چرا مستاجران با جولان دلالان مسکن مقابله نمی‌کنند؟
آتش هرج و مرج بازار مسکن و اجاره بها هر سال دامن تعداد بیشتری از خانواده‌ها به ویژه زوج‌های جوان را می‌سوزاند. این سخن، درد جامعه مستاجرنشین یا به قول یک مسئول، خوش‌نشینان است، اما چرا این خوش‌نشینان می‌پذیرند که خوش‌نشین باشند؟!
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir)، دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی مکلف به تامین مسکن مردم به ویژه اقشار کم درآمد جامعه است؛ به همین دلیل دولت‌ها به قدر بضاعت مالی و فکری‌شان تلاش می‌کنند تا به این تکلیف قانونی عمل کنند اما چرا داد مردم از گرانی مسکن و اجاره بها هر روز بلندتر می‌شود؟
چرا مردم با هرج و مرج بازار مسکن همراهی می‌کنند؟ آیا این مردم آدم‌های جنگ‌طلب یا آشوب‌گری هستند؟ اصلا چرا جامعه خوش‌نشین نسبت به جولان عناصر غیررسمی اما موثر بازار مسکن، مقاومتی نمی‌کنند؟
برای یافتن جواب سراغ چکیده‌هایی از عصاره ملت رفتیم تا شاید آنان بتوانند به این پرسش‌ها پاسخ دهند.
عبدالکریم حسین‌زاده، علت پذیرش قیمت‌های جهشی مسکن و اجاره‌بها از سوی مستاجران را روانشناسی محیطی توسط سرمایه‌داران بخش مسکن و القای ترس از آینده به آنان دانست و همین عامل را دلیل قبول قیمت‌های پیشنهادی از سوی مردم عنوان کرد.
نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی معتقد است: دو دسته از مردم افزایش قیمت‌ها در بخش مسکن را بدون مقاومت می‌پذیرند، دسته اول افرادی که خود به عنوان سرمایه‌گذار در این بخش فعالیت دارند. این طیف با استفاده از نتایج روانشناختی محیط به مشتریان مسکن یا مستاجران چنین القا می‌کنند که اگر امروز قیمت‌های پیشنهادی را نپذیرند شاید فردا نتوانند با این قیمت، مسکنی را خریداری یا اجاره کنند و بدین‌ترتیب نرخ‌های دل‌بخواهی را در محلات و مناطق مختلف شهر دستخوش هرج و مرج می‌کنند.
نماینده مردم نقده و اشنویه دسته دوم را مردمی دانست که به دلیل ترس از فردا و افت بیشتر توان اقتصادی‌شان، قیمت‌های القا شده را می‌پذیرند. وی در تحلیل خود از این قضیه، گفت: مصرف‌کنندگان یا مستاجران مسکن با تحلیل شرایط اقتصادی نهایتا به این جمع‌بندی می‌رسند که اگر امروز قیمت‌های افزایش یافته را نپذیرند ممکن است فردا نتوانند ملکی را خریداری یا واحدی را اجاره کنند به بیان دیگر مردم از سر ناچاری و از روی کراهت تن به قیمت‌های افزایش یافته می‌دهند و شاید بتوان گفت اصلی‌ترین دلیل چنین تحلیلی رها شدن بخش مسکن از سوی دولت باشد.
علی‌رضا خسروی نماینده مردم سمنان نیز با تایید سخنان عبدالکریم حسین‌زاده، اظهارات وی را این طور کامل کرد: تبانی بخشی از سازندگان و بنگاه‌داران مسکن با هدف افزایش قیمت‌ها از دیرباز انجام گرفته است به بیان دیگر سوء استفاده از وضعیت نابسامان اقتصادی شیوه معمول و مرسوم در بخش‌های مختلف اقتصاد به ویژه در بخش مسکن است.
اما کمال علیپور دیگر عضو کمیسیون عمران با به چالش کشاندن سخنان همکارانش، گفت: انبوه‌سازان و بنگاه‌های املاک در شرایطی موفق به افزایش و تثبیت قیمت معاملات بخش مسکن و اجاره بها می‌شوند که هیچ نظارت و کنترلی توسط دستگاه‌های ناظر به ویژه سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و اتحادیه مشاوران املاک بر بازار مسکن نمی‌شود.
نایب رییس کمیسیون عمران هم با تایید همکار خود، سهم دستگاه‌های دولتی و عمومی را تایید کرد و افزود: شهرداری‌ها، سازمان امور مالیاتی، زمین شهری و بنگاه‌های املاک در کنار مدیریت ناکارآمد وزارت راه و شهرسازی نقش زیادی در افزایش قیمت‌های بخش مسکن و اجاره مسکن دارد.
وی به نقش عوامل مالی در تشدید نابسامانی‌های بخش مسکن نیز اشاره کرد و افزود: تمرکز بیش از ۵۰ درصد نقدینگی کشور در بخش مسکن به دلیل درآمدزایی و سود بالا و پایین بودن ریسک سرمایه‌گذاری در کنار هرج و مرج مدیریتی سهم به سزایی در افزایش افسار گسیخته نرخ مسکن و اجاره بها دارد.
کمال علیپور دیگر عضو کمیسیون عمران در توضیح بیشتر سخنان همکارش، گفت: در کلانشهرها به ویژه در کلان‌شهر تهران اخذ عوارض ساخت حتی در چارچوب مصوبات شورای شهر هم انجام نمی‌شود چه رسد به اجرای قواعد بازار مسکن به بیان دیگر فرآیندهای معیوب در سازمان‌های تابعه وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی از عناصر مدیریتی بسیار موثر در نابسامانی‌های قیمتی بخش مسکن است.
