وام‌مسکن۵۰میلیونی منتفی شد
پاسخ مشاور مالی وزیر راه‌وشهرسازی به شایعه «لغو مصوبه افزایش وام ساخت توسط این دولت» تشکیل کمیته‌کارشناسی در بانک‌مرکزی برای افزایش سقف وام‌خرید ۵ نکته‌ای که هنگام افزایش وام خرید مسکن باید مدنظر سیستم بانکی قرار بگیرد
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) برنامه دولت یازدهم برای در اولویت قراردادن نیاز بانکی خریداران مسکن در برابر نیاز مشابه از طرف انبوه‌سازان، اخیرا به سیستم‌بانکی هم سرایت کرده و یکی از آخرین مصوبات دولت دهم را تحت‌الشعاع قرار داده، طوری که بانک‌مرکزی به‌رغم گذشت ۴ ماه از تصویب پرداخت وام ۵۰میلیونی ساخت مسکن، هنوز متن مصوبه را به بانکهای عامل ابلاغ نکرده اما در مقابل، کمیته کارشناسی برای بررسی میزان مطلوب افزایش سقف وام خرید مسکن تشکیل داده است.
رییس کانون سراسری انبوه‌سازان درباره مصوبه اردیبهشت‌ماه هیات‌دولت که به گفته او براساس خواسته مشترک بانک‌وانبوه‌ساز، در کارگروه مسکن تعریف شد و در نهایت به تصویب دولت رسید، می‌گوید: اجرای این مصوبه، در کانال «ابلاغ» حبس شده است.
محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور وقت، ۳۰ اردیبهشت سال جاری متن موافقت‌نامه هیات‌دولت با افزایش ۶۶درصدی سقف تسهیلات ساخت مسکن از رقم کنونی ۳۰ میلیون به سطح جدید ۵۰ میلیون تومان را به بانک‌مرکزی ابلاغ کرد اما در حالی که پاراف رییس‌کل وقت در قسمت بالای تصویب‌نامه خطاب به معاون اقتصادی بانک‌مرکزی مبنی بر «انجام اقدام‌لازم» دیده می‌شود، تاکنون آثاری از ابلاغ یا پرداخت تسهیلات ۵۰میلیونی در بازار ساخت‌وساز مشاهده نشده است.
هرچند رییس کانون انبوه‌سازان به عنوان عامل پیگیر اجرای این مصوبه، معتقد است: در دولت یازدهم جلوی پرداخت وام ۵۰میلیونی مسکن گرفته شده اما آن‌طور که مشاور مالی وزیر راه‌وشهرسازی می‌گوید: در هفته‌های آخر عمر کاری دولت دهم، به دلیل محدودیت منابع‌بانکی، این مصوبه از مرحله ابلاغ به بانک‌مرکزی فراتر نرفت و در همان دولت متوقف شد.
با این حال، برخی‌ها با مشاهده لغو برخی مصوبات روزهای پایانی دولت دهم در هفته‌های اخیر، مسوولیت منتفی‌شدن وام ۵۰میلیونی را متوجه این دولت می‌دانند و برخی دیگر با مشاهده جمله «ضمنا مذاکره فرمایید» که توسط رییس‌کل وقت بانک‌مرکزی پای تصویب‌نامه خطاب به معاونش، نوشته شده، احتمال می‌دهند دولت یازدهم هیچ دخالتی در ملغی‌شدن این مصوبه نکرده باشد!
در صورتی که مصوب ۳۰ اردیبهشت‌ماه به اجرا درمی‌آمد، کلیه بانکهای عامل مجاز بودند نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن تا سقف ۵۰ میلیون تومان از محل منابع داخلی خود برای هر واحد مسکونی اقدام کنند طوری که ۴۰ میلیون از این تسهیلات به علاوه سود دوران مشارکت‌مدنی برای هر واحد تبدیل به فروش اقساطی می‌شود و عملا ۴۰ میلیون تومان برای خریداران این واحدها، وام خرید محسوب می‌شود.
