نظام مهندسی و درج مشخصات فنی ساختمان در سند
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان در نامه‌ای خطاب به رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، خواستار درج مشخصات فنی ساختمان‌های نوساز در سند ملکی از طریق لحاظ کردن درجه کیفی ساختمان در سند سبز تک‌برگی شده است. این مقام‌مسوول هدف از اعمال تغییر در سند ملکی را میانبر قضایی برای پایان دادن به قانون‌گریزی در تهران بابت تعلیق سه ساله شناسنامه فنی ساختمان عنوان کرده و در عین حال گفته است: با درج رتبه کیفی آپارتمان در سند محضری، خریدار و فروشنده به جای آنکه قیمت مسکن را از روی ظاهر ساختمان‌ها تعیین کنند، با مبنا قرار دادن مشخصات و امکاناتی که در شناسنامه فنی آن ساختمان قید شده، ارزش واقعی مسکن را تعیین خواهند کرد.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برای مقابله با قانون‌گریزی برخی نهادها در تهران و الزام آنها به پایان‌دادن تعلیق شناسنامه‌فنی ساختمان، در نامه‌ای به رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواستار ادغام شناسنامه‌فنی در سندمحضری املاک نوساز شد.
مهدی هاشمی در نامه خود به احمد تویسرکانی درخواست کرده است: در سند تک‌برگی سبزرنگ که هم‌اکنون در دفاتر اسناد رسمی برای ساختمان‌های نوساز صادر می‌شود، قسمتی را برای درج شماره سریال شناسنامه‌فنی آن ساختمان اختصاص دهد تا هنگام خرید و فروش املاک مسکونی، از طریق آنچه در سندمحضری آن ملک نوشته شده است، ویژگی‌های فنی و کیفی‌سازه برای خریدار قابل دسترسی باشد.
رییس سازمان نظام مهندسی در این باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: در حال حاضر تعیین قیمت در بازار مسکن و تعیین ارزش معاملاتی آپارتمان‌ها فقط براساس ظاهر و نمای ساختمان‌ها انجام می‌شود، اما با درج رتبه کیفی و فنی در سندملک، از این پس نظام قیمت‌گذاری مبنای مشخص و واقعی پیدا می‌کند.
هاشمی در پاسخ به این پرسش که «درج شماره سریال شناسنامه‌فنی در سند ملک در شرایطی که در تهران صدور شناسنامه‌فنی در تعلیق سه‌ساله به سر می‌برد، غیرممکن است؟» گفت: در همه شهرهای کشور شناسنامه‌فنی صادر می‌شود و فقط در تهران، مالکان ساختمان‌ها از چنین سند مهمی محروم هستند و چنانچه درج شماره شناسنامه‌فنی در سندمحضری املاک اجباری شود، مطالبه عمومی، شهرداری‌تهران را ملزم خواهد کرد به تعلیق خاتمه دهد.
پس از گذشت نزدیک به سه سال از تعلیق شناسنامه فنی در تهران، این بار سازمان نظام مهندسی به عنوان مجری رسمی نظارت بر ساخت و سازها تصمیم گرفته تا با استفاده از راهکارهای قضایی، صدور این شناسنامه را به عنوان یکی از اسناد لازم برای صدور سند مالکیت ساختمان‌های نوساز و سایر نقل و انتقالات، الزامی کند.
شناسنامه فنی ساختمان سندی است که تمام مشخصات سازه‌ای ملک و سایر ویژگی‌های ساختمان باید در آن ذکر شود تا خریدار در زمان خرید آپارتمان به جای توجه به ظاهر ساختمان به متن شناسنامه فنی استناد کند.
به این ترتیب، در شرایطی که هنوز هیچ یک از الزامات قانونی نتوانسته است شهرداری و شورای شهر تهران را مجاب به ضرورت رفع موانع برای صدور شناسنامه فنی ساختمان کند، پس از آنکه مسوولان مقررات ملی ساختمان در وزارت راه و شهرسازی هم حمایت لازم را از اجرای این مصوبه قانونی اعمال نکردند، حالا سازمان نظام مهندسی درصدد است تا با دریافت مجوز اختصاص مکانی مناسب برای درج شماره سریال شناسنامه فنی در اسناد مالکیتی تک‌برگی، مقاومت‌ها در مسیر صدور شناسنامه فنی را دور بزند.
اما آنچه مسلم است اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان بالاترین مرجع صدور اسناد مالکیت، در موارد این‌چنینی تنها تابع قوانینی است که به طور مستقیم از سوی نمایندگان مجلس مصوب و برای اجرا به این سازمان ابلاغ شده باشد؛ این در حالی است که قوانین مصوب از سوی دستگاه قانون‌گذار کشور سراسری است و در شرایطی که شناسنامه فنی در پایتخت اجرا نمی‌شود، درج مکانی برای درج شماره سریال این سند در اسناد مالکیت، نمی‌تواند برای تمام استان‌ها اجرا شود و این موضوع با سراسری بودن قوانین مصوب مجلس در مغایرت خواهد بود!
