گودبرداری‌های مرگ‌آفرین در کمین شهر؛ چه‌کسی مقصر است؟
ساعت ۱۵؛ کودکان از مدرسه آمده و مشغول انجام تکالیفشان هستند، مادر در طبقه پایین غذای مادر بزرگ را آماده می‌کند. صدای کوبیدن تقه‌های کلنگ به دیوار که دو هفته‌ای به گوش می‌رسید از صبح قطع شده و خانواده آرام است. در همین لحظه خانه کمی می‌لرزد و مادر فورا به طبقه بالا می‌دود اما...
لرزش‌های پیاپی ساختمان توانش را گرفته و قادر به بالا رفتن از پله‌ها نیست، صدای جیغ کودکان آزارش می‌دهد و ثانیه‌ها به اندازه ساعت طولانی شدند و ناگهان صدا قطع می‌شود...صدای فریاد مردم محل، مادر را به هوش می‌آورد... فرزندانش را نمی‌بیند اما ماموران آتش‌نشانی و اورژانس می‌گویند تمام تلاش خود را برای نجات فرزندان و مادربزرگ انجام دادند که نتیجه‌ای نداشت... مجری اخبار شبانه اعلام می‌کند "گودبرداری غیراصولی جان خانواده‌ای را گرفت".
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir)، این جمله درباره حوادث مشابه گودبرداری طی سال‌های اخیر به دفعات به گوش ما رسیده و هنوز با گذشت زمان و تجهیز ساختمان‌ها، افزایش تعداد کارشناسان مسکن و زمین در نقاط مختلف کشور در حال تکرار است.
بر اساس آخرین آمار اعلام شده ازسوی رییس کمیسیون عمران شورای شهر تهران، مجموع حوادث ریزش ساختمان بر اثر گودبرداری از سال ۸۶ تا ۹۰ به ترتیب ۳۳۸، ۳۶۰، ۲۴۲، ۱۹۸ و در سال گذشته ۳۹۳ مورد گزارش شده است.
ریزش ساختمان، ترک خوردگی دیوارهای ساختمان همجوار و جرح و فوت افراد و خسارت مالی بر اثر گودبرداری، اتفاقی است که طی مدت زمان افزایش جمعیت و گسترش ساخت و سازها در شهرهای بزرگ رخ داده و برخی کارشناسان نیز در این باره معتقدند که نبود پی و زیربنای مناسب و مهمتر از این موارد منتهی به گلایه از نظارت نامناسب، دلیل گودبرداری‌های غیراصولی و خسارت به ساختمان‌های همجوار است.
یک کارشناس معماری دراین باره معتقد است: مشکل گودبرداری غیراصولی و ریزش ساختمان‌ها از گذشته نشات گرفته و در حال حاضر نظارت بر اجرا یکی از مهمترین موارد در این باره است.
پور شیرازی با اشاره به دلایل متعدد در تشدید این مشکل که به افزایش تعداد دفعات حادثه منجر می‌شود گفت: در مواردی دیده شده ساختمان تا مرحله نیمه پایانی پیش رفته، ناگهان برای دو طبقه شدن پارکینگ ساختمان تصمیم گرفته شده و پس از اجرا درنهایت به ریزش ساختمان منتهی شده است.
وی با اشاره به ماده ۳۳ مصوب سازمان نظام مهندسی تاکید کرد: باید در کنار شرایط و آیین‌نامه‌های تدوین شده در این باره بررسی و مطالعه مجدد شود تا همچون نظارت بر ساختمان، شناسایی زمین، خاک و غیره مهندسان ناظر نیز بر اساس تخصص وارد عمل شوند.
ماده ۳۱ – آیین نامه ۳۳ سازمان نظام مهندسی در معرفی شناسنامه فنی ساختمان بیان کرده است: شناسنامه فنی و ملکی ساختمان سندی است که حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان بوده و توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان صادر می‌شود و چگونگی رعایت مقررات ملّی ساختمان و ضوابط شهرسازی باید در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان قید شود".
