود در سال جاری ۲۵۰ هزار نفر در ۳۰ رشته تحت آموزش قرار بگیرند و برای سال ۱۳۹۰ نیز تعلیم ۱۰۰ هزار نفر پیش بینی شده بود و سال ۹۱ هم آموزش نزدیک به ۲۳۰ هزار نفر در برنامه بود.
معاون آموزش سازمان فنی وحرفه ای وزارت کار وامور اجتماعی اعلام کرد: هزینه‌های این تفاهم نامه فقط در دو سال اول از سوی وزارت مسکن و شهرسازی پرداخت شد، اما پس از آن با عدم پرداخت هزینه‌ها مفاد این تفاهم نامه اجرایی نشد و در زمان حاضر سازمان مذکور با توجه به نیاز‌سنجی در این زمینه ۵۰ هزار نفر را در مراکز دولتی آموزش داده است.
نوذری خواستار هماهنگی و همکاری وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، کار و امور اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به منظور برطرف ساختن کمبود آموزشی فعالان بخش ساختمان در سطوح کارگران شد تا این معضل برطرف شود.
وی یادآور شد: تجربه آموزش نیروی انسانی در بخش صنعت بویژه خودروسازی نشان داد که تدوین برنامه های آموزشی می تواند ضمن ارتقا دانش نیروهای فعال در حوزه های مختلف در عرضه خدمات کیفی نیروی انسانی نقش موثری داشته باشد.
این متخصص معتقد است: صنعت ساختمان کشور در مناطق شهری و روستایی به منظور احداث واحدهای مسکونی ایمن و مقاوم نیاز به افراد آموزش دیده از مرحله طراحی تا اجرا دارد.
نظرات