اما، آن‌طور که از اظهارات بالاترین مقام مسوول در سازمان ناظر بر ساخت‌وسازها در این زمینه بر می‌آید هم‌اکنون نظام مهندسی پس از تعلیق قانون صدور شناسنامه فنی در پایتخت، همچنین عدم رفع موانع اجرای این بند قانونی به رغم انجام مذاکرات بسیار با سایر نهادهای ذی‌ربط و پاره‌ای بی‌اعتنایی‌ها در مسیر رفع موانع درصدد است تا با استفاده از ابزارهای قضایی، به تعلیق یکجانبه شناسنامه حاوی ویژگی‌های فنی و ملکی ساختمان‌ها پایان دهد.
بر این اساس، رییس سازمان نظام مهندسی کشور با صراحت اعلام کرد: درصددیم تا از این طریق و با استفاده از کیفیت و قدرتی که سازمان ثبت در حوزه اسناد مالکیت دارد، هم قانون را اجرا کنیم و هم با استناد به الزامات قضایی، به تمام بی‌مهری‌ها و قانون‌گریزی‌ها در خصوص صدور شناسنامه فنی ساختمان پایان دهیم.
اما وی نیز معتقد است الزامی کردن درج شماره سریال شناسنامه فنی در اسناد مالکیت زیرساخت‌هایی را می‌طلبد که مهم‌ترین آن الزامی شدن صدور این شناسنامه در مورد همه ساخت‌وسازهای کشور از جمله ساختمان‌سازی‌های شهر تهران است.
هاشمی می‌گوید: قانون استثنائی در این زمینه قائل نمی‌شود و در صورت اعلام نظر مساعد از سوی سازمان ثبت، در تمام استان‌ها باید شناسنامه فنی صادر شود.
تاثیر شناسنامه فنی بر قیمت مسکن
رییس سازمان نظام مهندسی کشور درباره علت نگارش نامه‌ای از سوی این سازمان به بالاترین مقام رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: در حال حاضر مسکن، مهم‌ترین سرمایه آحاد مردم است و این حق مردم است که بدانند بزرگ‌ترین سرمایه آنها از چه ویژگی‌ها و استانداردهایی برخوردار یا فاقد آن است.
سیدمهدی هاشمی افزود: صدور شناسنامه فنی ساختمان و الزام آن برای کلیه ساخت‌وسازها حتی در قیمت مسکن هم موثر است. این در حالی است که هم‌اکنون بیشتر معاملات و قیمت‌ها در خرید و فروش مسکن، بر مبنای ظاهر بنا صورت می‌گیرد و خریدار کوچک‌ترین اطلاعی از نحوه ساخت، نوع سازه و میزان رعایت استانداردها در اختیار ندارد.
کم کاری در بدنه دولت؟
هاشمی در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان قانون الزام درج شماره سریال شناسنامه فنی در اسناد مالکیت را مصوب کرد در حالی که هنوز در پایتخت کشور حتی یک مورد هم شناسنامه فنی صادر نمی‌شود؟ به «دنیای اقتصاد» گفت: اولا شناسنامه فنی در حال حاضر در تعداد زیادی از استان‌های کشور اجرا می‌شود و موضوع تنها متوجه شهر تهران نیست. وی ادامه داد: ضمن اینکه در مورد شهر تهران، این وظیفه دولت است که صدور شناسنامه فنی را از سایر نهادها و دستگاه‌های ذی ربط همچون شهرداری و شورای شهر مطالبه کند.
رییس سازمان نظام مهندسی تصریح کرد: از سوی دیگر باید مطالبه قانون صدور شناسنامه فنی از جایی آغاز شود به این ترتیب زمانی که قانون از سوی دستگاهی همچون سازمان ثبت اسناد و املاک مطالبه شود، قانون گریزی‌ها کمتر می‌شود و حتی این مطالبه در میان مردم هم رواج می‌یابد که ساختمانی که می‌خواهند خریداری کنند باید حتما شناسنامه فنی داشته باشد.
قوه قضائیه به جای مجریه؟
هاشمی با بیان اینکه وظیفه اصلی مطالبه صدور شناسنامه فنی متوجه وزارت راه و شهرسازی است، افزود: علاقه‌مند بودیم شناسنامه فنی ساختمان از سوی قوه مجریه مطالبه شود، اما هم‌اکنون که همکاری در این زمینه دیده نمی‌شود، قوه‌قضائیه می‌تواند مسیری مناسب برای الزام عمل به قانون را ایجاد کند.
وی در پاسخ به این سوال که پیش از این دفتر مقررات ملی اعلام کرده بود مسوولیتی در قبال لغو یکجانبه تفاهم صدور شناسنامه فنی ندارد، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: براساس قانون وزارت راه و شهرسازی مجری اصلی تمام قوانین موجود در حیطه ساخت‌و‌ساز از جمله قانون نظام مهندسی و صدور شناسنامه فنی است؛ به این ترتیب مسوولان این سازمان نمی‌توانند وظیفه قانونی خود را در این زمینه کتمان کرده یا نادیده بگیرند.
این در حالی است که پیش از این مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد اعلام کرد که این وزارتخانه مسوولیتی در قبال لغو یکجانبه تفاهم برای صدور شناسنامه فنی ندارد و نمی‌تواند هیچ دستگاهی را در این زمینه مورد بازخواست قرار دهد!
نظرات