برخی کارشناسان معتقدند تعداد بالایی از ساختمان‌ها هنوز شناسنامه فنی نداشته و این می‌تواند در ایجاد مشکل و نداشتن اطلاعات کافی کارشناسان در امر ساخت و بازسازی ساختمان‌ها تاثیر گذار باشد.
به گفته این کارشناس، باید ناظر پیش از گودبرداری، ساختمان را آنالیز و فوندانسیون ساختمان را شناسایی کند تا درصورت احتمال به ریزش ساختمان، با صلاحدید دیگر کارشناسان، زمین نیم متر جلوتر درنظر گرفته شود و پس از ساخت این مورد اصلاح شود.
پور شیرازی، مهمترین مشکل در امر بازسازی و گودبرداری را نبود ناظر مناسب و کافی برای شناسایی پیش از عمل دانست و اظهار کرد: شناسایی بافت از نظر فرسودگی، پی ریزی، آزمایش تراکم خاک و غیره از ملزوماتی است که باید توسط کارشناس ومهندس ناظر صورت پذیرد.
پورشیرازی بر وجود ناظر و نظام مهندسی دقیق در امر ساخت و ساز مسکن و وضعیت نظام مهندسی در کشورهای دیگر تاکید کرد: در کشورهای دیگر این سازمان نقش عمده‌ای را بر عهده دارد اما هنوز در کشور ما این مهم به درستی انجام نشده و هر روزه شاهد مشکلاتی از این قبیل هستیم.
در همین مورد نیز بیت‌الله ستاریان - کارشناس زمین و مسکن - مهمترین عامل در امر گودبرداری را نظارت دقیق مهندسی و انجام آزمایش‌های لازم عنوان و اظهار کرد: عواملی همچون مناسب نبودن نوع خاک، تعدد ساخت و ساز، وجود ساختمان‌های با ساخت غیر فنی، از مهمترین عوامل در ریزش و ترک‌برداری ساختمان‌های گودبرداری شده است.
وی با بیان اینکه برخی خاک برداری‌ها، فوندانسیون مناسب ندارند تاکید کرد: به دلیل کیفیت مختلف نوع خاک و نوع ساخت‌های غیر فنی که در بیشتر موارد دلیل بر غیر فنی بودن ساختمان قبلی است و در مواردی دیده شده حتی ساختمان روی خاک دستی ساخته شده است.
در حالی که کارشناسان با گلایه از نبود و یا کمبود ناظر خبره و متخصص در امر گودبرداری صحبت می‌کنند، یک عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی نیز معتقد است: کنترل نقشه ساختمان و معرفی ناظر به عهده این سازمان است و پس از مشخص شدن ناظر، وی پنج درصد از حق الزحمه خود را به حساب سازمان واریز می‌کند که نشان دهنده مسوولیت مهمتر سازمان در رخ دادن چنین مواردی است.
عباس اکبرپور با بیان اینکه هنوز ساز و کارهای این موارد در سازمان فراهم نشده و هنوز متاسفانه افرادی که باید سرپرستی امر را به عهده داشته باشند، به درستی انتخاب نمی‌شوند، بیان کرد: بخشی این مشکل را تنها کم کاری سازمان می‌دانند که باید مورد برسی بیشتر قرار گیرد چرا که در بخش گود برداری، در کنار دید سازه‌ای به وجود متخصصان ژئوتکنیک و متخصص نیاز جدی است.
اکبرپور در ادامه با بیان لزوم تمهیدات بیمه‌ای پیش از گودبرداری، از سوی شرکت بیمه گفت: گاهی به دلیل کم کاری‌های صورت گرفته در برخی موارد توسط سازندگان، مهندسان مربوطه و استفاده از روش‌های سنتی این مشکلات به وفور دیده شده، اما به صلاح است تمهیدات لازم برای شناسایی مکان‌های همجوار پیش از گودبرداری صورت گیرد و پس از آن اجازه گودبرداری صادر شود.
به گفته وی تمهیدات حقوقی لازم در این باره پیش‌بینی نشده و ساختمان‌های همجوار نیز به دلیل نداشتن شناسنامه و مشخصات کامل نقشه ساختمان، اطلاعات ژئوتکنیک و چگونگی بستر زیر پی دچار آسیب می‌شوند.
