سیاست تثبیت قیمت و مشکل سیمانی‌ها
هم اکنون ۶۷ کارخانه تولید سیمان با ۹۵ خط تولید به ظرفیت ۶ .۷۴ میلیون تن تولید کلینکر در کشور مشغول به فعالیت هستند. در نه ماه اول سال ۹۱ تولید سیمان کشور به ۲ .۵۴ میلیون تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ درصد رشد داشته است و با این مقدار تولید، ایران پس از چین، هند و ایالات متحده آمریکا چهارمین تولید کننده بزرگ جهان است.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) صادرات سیمان طی ۹ ماه اول امسال به ۵ .۱۰ میلیون تن رسید و از همین رو ایران یکی از ۵ صادرکننده عمده سیمان دنیا است. مصرف داخلی سیمان نیز طی نه ماه اول سال ۹۱ در حدود ۲ درصد رشد داشته است. طرح‌هایی برای افزایش ظرفیت تولید سیمان در کشور در دست اجرا است که ظرفیت تولید سیمان پس ازسال ۹۵ شمسی به ۱۰۰ میلیون تن بالغ خواهد شد.
با وجود رشد مطلوب و پیشرفت شگرف صنعت در سال‌های اخیر مشکلاتی نیز در خلال سال‌های گذشته وجود داشته است که از جمله آنها قیمت‌گذاری، تثبیت قیمت سیمان در ازای رشد چشمگیر هزینه‌های تولید و ایجاد مشکلاتی در زمینه تامین سوخت مورد نیاز صنعت و محدودیت‌های قانونی به خصوص قانون کار و مقررات زیست محیطی را می‌توان نام برد.
خوشبختانه صنعت سیمان مدت‌ها قبل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها تمهیداتی را برای مدیریت تاثیرات ناشی از هدفمندی از طریق بررسی میزان افزایش هزینه‌های تولید، آموزش مدیریت مصرف انرژی و تغییرات تکنولوژی جهت استفاده از سوخت‌های ارزان تر اندیشیده بود، اما در هر حال صنعت سیمان جزو صنایع انرژی بر محسوب می‌شود و حدود ۷ درصد از انرژی بخش صنعت را مصرف می‌نماید. عمده حامل‌های انرژی که توسط صنعت سیمان مصرف می‌شود، برق، گاز طبیعی و مازوت است که همگی دچار افزایش قیمت پس از هدفمندی شدند و صنعت سیمان از این بابت به صورت میانگین متحمل ۲۵ درصد افزایش هزینه‌های تولید شد که با آزاد سازی قیمت‌ها بخشی از این افزایش هزینه جبران شد.صنعت سیمان کشور در بین صنایع انرژی بر کشور نظیر فولاد، کاغذ و چوب، سرامیک، روغن نباتی و غیره بهترین راندمان مصرف انرژی و کمترین فاصله را با استانداردهای جهانی در این زمینه دارد. به عنوان مثال در حالی که فاصله مصرف انرژی در صنعت سیمان ایران از میانگین جهانی ۲ .۱ گیگا ژول بر تن است این فاصله در صنعت تولید فولاد به ۷/۱۴ و در صنعت چوب و کاغذ به ۷۲/۱۷ گیگا ژول بر تن می‌رسد، اما با این حال نمی‌توان تاثیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر این صنعت را انکار کرد. صنعت سیمان از سال ۱۳۷۶ تاکنون با توسعه مدیریت انرژی در واحدها همواره در مصرف برق و سوخت روالی کاهشی داشته است که امیدواریم این روند ادامه یابد. اما نباید فراموش کرد که سیاست تثبیت قیمت‌ها، سیمان ایران را تبدیل به ارزان قیمت ترین سیمان جهان کرده است، به نحوی که هم اکنون قیمت سیمان داخلی حتی به نصف قیمت سیمان پاکستان نیز نمی‌رسد که خود یکی از ارزان‌ترین سیمان‌های جهان است و چنانچه مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود و قیمت حامل‌های انرژی به قیمت‌های فوب خلیج فارس افزایش یافته و قیمت‌های فروش سیمان به قیمت‌های جهانی نزدیک نشود قطعا صنعت توانایی ادامه فعالیت را نخواهد داشت.
