نامه کانون سراسری انبوه‌سازان به نیکزاد
کانون سراسری انبوه‌سازان در نامه‌ای سرگشاده به وزیر راه‌وشهرسازی ضمن یادآوری وعده‌های عمل‌نشده دو سال اخیر دولت مبنی بر جبران افزایش قیمت نهاد‌ه‌های تولید مسکن، راهکاری غیر از آنچه خط‌قرمز دولت در بازار مسکن محسوب می‌شود پیشنهاد کرده و خواستار تصویب سریع آن شده است.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) انبوه‌سازان در ماه‌های اخیر در مواجهه با صعود هزینه‌های ساخت‌وساز، به دنبال صدور مجوز «افزایش قیمت فروش» برای آپارتمان‌هایی که به سفارش دولت برای دهک‌های کم‌درآمد می‌سازند، بودند اما ماه گذشته فقط با ۲۰درصد قیمت درخواستی آنها موافقت شد طوری که قیمت‌های جدید که حداکثر متری ۴۰ هزار تومان زیاد شده از نظر سازندهها هیچ اثر جبرانی بابت پوشش تورم ندارد.
عوامل ساخت این آپارتمان‌ها حالا به گزینه‌هایی غیر از دست‌زدن به قیمت واگذاری واحدها، رضایت داده‌اند و از دولت خواسته‌اند مبلغی تحت عنوان «مساعده» به آنها پرداخت شود تا مراحل نهایی احداث واحدهای مسکونی بدون توقف، به اتمام برسد.
در نامه دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان خطاب به علی نیکزاد وزیر راه‌وشهرسازی، با اشاره به اینکه بنیه‌مالی انبوه‌سازان تقلیل پیدا کرده و در پروژه‌هایی همچون مسکن‌مهر، سازندهها در آستانه زیان قرار گرفته‌اند، درخواست شده است: از منابع ریالی تحت اختیار دولت همچون حساب هدفمندی یارانه‌ها، مبلغی تحت عنوان برون‌رفت از مشکلات موجود، در نظر گرفته شود و به سازندهها پرداخت شود.
در این نامه همچنین از دولت خواسته شده است: ارز‌مرجع برای واردات مصالح پرمصرف در ساخت‌وسازهای مسکونی به صورت مدیریت‌شده به انبوه‌سازان پرداخت شود تا با واردات کم‌هزینه مصالح، قیمت‌ها در بازار داخلی تنظیم شود.
در این نامه ضمن گلایه از دولت بابت عدم حمایت جدی از انبوه‌سازان مطابق آنچه مجموعه وزارت راه و شهرسازی وعده کرده بودند و حتی قانون نیز به صراحت بر آن تاکید کرده، آمده است: وعده دولت برای رصد پیوسته بازار مصالح و سایر هزینه‌های ساخت پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و جلوگیری از افزایش این هزینه‌ها، عملا اجرایی نشد و نگرانی‌هایی که از ابتدا انبوه سازان در این زمینه داشتند به حقیقت پیوست.
همچنین، در این نامه از مکاتبات بی نتیجه‌ای یاد می‌شود که انبوه سازان براساس قانون و بنا بر وعده نیکزاد، با وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای واردات بدون تعرفه مصالح ساختمانی مورد نیاز به منظور جلوگیری از افزایش هزینه‌ها انجام داده بودند.
اجرا نشدن مصوبه هیات دولت برای تخصیص ۶۶۰ میلیون دلار جهت تامین فولاد مورد نیاز با ارز مرجع برای پروژه‌های مسکن مهر هم آخرین گلایه‌ای است که دبیر کانون سراسری انبوه سازان در نامه خود به وزیر بر آن تاکید کرده است.
به گزارش «دنیای اقتصاد» متن کامل نامه انبوه سازان به وزیر راه‌وشهرسازی به شرح زیر است:
به استحضار عالی می‌رساند با شروع و طی اجرای مسکن مهر در قالب تفاهم‌نامه سه‌جانبه توسط همکاران انبوه‌ساز سراسر کشور با توجه به شرایط حاکم بر برنامه‌های دولت جهت اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها، بیم آن می‌رفت که تاثیر اجرای هدفمندی یارانه‌ها موجب افزایش قیمت مصالح و در نتیجه قیمت تمام شده واحدهای مسکن مهر شود؛ مسکن مهری که محدودیت افزایش قیمت فروش آن از ابتدا برای سازندگان به عنوان یک خط قرمز قلمداد می‌شد.
