عملکرد نوسازی بافت فرسوده شهری قابل دفاع نیست

• شنبه 15 مهر 1391
• 0 نظر

عملکرد نوسازی بافت فرسوده شهری قابل دفاع نیست

سرپرست سازمان مدیریت بحران کشور به عملکرد این سازمان در جریان زلزله اخیر نمره‌ای بین ۵ تا ۲۰ داد و گفت: باید عملکرد تمامی دستگاه‌ها به صورت یکجا ارزیابی شود.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) حسن قدمی در نشستی خبری که همزمان با آغاز هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی برگزار شد، با اشاره به عملکرد سازمان مدیریت بحران در جریان زلزله اخیر آذربایجان شرقی، اظهار کرد: انتقاداتی به عملکرد این سازمان مطرح شد؛ ادعا نداریم که کار ما بدون اشکال بوده است، اما به هر حال ماهیت کار سازمان مدیریت بحران با هلال‌احمر و بسیج و دستگاه‌های این چنینی متفاوت است.

وی خاطرنشان کرد: هر کجا که لازم بود خبرنگاران را در جریان امور مناطق زلزله‌زده قرار دادیم و به سوالات آنها پاسخ داده شد.

سرپرست سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: ضرورتی برای تشکیل جلسه شورای عالی مدیریت بحران نبود، اما شوراهای هماهنگی استان تهران و آذربایجان شرقی تشکیل جلسه داد.

قدمی با بیان اینکه باید عملکرد تمام دستگاه‌ها را در جریان زلزله اخیر به صورت یکسان دیده و ارزیابی کنیم، اظهار کرد: نمره ما در جریان این زلزله، ۲۰ نیست، اما ۵ هم نیست!

وی در ادامه با اشاره به تلاش دولت نهم و دهم در حوزه مقاوم‌سازی بافت‌های فرسوده روستایی، اظهار کرد: در طول پنج سال اخیر، ۱٫۵ میلیون واحد مسکونی روستایی، مقاوم‌سازی شد و به این ترتیب در برخی نقاط زلزله‌ها بدون تلفات بود.

سرپرست سازمان مدیریت بحران کشور درباره علت تلفات سنگین زلزله آذربایجان شرقی توضیح داد: بنیاد مسکن برای نوسازی واحدهای مسکونی این مناطق اقدام کرده بود، اما به هر دلیل روستانشینان از آن استقبال نکرده بودند. در عین حال هیچ یک از ساختمان‌هایی که توسط بنیاد مسکن نوسازی شده بود، در زلزله اخیر فرو نریخت.

قدمی خاطرنشان کرد: بنیاد مسکن در مجموع ۲۸ هزار واحد مسکونی را در استان آذربایجان شرقی نوسازی کرده بود که تعداد اندکی از آنها متعلق به مناطق زلزله‌زده بود.

به جای «اتاق امن» باید کل خانه‌های روستایی مقاوم‌سازی شود

وی در ادامه درباره اجرای طرح‌هایی همچون «اتاق امن» و «تختخواب امن» اظهار کرد: طرح‌های این چنینی به دست سازمان مدیریت بحران رسیده است، اما به نظر می‌رسد اقدام صحیح‌تر، مقاوم‌سازی کل واحدهای مسکونی باشد.

به گفته قدمی، متراژ واحدهای مسکونی که بنیاد مسکن در روستاها احداث می‌کند، بین ۶۰ تا ۷۰ متر است و اگر روستانشینان برای استفاده از تسهیلات نوسازی پیش‌قدم شوند، به راحتی با وام و کمک بلاعوضی که به آنها اختصاص می‌یابد، می‌توانند واحدهای مسکونی خود را نوسازی کنند.

به اعتقاد سرپرست سازمان مدیریت بحران کشور، مشکل اصلی کشور در حوزه بافت‌های فرسوده، عدم نظارت جدی و قاطع است، چرا که اگر حداقل استانداردهای پیش‌بینی شده توسط سازمان نظام مهندسی در ساخت و سازها رعایت شود، قطعا آمار تلفات زلزله بسیار کاهش خواهد یافت.

وی تاکید کرد: مهندسان ناظر باید مطمئن باشند که در صورت تخلف با آنها برخورد قاطع می‌شود و به این ترتیب همه خود را به رعایت استانداردها ملزم بدانند.