دولت طی سال‌های گذشته با تسهیل در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و نهادهای عام المنفعه در صنعت سیمان کمک شایانی به هرچه مردمی‌تر کردن این صنعت کرده است، به نحوی که سهم بخش خصوصی در صنعت سیمان از ۸ درصد در سال ۸۴ به بیش از ۳۰ درصد در سال جاری رسیده است.
هم اکنون دولت مستقیما مدیریت واحدهای تولیدکننده سیمان را به عهده ندارد، اما ماهیت صنعت استراتژیک سیمان ایجاب می‌کند تا مانند بسیاری از کشورهای جهان عمده سهام این صنعت در اختیار نهادهای عمومی مانند تامین اجتماعی و صندوق‌های عام‌المنفعه و بازنشستگی باشد، هم‌اکنون در حدود یک سوم صنعت سیمان کشور متعلق به تامین اجتماعی است و در واقع ذخیره بیمه و بازنشستگی تمام خانوارهایی است که زیر پوشش این سازمان قرار دارند. بنیاد مستضعفان و بانک‌ها نیز به عنوان نهادهای عام‌المنفعه در حدود یک پنجم از این صنعت را مدیریت می‌کنند و مابقی نیز در اختیار سهام عدالت، سهامداران جزء و کلان مردمی و بخش خصوصی است به نوعی شاید بتوان گفت تمام مردم ایران به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم سهامدار این صنعت هستند. انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان نقش شایانی در تفاهم با نهادهای قیمت‌گذاری و تامین‌کنندگان انرژی داشته است و از اوایل تابستان سال جاری قیمت‌گذاری سیمان از کمیسیون‌های ذی‌ربط وزارت صنعت، معدن و تجارت به این انجمن محول شده، علاوه بر این انجمن موفقیت‌هایی نسبی در تعدیل قیمت مازوت مصرفی در صورت قطع گاز طبیعی داشته است، با این حال تولیدکنندگان سیمان اعتقاد دارند انجمن صنفی می‌تواند در کلیه زمینه‌ها به خصوص تامین سوخت، مدیریت قیمت‌گذاری، صادرات، حمل و نقل و بازاریابی بین‌المللی نقش برجسته‌تری را ایفا کند.
اصولا در یک بازار رقابتی چنانچه اختلافی بین قیمت دو محصول که از نظر کاربرد و کیفیت مشابهند به وجود آید ناشی از برند است و سیمان جزو محصولاتی است که نام تجاری از اهمیت کمتری در انتخاب مصرف‌کننده برخوردار است لذا امکان آنکه سیمان ایران در کشورهایی مانند عراق و افغانستان با اختلاف فاحشی نسبت به سیمان ترکیه یا پاکستان به فروش برسد وجود ندارد، در بازار این کشورها سیمان با برندهای مختلف با اختلاف قیمتی در حدود ۱۰ درصد عرضه می‌شود که طبیعی است. اما قیمت عرضه توسط تولیدکنندگان به دلایلی که قبلا ذکر شد در حدود یک سوم قیمت فروش در بازارهای هدف است و این سود نصیب فعالان شبکه توزیع داخلی و خارجی می‌شود.
هم اکنون نیز سرمایه‌گذاری در صنعت سیمان متوقف شده است. صندوق ذخیره ارزی ارائه تسهیلات برای توسعه صنعت سیمان را متوقف کرده است، بانک‌ها به دلیل به تعویق افتادن اقساط وام‌های قبلی سرمایه‌گذاری را محدود کرده اند و سهام سیمان نیز در بورس از اقبال چندانی برخوردار نیست. چنانچه بدهی سیمانی‌ها به ارز مبادلاتی تسویه شود نه تنها سرمایه‌گذاری، بلکه تولید نیز به واسطه کمبود سرمایه در گردش متوقف خواهد شد.