این تکلیف اختیاری در شرایطی از سوی هیات دولت وقت برای بانک‌ها تعیین شد که در همان زمان رییس کانون انبوه‌سازان به «دنیای اقتصاد» اعلام کرده بود: بانکهای بسیاری هستند که تمایل به پرداخت تسهیلات به سازندگان مسکن دارند و برای این کار تنها منتظر مصوبه دولت و ابلاغ بانک مرکزی هستند.
بسته داریم
درباره سرنوشت وام ۵۰ میلیونی ساخت مسکن، مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی روز گذشته به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: نبود منابع برای به‌روز‌رسانی وام ساخت مهم‌ترین دلیل لغو این مصوبه می‌تواند باشد.
به گفته حسین عبده تبریزی، توقف ابلاغ پرداخت وام ۵۰ میلیونی مسکن در همان روزهای پایانی دولت دهم به دنبال ناتوانی بانک‌ها برای تامین منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت این میزان تسهیلات، صورت گرفت و اصلا موضوع به دولت یازدهم نرسید.
وی که افزایش سقف تسهیلات مسکن را یکی از برنامه‌های آتی دولت عنوان می‌کند هر گونه افزایش تسهیلات را منوط به بررسی منابع مالی سیستم بانکی و سایر مطالعات مربوط به این حوزه می‌داند.
عبده تبریزی اشاره می‌کند: دولت یازدهم در بخش مسکن مجموعه‌ای از برنامه‌های تامین مالی را مد نظر دارد که افزایش وام، بخشی از این مجموعه به حساب می‌آید و فعلا افزایش تسهیلات ساخت با تکیه بر منابع داخلی بانک‌ها در اولویت وزارت راه‌وشهرسازی قرار ندارد.
چرا لغو شد؟
مشاور مالی آخوندی در حالی خبر از توقف مصوبه وام ۵۰ میلیونی مسکن می‌دهد که رییس کانون سراسری انبوه‌سازان می‌گوید: هنوز هیچ عکس‌العملی از بانک مرکزی منوط به ابلاغ این مصوبه هیات دولت وقت به بانک‌ها صورت نگرفته است.
ایرج رهبر که افزایش سقف تسهیلات ساخت را یکی از راه‌حل‌های کاستن از فشارهای مالی به انبوه‌سازان می‌داند، تجدید نظر در برنامه‌های دولت قبل از سوی مدیران مالی دولت جدید را یکی از دلایل عمده تعطیلی مصوبه افزایش سقف وام مسکن عنوان کرد.
به گفته وی با توجه به اینکه مصوبه‌های هیات دولت به صورت ۱۰۰ درصدی برای دولت‌های بعدی لازم الاجرا نیست، دولت جدید می‌تواند در آن تجدیدنظر یا نسبت به توقف ابلاغ آن اقدام کند. وی در عین حال معتقد است: می‌توان با جلسات مشترک با مسوولان مسکن کشور ضمن چاره اندیشی برای نحوه افزایش تسهیلات ساخت مسکن و به روز رسانی آن، راهکارهای بهتری را برای تامین مالی پروژه‌های مسکن طراحی و اجرا کرد. استفاده از توان اجرایی و سرمایه گذاری بخش خصوصی به عنوان یکی از اصلی ترین برنامه‌های دولت یازدهم به خصوص در بخش مسکن، راهکار موثری است که رهبر در این زمینه به آن اشاره می‌کند.