نماینده مردم قائم‌شهر افزود: کمیسیون توافقات شهرداری تهران یکی از عوامل التهاب بازار مسکن است. عوارض اضافه تراکم در کمیسیون توافقات شهرداری تهران حتی به ۱۰۰ برابر مبنای تعیین شده افزایش داده می‌شود و هیچ‌کس هم از این کمیسیون سوال نمی‌کند که چرا قانون را اجرا نمی‌کند.
وی متذکر شد: وقتی این کمیسیون برای آپارتمان ۱۰۰ متری حدود ۱۰۰ میلیون تومان عوارض اضافه تراکم می‌گیرد، سازندگان مسکن نیز به صورت طبیعی این مبلغ را در سرجمع هزینه‌هایشان محاسبه و به همراه سود و سایر هزینه‌ها از خریداران دریافت می‌کنند
حال که نقش عناصر موثر در گرانی افسار گسیخته مسکن و جاره بها از نگاه نمایندگان مجلس مشخص شد سوال دیگری مطرح است و آن اینکه برای مهار گرانی‌ها چه باید کرد؟
نایب رییس کمیسیون عمران رویکرد وزارت مسکن و شهرسازی را در تغییر رفتار سازندگان و بنگاه‌داران فرصت‌طلب مسکن موثر دانست و افزود: اگر عوامل غیررسمی بازار مسکن، کوچکترین ضعفی در عزم و اراده مسئولان وزارت راه و شهرسازی احساس کنند مطمئنا پر قدرت‌تر از گذشته وضعیت بازار مسکن و اجاره بها را نابسامان می‌کنند.
نماینده مردم نقده و اشنویه در عین حال به اجرا گذاشتن سیاست‌های دستوری را بی‌ثمر دانست و یادآور شد: اگر سیاست‌های دستوری طی ۸ سال گذشته نتیجه‌بخش بود بازار مسکن نباید اینگونه دستخوش هرج و مرج و بحران می‌شد.
حسین‌زاده حذف موانع سرمایه‌گذاری و رونق تولید را از جمله راه‌کارهایی دانست که موجب خروج سرمایه‌های سرگردان از بخش مسکن به امید کسب سود بیشتر می‌شود.
نماینده مردم سمنان نیز افزایش قیمت‌ها در بخش مسکن و اجاره بها را شبیه نوعی بیماری دانست که برای درمان آن نمی‌توان از یک نسخه واحد استفاده کرد. وی قیمت‌گذاری زمین، مسکن و اجاره بها به صورت منطقه‌ای را راه‌کار معقولی دانست و افزود: تعیین تکلیف سیاست وزارت راه و شهرسازی در خصوص کد رهگیری، پیش فروش مسکن و یک کاسه شدن مسکن مهر و مسکن اجتماعی نیز مباحث مهمی است که باید به آنها توجه ویژه‌ای شود.
علی‌رضا خسروی تعیین تکلیف زمین‌های پراکنده سازمان‌ها و دستگاه‌ها به ویژه در شهر تهران، استفاده از شبکه‌ی بهم پیوسته مشاوران املاک، اصلاح نظام مالیاتی و عبور صنعتی‌سازی مسکن از ۳۵ درصد فعلی را از جمله راه‌کارهایی دانست که در مهار نابسامانی‌های بخش مسکن تاثیر است.
اما کمال علیپور راه‌کار متفاوتی‌تری را پیشنهاد می‌دهد: «القاء حس ناامنی به کلوب دلالان مسکن». وی در توضیح راه‌کارش گفت: ناامن کردن فضای اقتصادی برای سرمایه‌داران فرصت‌طلب یک اصل روانی است که اگر در سیاست مدیریت استراتژیک دولت یازدهم مورد توجه قرار گیرد، می‌تواند نسبت به بهبود رفتارهای نامتعارف عوامل غیررسمی اقتصاد امیدوار شد.
نماینده مردم قائم‌شهر افزود: برخوردهای سلبی پس از به اجرا در آمدن ابزارهای اقتصادی شرط نتیجه‌بخش شدن سیاست‌های مسکن است. جو حضور دستگاه‌های نظارتی و برخوردهای قهری همانطور که در حوزه‌های اجتماعی موثر است در حوزه‌های اقتصادی نیز حیاتی است به بیان دیگر اهرم‌های تعزیراتی، مکمل ابزارهای اقتصادی است.
این عضو کمیسیون عمران هشدار داد: اگر از ابزار تعزیراتی و نظارتی به‌جا و به‌موقع استفاده نشود، سرمایه‌داران فرصت‌طلب به افزایش منطقه‌ای قیمت‌ها و تسری آن به سایر مناطق شهر مبادرت می‌کنند.
علیپور سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و اتحادیه مشاوران املاک را بازوی اجرایی وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور برای مهار گرانی‌های بخش مسکن دانست و متذکر شد: در صورت اجرای درست سیاست مدیریت استراتژیک توسط متولیان دولتی بخش مسکن می‌توان به چشم‌انداز این بخش امیدوار شد.
وی یادآور شد: وزارت کشور باید بر مصوبات شورای شهر و عوارض دریافتی شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی از طریق کمیسیون ماده ۵ (تغییر کاربری‌ها) و کمیسیون ماده ۷ (قطع درختان) به سیاست‌های نامتعارف بخش مسکن پایان دهند.
در گزارش‌های بعدی به بررسی ابعاد بیشتری از موانع و راهکارهای تسهیل شرایط تهیه مسکن ارائه خواهد شد.
هادی فرهنگ زاد
نظرات