بزرگترین طرح توسعه صنعت سیمان در سال‌های اخیر در سیمان آبیک اتفاق افتاده است و این شرکت جهت تامین منابع مورد نیاز برای توسعه از تسهیلات ارزی از جمله صندوق ذخیره استفاده کرده است. قیمت سهام سیمان آبیک متاثر از نرخ تسعیر ارز این تسهیلات است و چنانچه به قیمت مبادله‌ای محاسبه شود شرکت مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خواهد شد و خود به خود امکان عرضه سهام در بورس وجود نخواهد داشت. به دلیل ابهام در نرخ تسعیر ارز در مهلت مقرر برای عرضه سهام، حسابرس برای اظهار نظر روی صورت‌های مالی شرکت تردید داشت که با مدارکی که ارائه شد، اخیرا گزارش اخذ و مکاتباتی با سازمان بورس در جریان است تا این مشکلات مرتفع گردیده و سهام سیمان آبیک در بورس اوراق بهادار عرضه شود. بخشی از مشکلات صنعت سیمان پیوسته به سایر مشکلات اقتصادی مرتبط است که با حل آن این بخش از مشکلات نیز حل خواهد شد، به عنوان مثال چنانچه بودجه عمرانی افزایش یابد و برنامه‌هایی که منجر به رشد اقتصادی کشور می‌شود امکان اجرا داشته باشند وضعیت صنعت بهتر خواهد شد، اما شاید بتوان زدودن مقرراتی که موجب عدم امکان فعالیت و رشد صنعت می‌شود و یا هزینه تولید را افزایش می‌دهد کلید اصلی رفع مشکلات صنعت باشد، اما متاسفانه صدور قوانین و بخشنامه‌های پی در پی و بعضا متناقض به خصوص در ماه‌های اخیر نشانی از بهبود در این زمینه را ترسیم نمی کند.
شاید بتوان قوانینی مانند قیمت گذاری ثابت سیمان، نحوه بازپرداخت بدهی‌های ارزی، محدودیت حصول ارز صادراتی، تغییرات مکرر قیمت حامل‌های انرژی و حتی تاخیر در بازنگری قانون کار را به عنوان مهم‌ترین عوامل محدودکننده صنعت سیمان دانست.
میانگین رشد مصرف داخلی کشور در بلند مدت ۶ درصد بوده است که البته رشد‌های بالای ۱۷ درصد نیز در سال‌های اخیر اتفاق افتاده است. حتی در سال جاری نیز با وجود تمام عوامل محدودکننده ۲ درصد رشد مصرف اتفاق افتاده و چنانچه رشد مصرف داخلی در آینده به رشد بلندمدت نزدیک شود حتی با فرض عدم افزایش صادرات با کمبود سیمان مواجه خواهیم شد.
رشد مصرف سیمان در کشورهای همسایه در کنار عدم افزایش ظرفیت تولید، این کشورها را تا سال‌های متمادی، مشتری سیمان مرغوب و به صرفه ایران خواهد کرد و پیش‌بینی می‌کنم رشد حضور بخش خصوصی طی ۸ سال گذشته با توجه به چشم انداز روشن این صنعت کماکان ادامه خواهد یافت.
*مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان
رقابت بین‌المللی در صنعت سیمان
با رشد مصرف سیمان که طی سال‌های اخیر به خصوص از سال ۲۰۰۸ به بعد در جهان به وجود آمده است شاهد رشد قیمت‌ها در مناطق مختلف جهان به خصوص روسیه، آفریقا، خاورمیانه و آسیای جنوبی و جنوب شرقی بوده‌ایم و پیش‌بینی می‌شود روند رشد قیمت در سال ۲۰۱۳ میلادی نیز در حدود ۳ الی ۵ درصد در مناطق مختلف جهان ادامه داشته باشد. هم اکنون قیمت سیمان در جنوب روسیه و شرق آفریقا در حدود ۲۳۰ الی ۲۵۰ دلار به ازای هر تن است و در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس این قیمت در حدود ۱۰۰ دلار است. بهای سیمان در عراق به عنوان عمده‌ترین مقصد صادراتی سیمان ایران جهت عرضه به مصرف‌کننده نیز بسته به مناطق مختلف عرضه بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ دلار است و این در حالی است که قیمت داخلی سیمان، تولیدکنندگان را وادار کرده سیمان را حتی به قیمتی کمتر از ۳۰ دلار بفروشند.
حال چنانچه مصمم به عرضه سیمان داخلی به نرخ‌هایی نزدیک به نرخ بین‌المللی باشیم هر تن سیمان تولیدی قیمتی در حدود ۳ میلیون ریال و بیشتر خواهد داشت که تاثیر زیادی بر قیمت مسکن و طرح‌های عمرانی می‌گذارد به این دلیل با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری درباره نزدیک کردن قیمت سیمان به نرخ کشورهای همجوار نیاز به بررسی پارامترهای زیادی داشته باشد که در حال حاضر جزو اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاران نیست، هرچند تاخیر در تصمیم‌گیری در این زمینه موجب نابودی این صنعت بومی به سبب هدر رفت منابع و توقف سرمایه‌گذاری و عدم امکان بازسازی صنعت خواهد شد.
