ایجاد بازار رهن ثانویه ضرورت ندارد
با ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت از طریق خط اعتباری و تنوع بخشیدن به ابزارهای تأمین مالی، راه‌اندازی بازار رهن ثانویه ضرورتی نخواهد داشت.
وزیر مسکن و شهرسازی با تأکید بر این‌که راه‌اندازی بازارهای لیزینگی و رهن ثانویه در بخش مسکن ضرورت ندارد، گفت: با ارائه تسهیلات ارازان‌قیمت از طریق خط اعتباری و تنوع بخشیدن به ابزارهای تأمین مالی، راه‌اندازی بازار رهن ثانویه ضرورتی نخواهد داشت.
علی نیکزاد در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: در حال حاضر با راه‌اندازی خط اعتباری ویژه به صورت قرض‌الحسنه و حمایت همه‌جانبه از سازندگان و انبوه‌سازان با استفاده از تسهیلات ارزان‌قیمت برای توسعه بخش مسکن دیگر نیازی به ایجاد این گونه بازارهایی نداریم تا باعث چالشی جدید در این بخش شویم.
نیکزاد در عین حال بیان داشت: وزارت مسکن و شهرسازی درصدد تنوع بخشی به ابزارهای تأمین مالی به منظور بهره‌مندی از ظرفیت‌های مالی کشور جهت سرمایه‌گذاری حرفه‌ای و نظا‌مند در بخش مسکن است.
وی با بیان این که برای توسعه بخش مسکن و حمایت از تولید و عرضه مسکن باید ابزارهای مالی جدیدی در این بخش توسط ارگان‌های ذیربط تعریف و تببین شود، تأکید کرد: در این خصوص وزارت مسکن و شهرسازی علاوه بر بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی، براساس اولویت‌های کارشناسی شده مورد نیاز بخش مسکن - مانند ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- پیگیر توسعه ابزارهای مالی در تعامل با وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان بورس است.
وزیر مسکن و شهرسازی حمایت از انبوه‌سازان و سازندگان را از اصلی‌ترین راهبردهای این وزارتخانه در دولت دهم اعلام کرد و بیان داشت: با دعوت از انبوه‌سازان مسکن و حمایت مالی از آنها و دادن اختیارات کامل اجرایی به آنها، به زودی بخش مسکن به اهداف خود خواهد رسید.
نیکزاد به گسترش استفاده از فناوری‌های نوین ساختمانی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بسیاری از انبوه‌سازان تمایل خود را برای به‌کارگیری فناوری‌های نوین در بخش ساخت و ساز اعلام کرده‌اند.
به گزارش ایلنا، براساس سیاست‌گذاری‌های انجام شده در دولت نهم، بستر استفاده از ابزارهای نوین بازار سرمایه به عنوان روش‌های تامین منابع مالی در بخش مسکن فراهم شده، به‌گونه‌ای که معاون وقت وزارت مسکن از راه‌اندازی بازار رهن ثانویه در سال ۸۸ خبر داده بود.
به عقیده بسیاری از کارشناسان ایجاد بازار رهن ثانویه منجر به کاهش نیاز به تسهیلات بانکی منجر خواهد شد. به علاوه ایجاد نظام‌های تامین مالی مسکن، مبتنی بر فعالیت حرفه‌ای اجاره‌داری از طریق اجازه تاسیس شرکت‌های لیزینگ مسکن گامی به سوی تنظیم بازار اجاره است که در قالب لایحه ساماندهی مسکن طراحی شده است.
نظرات