فعلا افزایش وام ساخت نداریم
مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی درباره افزایش سقف تسهیلات وام مسکن بر اساس مصوبه هیات دولت وقت که اردیبهشت ماه سال جاری به بانک مرکزی ابلاغ شد، به «دنیای اقتصاد» گفت: مصوبه افزایش وام ساخت مسکن تا سقف ۵۰ میلیون تومان، از مرحله ابلاغ به بانک مرکزی فراتر نرفت و در همان مرحله متوقف شد. حسین عبده تبریزی تاکید کرد: این مصوبه در همان روزهای آخر دولت دهم به دلیل فراهم نبودن امکان مالی برای بانک‌ها به منظور پرداخت وام ۵۰ میلیونی به سازندگان از محل منابع داخلی بانک‌ها متوقف شد.
وی خاطرنشان کرد: البته موضوع افزایش و به روز رسانی سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن در دستور کار آتی وزارت راه‌وشهرسازی قرار دارد، اما فعلا اولویت‌های دیگری در این زمینه مطرح است که باید به آنها پرداخته شود.
عبده تبریزی ادامه داد: در حال حاضر عمل به تعهدات دولت قبلی مهم‌ترین اولویت وزارت راه‌وشهرسازی است.
اعلام برنامه‌های جدید تا ۱۵ روز آینده
مشاور مالی وزیر راه‌وشهرسازی، همچنین به «دنیای اقتصاد» گفت: در ۱۵ روز آینده، آخوندی مجموعه برنامه‌های جدید خود را برای تامین مالی بخش مسکن اعلام می‌کند.
وی افتتاح ۲۵۰ هزار واحد مسکن مهر در هفته‌های آینده را جزو مهم‌ترین برنامه‌های وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد.
وام خرید مسکن چقدر و چگونه افزایش یابد؟
گفته می‌شود، در بانک‌مرکزی کمیته کارشناسی برای بررسی طرح وزارت راه‌وشهرسازی بابت پرداخت تسهیلات خرید مسکن تشکیل شده است. این کمیته البته فعلا به بخشی از طرح این وزارتخانه که شکست انحصار پرداخت وام‌مسکن در بانک‌مسکن را شامل می‌شود، ورود نکرده و صرفا به دنبال راه‌های دسترسی برای افزایش سقف وام خرید است. در این ارتباط، مقرر شده پیشنهادهایی از طرف بانک‌مسکن نیز به کمیته مذکور ارائه شود. کارشناسان بانکی برای نحوه افزایش وام خرید مسکن و اینکه وام چقدر و چگونه افزایش پیدا کند، معتقدند: ۵ نکته باید مدنظر بانک‌مرکزی قرار بگیرد. نکته اول، سهم مدنظر دولت و بانک‌مرکزی برای پوشش قدرت خریداران توسط وام است. برحسب اینکه چه سهمی از هزینه خرید مسکن قرار است توسط تسهیلات تامین شود، به همان اندازه باید سقف جدید برای وام در نظر گرفته شود.
نکته دوم، نسبت منطقی بین ارزش وام و ارزش واحدمسکونی است. در سال۸۶ طبق گفته مسوولان بانک مسکن، وام ۱۸ میلیون تومانی خرید، ۴۰ درصد از ارزش آپارتمان را شامل می‌شد و ظاهرا کارآمد بود و الان اگر قرار باشد کارآمدی وام خرید مسکن احیا شود باید حداقل سقف تسهیلات به ۴۰ میلیون تومان برسد. نکته سوم، افزایش آرام و تدریجی وام خرید مسکن است تا اثر کمکی وام تبدیل به اثر تحریکی نشود و رقم افزایشی را خنثی نکند.
نکته چهارم، طولانی‌تر کردن دوره بازپرداخت وام است. باید طول دوره بازپرداخت وام خرید مسکن در صورت افزایش سقف آن، طولانی شود تا توان پرداخت اقساط برای خریداران وجود داشته باشد. نکته آخر نیز تغییر نرخ سود تسهیلات خواهد بود. بانک‌ها یکی از شروط افزایش وام خرید را افزایش نرخ سود عنوان می‌کنند تا قیمت تمام‌شده وام برایشان کاهش پیدا کند.
نظرات