نظام‌مهندسی؛ تشریفاتی یا حرفه‌ای؟
ترکیب جدید هیات رییسه سازمان نظام مهندسی ساختمان در تهران، امروز با دریافت اعتبارنامه هایشان، فعالیت خود را رسما آغاز می‌کنند.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) هیات رییسه جدید سازمان نظام مهندسی برای انجام وظایف خود مسیر فوق‌العاده دشواری را در پیش‌رو دارد؛ طوری که برای مقاومت در برابر تکرار فعالیت‌های غیر موثر مدیران قبلی، باید ارتباط سیستمی با شهرداری تهران، شورای شهر و وزارت راه و شهرسازی را بازتعریف کند.
تعلیق یک طرفه صدور شناسنامه فنی ساختمان در تهران که با میل و اراده شهرداری و مخالفت نه چندان جدی سازمان نظام مهندسی، اتفاق افتاد، مهم‌ترین چالش روی میز هیات رییسه جدید این سازمان است که برای حل آن از یک سو باید وضع موجود صدور مجوز ساخت بازنگری شود و از سوی دیگر باید چالش قدیمی‌تر دیگری تحت عنوان امضا فروشی مهندسان زیر ذره‌بین برود.
اختلافات و شبهاتی نظیر برخی مخالفت‌ها با نحوه توسعه کالبدی شهر تهران از جمله تراکم فروشی یا برخی ابهامات درخصوص امضا فروشی اعضای سازمان نظام مهندسی که در نهایت خود را با برخی مخالفت‌ها در مسیر اجرای بعضی از موارد قانونی همچون صدور شناسنامه فنی ساختمان یا تعیین مقصران واقعی بروز حوادث ساختمانی نشان داده است.
پیگیری‌ها حاکی است: اختلافات‌ایجاد شده در فرآیند ساخت و سازهای اخیر شهر تهران در صورت تغییر نگاه اساسی دولت و شهرداری به سازمان نظام مهندسی که ظرف سال‌های اخیر از ماموریت‌های اصلی خود فاصله گرفته و مرجعیت فنی و مهندسی خود را عملا به مرجعیتی تشریفاتی تغییر داده است، برطرف شدنی است.
دو استراتژی منفی برای نظام مهندسی
هم اکنون‌این شبهه در مورد فعالیت سال‌های اخیر سازمان نظام مهندسی، به خصوص نظام مهندسی تهران، وجود دارد که این سازمان در طول دوره‌های فعالیت‌های اخیر خود با دو استراتژی تضعیف و تصرف مواجه شده است و همین امر باعث شده سازمان نتواند از عهده وظایف فنی و مهندسی خود آن طور که بانیان‌این سازمان از ابتدا، بنای آن را داشتند، برآید.
به‌این ترتیب، هم اکنون سه اولویت مهم کاری برای اعضای جدید سازمان نظام مهندسی تهران از سوی صاحب‌نظران این حوزه مطرح می‌شود که در صورتی که سازمان نتواند ظرف سه سال پیش رو از عهده آن برآید، شبهه ناتوانی سازمان در حل و فصل مسائل فنی مربوط به ساخت و ساز ظرف سال‌های اخیر، تقویت می‌شود.
سه رسالت کلیدی برای اداره مهندسی پایتخت
محسن بهرام غفاری، از اعضای سابق هیات رییسه سازمان نظام مهندسی تهران در‌این زمینه به «دنیای اقتصاد» گفت: تثبیت مرجعیت فنی و مهندسی سازمان به عنوان مرجع اصلی کلیه تصمیم‌گیری‌های مربوط به حیطه کاری ساخت و ساز در برابر دولت و شهرداری، احقاق دستمزد واقعی مهندسان که ظرف سال‌های اخیر بسیار کمتر از حق واقعی آنان بوده است و حفظ و ارتقای دانش فنی و مهندسی متناسب با نوآوری‌های روز دنیا مهم‌ترین اولویت‌های پیش رو برای اعضای جدید هیات رییسه سازمان نظام مهندسی است.
وی افزود: سازمان نظام مهندسی باید در مسائل مربوط به حرفه مهندسی ساختمان مرجع نهایی و مورد قبول دولت، شهرداری و سایر سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با امر ساخت و ساز باشد. نه‌اینکه همچون گذشته تابع‌این نهادها باشد. این در حالی است که در یک دهه گذشته، این وظیفه و رسالت سازمان سیر نزولی داشته و از آنچه در سال‌های ابتدایی تاسیس به دست آورده بود، نیز فاصله گرفته است. بهرام غفاری ادامه داد: از سوی دیگر نظام مهندسی در سال‌های اخیر نتوانسته است سهم شایسته خدمات مهندسی را در چرخه تولید و خدمات اقتصاد کشور احراز کند؛ هم اکنون سهم ارائه دهندگان خدمات فنی و مهندسی در کشور بسیار کمتر از میانگین استاندارد دنیا است.
وی تصریح کرد: اعضای جدید سازمان باید توجه داشته باشند که هم اکنون در هیچ نقطه‌ای از دنیا آنچه ما به عنوان ساختمان می‌شناسیم و به عنوان مسکن می‌سازیم ساخته نمی‌شود و در کشورها ساخت و ساز روز به روز با فناوری‌های نوین در حال پیشرفت است؛این پیشرفت‌ها حتی در کشورهای در حال توسعه نظیر مالزی نیز مشهود است.
منشأ اختلاف‌ها کجا است؟
بهرام غفاری با بیان اینکه آنچه هم اکنون به عنوان اصول شهرسازی و ساختمان سازی مدنظر شهرداری است با استانداردها بسیار متفاوت است، خاطرنشان کرد: بین سازمان نظام مهندسی و شهرداری از حیث دانش فنی چه در زمینه شهرسازی و چه در حوزه توسعه و عمران زیرساخت‌های شهری و کنترل کیفی ساختمان فاصله بسیاری وجود دارد.
وی تاکید کرد: منشأ تمام اختلافات هم ناشی از همین فاصله است. بهرام غفاری با اشاره به‌این موضوع که برخی نارسایی‌ها در بدنه سازمان نظام مهندسی همچون پدیده امضا فروشی زمینه‌های اختلاف را با شهرداری در سال‌های اخیر تقویت کرده است، به «دنیای اقتصاد» گفت: نظام مهندسی در سال‌های اخیر قادر به مطالبه و احقاق حقوق واقعی اعضای خود نیز نبوده است؛ بنابراین تا زمانی که نگاه دولت و شهرداری به نظام مهندسی تغییر نکند، این سازمان نیز قادر به اصلاح درونی خود نخواهد بود.
وی نمونه بارز‌این نوع نگرش را در نحوه اعطای اعتبارنامه‌ها به اعضای جدید دانست و گفت: در دوره‌های قبل اعتبارنامه‌های اعضای جدید در مراسمی با حضور هیات روسای سابق و نمایندگانی از وزارت کشور و شهرداری از سوی وزیر راه و شهرسازی اعطا
می‌شد. این در حالی است که امروز اعضای جدید اعتبارنامه‌های خود را برخلاف دوره‌های قبل از روسای مسکن و شهرسازی هر استان دریافت می‌کنند که‌این اقدام جای تامل بسیار دارد!
نظرات