همان گونه که می‌دانیم ۷۰ درصد ارزش افزوده سیمان در بخش بازاریابی و فروش این محصول قرار دارد، متاسفانه شبکه توزیع و خرده فروشی سیمان کشور همچنان به صورت سنتی اداره می‌شود و کارخانه‌های تولیدکننده نقش موثری در مدیریت توزیع و مصرف سیمان ایفا نمی‌کنند. بسیاری از تولیدکنندگان مواد غذایی، خودرو، لوازم خانگی و غیره سال‌هاست به ایجاد شبکه گسترده فروش و خدمات پس از فروش در سطح خرده فروشی پرداخته‌اند، ولی صنعت سیمان به دلیل کمبود منابع و قدرت بالای چانه‌زنی تعاونی‌های حمل و نقل و مصالح فروشان و تجار کلان سیمان، موفق به ایجاد شبکه توزیع مدرن نشده است، اختلاف فاحش قیمت سیمان درب کارخانه و قیمتی که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد باعث ایجاد رانت برای عده معدودی شده که آزادسازی قیمت سیمان و تعدیل قوانینی که دست صنعت را در ایجاد شبکه تولید بسته است باعث قطع سود واسطه‌ها خواهد شد.
اختلاف بهای تمام شده سیمانی که برای تولید آن گاز طبیعی استفاده می‌شود با مازوت، بسته به نوع تکنولوژی در حدود ۱۲۰ هزار ریال است که این رقم بیش از میانگین حاشیه سود شرکت‌ها است، بنابراین می‌توان این فرضیه را مطرح کرد که هر کارخانه‌ای که دسترسی به گاز طبیعی ندارد زیان ده است. اما اتفاقی که در نیمه دوم سال جاری افتاد آن بود که گاز برخی کارخانه‌ها قطع و ملزم به استفاده از مازوت شدند که با توجه به قیمت ۲۰۰۰ ریالی هر لیتر مازوت و کرایه ۳۰۰ الی ۷۰۰ ریالی حمل و تعلل پالایشگاه‌ها برای تحویل و کمبود تانکر موجب کاهش تولید سیمان در سه ماه سوم سال ۹۱ شد. اما در اواخر دی ماه با تفاهمی که بین انجمن صنفی و ستاد هدفمندی یارانه‌ها و وزارت صنعت و معدن، تجارت به عمل آمد مقرر شد بهای مازوتی که در ازای قطع گاز به صنایع سیمان فروخته می‌شود ۷۰۰ ریال در هر لیتر یا همان قیمت گاز باشد، اما هنوز در زمینه کرایه حمل تصمیمی اتخاذ نشده است.
به هر حال علت اصلی عدم تامین مناسب نهاده‌ها و منابع تولید سیمان و ایجاد محدودیت برای تولید و عرضه سیمان به قیمت مناسب به سبب منافع سرشاری است که رانت خواران از این شرایط حاصل می‌کنند و منابعی که از این دست حاصل می‌کنند صرف توسعه شبکه ویژه رانت‌خواری و اعمال فشار جهت افزایش محدودیت‌ها می‌شود و این در حالی است که گستردگی شبکه تجارت سیمان قابل مقایسه با پتروشیمی نیست و به عبارت بهتر به این سبب که صنعت پتروشیمی مستقیما با مصرف‌کننده نهایی مرتبط نیست و محصولات آن عمدتا پس از ایجاد ارزش افزوده در صنایع تبدیلی به دست مصرف‌کننده می‌رسد، به علت ساز و کار تامین دراز مدت صنایع تبدیلی از طریق قرارداد احتمال کمتری دارد که با ریسک رانت خواری و عدم شفافیت مواجه شود.