سرپرست سازمان مدیریت بحران کشور گفت: کشور ایران زلزله‌خیز‌تر از ژاپن نیست، اما به دلیل بی‌توجهی به ضوابط و استانداردهای ساخت و ساز، تلفات ما ده‌ها و صدها برابر کشور ژاپن است.

وی با اشاره به وجود ۷۲ هزار هکتار بافت فرسوده در کل کشور، خاطرنشان کرد: سه هزار و ۲۰۰ هکتار این بافت‌ها در شهر تهران وجود دارد.

عملکرد قابل دفاعی در نوسازی بافت‌های فرسوده شهری وجود ندارد

قدمی با اذعان به اینکه عملکرد قابل دفاعی در حوزه نوسازی بافت‌های فرسوده شهری وجود ندارد، افزود: مشکل اصلی در این حوزه در شهرهای بزرگ به ویژه تهران، تملک املاک است، چرا که در اغلب ساکنان خانه‌های فرسوده چندین خانوار زندگی می‌کنند و به جای یک واحد نوساز، از دولت یا شهرداری تقاضای چند واحد جایگزین می‌کنند که تبعا با توجه به محدودیت بودجه دولتی، این امکان وجود ندارد.

سرپرست سازمان مدیریت بحران کشور در ادامه با اشاره به اهمیت تجمیع پلاک در نوسازی بافت‌های فرسوده، اظهار کرد: نوسازی تک پلاک فایده‌ای ندارد، بلکه برای حل مشکل ریزدانگی و عدم دسترسی باید چند پلاک فرسوده با هم تجمیع شود.

وی با اشاره به اجرای طرح «کلید به کلید» توسط وزارت راه و شهرسازی در محله سیروس تهران، گفت: در این طرح دولت به جای واحدهای فرسوده، کلید واحدهای نوساز را در اختیار ساکنان بافت‌های فرسوده قرار می‌دهد، اما باز هم شهروندان آن‌گونه که باید استقبال نمی‌کنند و اقدامات قانونی که تاکنون انجام شده، در امر نوسازی ثمربخش نبوده است.

ساختمان‌های دولتی نوساز در زلزله اخیر آذربایجان تخریب شد!

سرپرست سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به فروریزش برخی ساختمان‌های دولتی در جریان زلزله اخیر آذربایجان، اظهار کرد: ساختمان فرمانداری که نوساز هم بود، تا حدی تخریب شد. ضمن اینکه ساختمان بیمارستان نوساز ساخته شده و یک بیمارستان آماده بهره‌برداری دیگر نیز تخریب شد.

قدمی با تاکید بر اینکه باید در مقوله نظارت بر ساخت و سازها متمرکز شوید، گفت: معلوم نیست اگر یک زلزله پنج ریشتری در تهران بیاید، چه اتفاقاتی رخ می‌دهد و کدام ساختمان‌ها تخریب می‌شوند.

وی در پاسخ به اینکه برای نوسازی واحدهای مسکونی تخریب شده در زلزله، چرا از صنعتی‌سازی استفاده نمی‌شود؟ اظهار کرد: مردم تمایلی به استفاده از خانه‌های پیش ساخته ندارند و علی‌رغم پیشنهاد بنیاد مسکن در این باره، ترجیح می‌دهند که با مصالح سنتی خانه‌سازی انجام شود.

پرداخت ۳میلیارد تومان خسارت در زلزله آذربایجان شرقی از سوی شرکت‌های بیمه

قدمی خواستار فرهنگ‌سازی از سوی رسانه‌ها در خصوص استفاده از بیمه حوادث برای ساختمان‌های مسکونی شد و گفت: برخی تصور می‌کنند که هزینه پوشش بیمه حوادث همچون بیمه شخص ثالث سنگین است، در حالی که شاید با پرداخت کمتر از ۳۰ هزار تومان در سال بتوان خانه‌ها را بیمه کرد.

به گفته وی، در زلزله اخیر آذربایجان شرقی نیز شرکت‌های بیمه سه میلیارد تومان خسارت به آن دسته از اماکن تخریب شده‌ای که تحت پوشش بیمه حوادث بود، پرداخت کردند.

مهم‌ترین علت وقوع سیل، تجاوز به حریم رودخانه‌هاست

بیشتر قطع درختان به صورت قاچاق توسط مردم انجام می‌شود

قدمی در ادامه با بیان اینکه عواملی همچون از بین رفتن پوشش گیاهی و جنگل‌ها و نیز بی‌توجهی به طرح‌های آبخیزداری، در وقوع سیل موثر است، تاکید کرد: در عین حال مهم‌ترین علت سیل، تجاوز به حریم رودخانه‌‌ها است.