این کارشناس معتقد است در صورت نبود شناسنامه فنی ساختمان، چه مهندس ناظر و چه محاسب و چه مجری با چشم بسته و از روی فرضیات قابل مشاهده، اقدام به انجام عملیات گودبرداری می‌کنند و این عوارض رخ می‌دهد و نیاز به وجود یک مهندس ژئوتکنیک در بخش اجرا احساس‌می‌شود و به نظر می‌رسد باید اقدامی به عنوان صلاحیت ژئوتکنیک در نظام مهندسی شکل گیرد و به این مهندسین اعطا شود.
*عاقبت شانه خالی کردن‌های مسوولان
اما رییس کمیسیون عمران شورای شهر تهران هفته گذشته به ایسنا گفته بود حوادث ناشی از گودبرداری، به دلیل فقدان دانش مهندسی رخ نمی‌دهد، بلکه به دلیل اینکه دستگاه‌های متولی نمی‌خواهند مسوولیت بپذیرند، شاهد این اتفاقات ناگوار هستیم. هر بار در این حوادث عده‌ای جان خود را از دست می‌دهند، اما مسوولان مدام این اتفاقات را به گردن یکدیگر می‌اندازند و از زیر بار مسوولیت شانه خالی می‌کنند، در حالی که با تصویب لایحه گودبرداری مسوولیت هر کس مشخص می‌شود.
شکیب در پاسخ به اینکه آیا این لایحه ضمانت اجرایی لازم را دارد، گفت: جلوگیری از حوادث گودبرداری به لحاظ اصولی فنی و مهندسی کار سخت و پیچیده‌ای نیست بلکه مشکل اصلی مسوولیت‌پذیری است؛ اگر شهرداری و سازمان نظام مهندسی مسوولیت پذیر باشند، از صفر تا صد این لایحه قابلیت اجرا دارد و شهرداری هم به لحاظ حقوقی، نمی‌تواند از زیر بار این مسوولیت‌ها شانه خالی کند.
در حالیکه قرار بود در جلسه شورای شهر هفته گذشته، لایحه گودبرداری تصویب شود، رییس کمیسیون عمران شورای شهر تهران درباره تصویب نشدن لایحه گودبرداری در این جلسه توضیح داد: اگر این لایحه تصویب شود، طبعا مسوولیت شهرداری و سازمان نظام مهندسی در قبال حوادث گودبرداری بیشتر خواهد شد. به هر حال عده‌ای از اعضای شورا مقاومت‌هایی در برابر تصویب این لایحه دارند، اما هفته آینده به ابهامات مطرح شده پاسخ می‌دهیم. صبر ما زیاد است؛ برای تصویب این لایحه تمام تلاش خود را بکار می‌بندیم.
شکیب پیش از این گفته بود درنهایت مقررات طرح و اجرای گودبرداری‌های ساختمانی در شهر تهران توسط سازمان مدیریت بحران پایتخت تدوین و در سیصد و سی و چهارمین جلسه شورای شهر مطرح شد، اما دفتر مقررات ملی ساختمان اعلام کرد که این ضوابط باید در سطح محلی ابلاغ شود.
به گزارش ایسنا اکنون یک هفته از این وعده می‌گذرد و تا زمان مخابره این گزارش، مصوبه‌ای در این باره منتشر نشده است؛ حال این سوال مطرح می‌شود که سازمان نظام مهندسی به عنوان متولی و معرفی کننده مهندسان خبره در امر کارشناسی که با مجوز سازمان در محل عملیات حاضر می‌شوند، باید دوره‌های آموزشی بیشتر برای کارشناسان خود در نظر گیرد و یا اینکه این سازمان مهندسان خود را با توجه به تخصص رتبه بندی کرده و در صورت امکان آماری از وجود و یا تعداد متخصصان ژئوتکنیک و همچنین متخصصان خاک و زمین مشغول به فعالیت در این سازمان را ارائه دهد؟
نظرات