مزیت‌های صنعت سیمان کدامند؟
به سه دلیل مهم صنعت سیمان در ایران دارای مزیت نسبی است. اول منابع غنی معدنی به خصوص سنگ آهک به نحوی که در تمام نقاط ایران کم و بیش امکان تولید سیمان وجود دارد. اهمیت این نکته هنگامی آشکار می‌شود که به‌عنوان مثال معادن کشوری مانند هندوستان که دومین مصرف‌کننده و تولیدکننده بزرگ سیمان در جهان است بیشتر در شمال این شبه قاره متمرکز است، در حالی که مصرف سیمان این کشور متمرکز در نقاط جنوبی است و به همین دلیل هم اکنون این کشور به یکی از واردکنندگان سیمان از ایران مبدل شده است. دوم دسترسی مستقیم به منابع انرژی است و در حدود نیمی از بهای تمام شده سیمان مربوط به هزینه‌های انرژی است و ایران در زمینه در اختیار داشتن منابع انرژی در فهرست کشورهای ممتاز جهان است. سومین دلیلی که کشور را دارای مزیت در تولید و تجارت سیمان می‌کند، موقعیت جغرافیایی استراتژیک ایران است هم اکنون بزرگترین واردکنندگان سیمان جهان در همسایگی ایران قرار دارند و علاوه بر این رشد اقتصادی برخی از کشورهای همسایه به خصوص در همسایگان شمالی، مصرف سیمان این کشورها را به صورت تصاعدی بالا برده است. رقبای عمده ایران در صادرات مانند عربستان سعودی و ترکیه به شدت درگیر رشد روزافزون تقاضای داخلی شده‌اند و به نظر می‌رسد سیمان تولیدی ایران تا سال‌های متمادی با قیمت و کیفیت مناسب مورد تقاضای مصرف‌کنندگان داخلی و خارجی خواهد بود.
به دلیل تامین صد درصدی مواد اولیه تولید سیمان در کشور این صنعت در این بخش فاقد ارزبری است و از طرفی به دلایلی از جمله فرض وجود ظرفیت مازاد و کاهش سودآوری این صنعت به دلیل سیاست‌های قیمت‌گذاری و عدم تخصیص ارز و منابع مالی به صنعت در سه سال گذشته سرمایه‌گذاران رغبتی به سرمایه‌گذاری در این صنعت نداشته و توسعه این صنعت منحصر به تکمیل طرح‌هایی است که در گذشته آغاز شده است و این طرح‌ها نیز عموما از مرحله مصارف ارزی عبور کرده‌اند، اما به شکل کلی پروژه‌های ایجاد ظرفیت یک میلیون تن در سال که در کشور به بهره‌برداری رسیده‌اند، بین ۲۷ تا ۳۴ میلیون یورو ارزبری داشته‌اند.
در حال حاضر نیاز ارزی صنعت تقریبا منحصر به تامین قطعات یدکی است که به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و سیاست‌های داخلی تخصیص ارز به دشواری صورت می‌گیرد. اگر نرخ ارز در اوایل دهه ۸۰ را ۸۰۰۰ ریال به ازای هر دلار در نظر بگیریم اکنون طبق بخشنامه بانک مرکزی شرکت‌ها مکلف به بازپرداخت اقساط تسهیلات صندوق ذخیره ارزی به قیمت ارز مبادله‌ای یعنی حدود ۲۵۰۰۰ ریال به ازای هر دلار هستند. این در حالی است که بهای سیمان در بازار اکنون در حدود ۸۰۰ الی ۹۰۰ هزار ریال است ولی هر تن سیمان در اواسط دهه ۸۰ در حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال در بازار قیمت داشت. چنانچه این اتفاق بیفتد شرکت‌ها به زیانی که چندین برابر سرمایه آنان است دچار می‌شوند به عنوان مثال بدهی هلدینگ سیمان فارس و خوزستان ناشی از دریافت تسهیلات ارزی بابت سرمایه‌گذاری‌ها و توسعه شرکت‌های گروه ۲۸۰ میلیون یورو است که چنانچه به نرخ مبادلاتی محاسبه شود ۹۰۰۰ میلیارد ریال خواهد شد و این درحالی است که سرمایه شرکت کمتر از نصف این مبلغ است. در هر حال صنعت در حال پیگیری از طریق مقامات ذی‌صلاح می‌باشد و امیدواریم موضوع به نحو مطلوب حل و فصل شود.
اسفندیار سالاروند- دنیای اقتصاد
نظرات