وی با اشاره به عضویت سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت جهاد کشاورزی در سازمان مدیریت بحران، اظهار کرد: تاکنون با کمک این دو دستگاه، یک هزار و ۱۷۴ پروژه برای پیشگیری از وقوع سیل در کشور اجرا شده است.

قدمی با بیان اینکه بیشتر قطع درختان در جنگل‌ها به صورت قاچاق و توسط مردم انجام می‌شود، گفت: سازمان جنگل‌ها و مراتع، متولی پیگیری این موضوع است، اما در عین حال اگر سازمان مدیریت بحران از قطع غیرقانونی درختان مطلع شود، موضوع را از طریق مراجع ذی‌ربط دنبال می‌کند.

وی درباره نحوه همکاری‌های سازمان مدیریت بحران و شهرداری تهران، اظهار کرد: در شهر تهران استثنائا، رییس شورای هماهنگی بحران، شهردار تهران است و ارتباط خوبی میان شهرداری و سازمان مدیریت بحران وجود دارد.

سرپرست سازمان مدیریت بحران کشور در ادامه یکی از مشکلات این سازمان در سال گذشته و امسال را نحوه تخصیص بودجه دانست و توضیح داد: برابر مصوبه مجلس، تخصیص بودجه بخش‌های مختلف توسط معاونت راهبردی رییس‌جمهور انجام می‌شود، به این ترتیب اختیار منابع پیش‌بینی شده برای سازمان مدیریت بحران به طور کامل دست ما نیست.

وی ادامه داد: اخیرا نمایندگان مجلس طرح یک فوریتی تهیه کرده‌اند که به موجب آن این موضوع تغییر می‌کند و به این ترتیب اختیار تخصیص بودجه در اختیار مدیرعامل سازمان مدیریت بحران خواهد بود؛ در نتیجه بهتر می‌توانیم پاسخگوی عملکرد خود باشیم.

قدمی در پاسخ به سوالی درباره تاخیر دولت در پرداخت وام‌های نوسازی بافت فرسوده شهری، اظهار کرد: هیچ موردی وجود نداشته که پرونده تکمیل باشد و وام نوسازی به شهروندان پرداخت نشده باشد. حتی ظرفیت وام در وزارت راه و شهرسازی بیشتر از شمار متقاضیان بوده است.

سرپرست سازمان مدیریت بحران کشور خاطرنشان کرد: با این وجود اغلب شهروندان وام ۲۰ تا ۲۵ میلیونی دولت برای نوسازی را کافی نمی‌دانند و تقاضای مبالغی بیشتر از این رقم برای ساخت واحدهای مسکونی بیشتر را مطرح می‌کنند، کما اینکه هم‌اکنون با این مشکل در مناطق زلزله‌زده هم مواجه هستیم و روستاییان تمایل دارند که بیش از یک واحد به جای خانه‌های تخریب شده خود بسازند.

وی همچنین ادعای افزایش بهره وام نوسازی بافت‌های فرسوده را تکذیب کرد و گفت: سود این وام‌ها برابر مصوبه دولت چهار درصد است و اگر کسی بیش از این رقم دریافت کرده، غیر قانونی بوده است.

قدمی در ادامه این نشست با اشاره به پیش‌بینی سیل از سوی سازمان هواشناسی، اظهار کرد: در این زمینه سیستم هشدار سریع وجود دارد و گزارش‌های سازمان هواشناسی بلافاصله به ستادهای بحران استانی اعلام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه پیش‌بینی‌هایی هم از طریق سامانه‌های هشدار زلزله انجام می‌شود، اظهار کرد: این پیش‌بینی‌ها تنها به صورت مخفیانه به عوامل امدادی اعلام می‌شود تا موجب نگرانی مردم نشود. بنابراین سامانه‌های هشدار برای زلزله تا این لحظه کارایی چندانی نداشته است.

قدمی در خاتمه درباره سرنوشت پیش‌بینی ۶۰۰ نقطه اسکان اضطراری در تهران توسط سازمان مدیریت بحران شهر تهران، اظهار کرد: تاکنون در ۱۰ نقطه پایتخت، اسکان اضطراری ساخته شده و شناسایی سایر نقاط در دستور کار قرار دارد.