از آنجایی که مراتب افزایش قیمت‌های مصالح و تاثیرگذاری آن براجرا و تقلیل بنیه مالی انبوه‌سازان کرارا از سوی این کانون به مراجع ذی‌ربط اعلام گردید تا علاج واقعه قبل از وقوع صورت گیرد از آن جمله طی نامه شماره ۳۹۴۴/س/ک مورخ ۲۳/۶/۸۹ به منظور تنظیم بازار با استفاده از ابزار قانونی درخواست شده بود جهت تنظیم بازار براساس ماده ۱۹ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که تصریح می‌نماید دولت مکلف است نسبت به برنامه‌ریزی، تولید و تامین مصالح مورد نیاز بخش مسکن اقدام و از تولید مصالح استاندارد با فناوری‌های نوین حمایت و در صورت نیاز به واردات مجوز ورود آنها را بدون تعرفه صادر نماید که براساس این خواسته جناب آقای مهندس لطفی‌زاده قائم مقام وقت وزارت مسکن و شهرسازی طی نامه شماره ۱۶/۱۷۰/۳۸۷۳۰ مورخ ۲۸/۶/۸۹ از معاونت وقت وزیر و رییس سازمان توسعه تجارت ایران، آقای رفعتی درخواست صدور مجوز واردات ده هزارتن میلگرد و با تعرفه صفر به کشور برای استفاده در پروژه‌های مسکن مهر را نمود که عملیاتی نشد. متعاقب آن برابر مکاتبات انجام شده از سوی آن وزارتخانه که حاکی از حمایت و زدودن دل نگرانی برای همکاران بوده موجب شد که هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان همکاران انبوه‌ساز را امیدوار به آینده نماید. به طور مثال در تاریخ ۱۲ .۱۰٫ ۸۹ طی نامه شماره ۳۷۳۲ /س/ک تاثیرگذاری اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها در قیمت تمام شد. به حضرتعالی اعلام شد که طی نامه شماره ۸۹/۴۵۰/۶۱۳۴۱ مورخ ۲۷ .۱۱٫ ۱۳۸۹ مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن آن وزارتخانه اعلام داشته که وزارتخانه به همراه سایر نهادهای ذی‌ربط به طور پیوسته بازار را رصد نموده و براساس شواهد عینی و وضعیت بازار تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌نماید به طوری که با تمهیدات صورت گرفته، نگرانی دربخش مسکن وجود نخواهد داشت که عملا چنین نشد.
با توجه به تحریم‌های استکبار که با هدف تخریب اقتصاد کشور صورت گرفته در جبهه اقتصادی این همکاران انبوه‌ساز بودند که زیر بار این فشارها صبر و تحمل نموده و حتی‌المقدور از تعطیل شدن کارگاه‌ها و بیکار شدن کارگران، استادکاران و معماران و کاردان‌ها و مهندسین شاغل در بخش ساخت مسکن مهر جلوگیری به عمل آوردند و چشم امید به اقدامات و پشتیبانی دولت محترم دوخته تا جایی که تصویب نامه شماره ۱۰۷۴۶۲/ ت ۴۸۳۳۱ ه مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۱ هیات محترم دولت مبنی بر تخصیص ۶۶۰ میلیون دلار جهت تامین فولاد مورد نیاز با ارز مرجع برای پروژه‌های مسکن مهر این امیدواری را در دل انبوه‌سازان روشن کرد که به هر حال تولیدکنندگان مسکن مهر که با آقای وزیر
یا علی گفته‌اند ایشان همه به فکر همکاران بوده و در جهت رفع معضلات به وجود آمده تلاش می‌نمایند و در این جبهه مبارزه اقتصادی با استکبار قشر مزبور مورد پشتیبانی دولت محترم قرار می‌گیرند.
ولی در نهایت تاسف و تعجب کلیه امیدواری‌ها به یاس تبدیل گردید و هیچ‌یک از وعده‌ها و تصمیم‌گیری‌ها عملیاتی نشد و همواره این انبوه‌سازان بودند که در این جبهه مبارزاتی با اثرات سوء تحریم و تورم و گرانی روزافزون رها گشته و هست و نیست آنها به فنا رفت. دستورالعمل به شماره ۰۲/۱۰۰/۵۶۶۴۰ مورخ ۱۳ .۹ .۱۳۹۱ مربوط به افزایش قیمت هم که نمکی بر زخم همکاران پاشید چاره‌ساز نبوده و به جای تقویت روحی و القای حمایت مسوولان موجبات تشدید نگرانی و بی‌انگیزگی همکاران را فراهم آورد.
جناب آقای وزیر اگر وضع به این منوال ادامه یابد و چاره درد نشود نتیجه استمرار این روند موجبات بیکاری بالغ بر یک میلیون نفر نیروی زحمتکش و تحصیل کرده جامعه و ورشکستگی باقیمانده انبوه‌سازان کشور که در این راه قدم برداشته‌اند را رقم خواهد زد و بی‌شک اهداف استکبار از تحریم‌ها بیشتر جلوه‌گر خواهد شد.
اینک با توجه به مراتب فوق جهت برون‌رفت از گردابی که برای همکاران ایجاد شده متمنی است دستور فرمایید از هر محلی که امکان دارد (از قبیل: مابه‌التفاوت ارز مرجع که قرار بود برای تامین آهن‌آلات اختصاص یابد یا از محل یارانه‌ها یا هر منبعی که در اختیار دولت محترم می‌باشد) مبلغی تحت عنوان برون رفت از شرایط بحرانی موجود و جبران بخشی از ضرر و زیان همکاران ناشی از تورم به انبوه‌سازان درگیر با مسکن مهر تزریق شد. تا حداقل فرصتی برای اندیشیدن چاره و راهکار اساسی فراهم گردد.
لذا اصلاح دستورالعمل فوق‌الذکر و تعدیل مبالغ مندرج در آن و افزایش نرخ ساخت متناسب با نرخ تورم منتشر شد. توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، ابقای بند ۱۲ ردیف ج ماده ۲ تفاهم‌نامه سه جانبه، در طول ساخت مورد انتظار می‌باشد. از دستور مساعدی که در این ارتباط مبذول می‌فرمایید کمال تشکر را داریم و چشم به راه اوامر دلسوزانه جنابعالی و متعاقبا تعاون و همکاری سایر مسوولان ذی‌ربط با این قشر تولیدکننده مسکن مهر به ویژه در این ایام مبارک دهه فجر می‌باشیم.
نظرات