بودجه پرماجرای ۹۲ در مسیر اصلاح

• چهارشنبه 1 آبان 1392
• 0 نظر

بودجه پرماجرای ۹۲ در مسیر اصلاح

مجلس شورای اسلامی سرانجام کلیات اصلاحیه بودجه را در جلسه علنی روز چهارشنبه به تصویب رساند تا با گذشت هفت ماه از آغاز سال، بودجه بالاخره در مسیر مورد نظر دولت قرار گیرد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir)، بودجه ۹۲ که از روز نخست حاشیه‌های خاص خود را داشت، همچنان در راه نهایی شدن است و در حالی که دولت باید تا ۴۵ روز آینده بودجه سال آینده را ارائه کند، تکلیف بودجه ۹۲ هنوز مشخص نیست.

در حالی که طبق قانون پنجم توسعه قوه مجریه باید لایحه بودجه را حداکثر تا تاریخ ۱۵ آذر سال قبل ارائه کند، دولت محمود احمدی نژاد بودجه ۹۲ را با نزدیک به سه ماه تاخیر در روز نهم اسفند به مجلس تحویل داد و این تحویل برای نخستین بار در طول سال‌های گذشته نه از طرف رییس جمهور که به وسیله معاون پارلمانی‌اش انجام شد. دولت وقت همچنین به دلیل تاخیر چندین ماهه در ارائه بودجه یک لایحه سه دوازدهمی نیز با لایحه پیشنهادی خود طراحی کرد.

البته این پایان اختلافات نبود و کمیسیون تلفیق مجلس بودجه ۹۲ را به دلیل عدم شفافیت رد کرد و اصلاحات مجلس نیز چندان به مذاق دولتی‌ها خوش نیامد وآنها تغییرات را باعث بر هم خوردن کلیات بودجه و به دور از آنچه تیم اقتصادی دولت طراحی کرده بود می دانستند.

با تمام اختلافات مجلس و دولت در ماه‌های نخست سال با هم مدارا کردند تا با آغاز به کار دولت جدید، بار دیگر بحث بودجه بر سر زبان‌ها افتد و این بار محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در روزهای پایانی مرداد از ارائه اصلاحیه بودجه به مجلس خبر داد.

اصلاحیه ای که فوریتش در مجلس رای نیاورد و به این ترتیب در دستور کاری عادی مجلس قرار گرفت تا سرانجام در نخستین روز از ماه هشتم سال ۹۲ مجلس به کلیات این اصلاحیه رای دهد تا در روزهای آینده به جزییات آن ورود کند.

مخالفان کلیات لایحه اصلاح بودجه ۹۲ لایحه اصلاح بودجه، انضباط مالی را به هم می‌ریزد

نمایندگان مخالف کلیات لایحه‌ی اصلاح بودجه‌ی ۹۲ معتقدند که این لایحه با روند بودجه نویسی مغایرت دارد و انضباط مالی را به هم می‌ریزد.

 کمال علیپور نماینده قائم شهر به عنوان اولین مخالف کلیات لایحه‌ی اصلاح بودجه در صحن علنی امروز چهارشنبه گفت: این لایحه اصلاح بودجه انضباط مالی را بر هم می‌ریزد این در حالی است که دولت بر لزوم انضباط مالی تاکید دارد.

وی با انتقاد از کاهش درآمد دولت در لایحه اصلاح بودجه گفت: طبیعتا به جای این کار باید راهکار دیگری اندیشیده می‌شد چون در زمان تصویب بودجه کار کارشناسی برای تحقق درآمدها انجام شد.

وی با اشاره به تبصره یک لایحه اصلاح بودجه گفت: در این تبصره به دولت اجازه جابجایی اعتبارات بدون محدودیت داده شده است، که طبیعتا این رویه انضباط مالی را بر هم می‌زند و به دولت بدون حساب و کتاب اختیار داده می‌شود که این منطقی نیست و از بعد نظارتی نیز توجیهی ندارد.

علیپور همچنین با اشاره به بندی از لایحه اصلاح بودجه در مورد صندوق توسعه‌ی ملی گفت: این که به دولت اجازه داده شود مازاد بر قانون از صندوق توسعه ملی برداشت کند، در واقع به دولت اجازه‌ی چاپ اسکناس بدون حساب و کتاب و پشتوانه داده شده است که این درست نیست.

وی با طرح این پرسش که آیا تاکنون دولت اوراق مشارکت طبق قانون بودجه را منتشر کرده است؟ گفت: اجازه‌ی عرضه‌ی اوراق مشارکت در بورس داده شده است که تاکنون اقدامات لازم صورت نگرفته است. که این به معنای عدم تحقق درآمد زایی است.

علیپور گفت که این لایحه به معنای اصلاح بودجه نیست و یک متمم است.

به گزارش ایسنا، جعفر قادری نماینده شیراز به عنوان دومین مخالف کلیات لایحه اصلاح بودجه گفت: اصلاح لایحه بودجه در کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه تنظیم و تدوین شد که دلیل مخالفتم وجود تبصره‌های ۱ و ۲ و ۱۰ در این لایحه است که این ۳ تبصره کل اصلاحیه را زیر سوال می‌برد.

وی با بیان این‌که این ۳ تبصره مشکلات جدی را برای کشور به وجود می‌آورد، افزود: تبصره ۱ قدرت مانور نامحدود به دولت می‌دهد. ما به دولت آقای احمدی‌نژاد ایراد می‌گرفتیم که به برخی پروژه‌ها اعتبارات صد در صدی می‌دهد و اعتباراتی به برخی دیگر از پروژه‌ها اختصاص نمی‌دهد این در حالی است که در این دولت با این تبصره اختیار نامحدود به دولت داده و چک سفید امضا به دولت روحانی می‌دهیم.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: با این تبصره دولت تنها به پروژه‌های مورد نظرش اعتبار می‌دهد و دیگر مجلس اختیاری برای نظارت ندارد که این رویه مغایر روند بودجه نویسی است.

قادری به تبصره ۲ لایحه اصلاح بودجه اشاره و اظهار کرد: دولت آقای احمدی‌نژاد به عنوان آخرین درخواست موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی را مطرح کرد که این اولین درخواست دولت آقای روحانی است. این در حالیست که حتی در زمان پرداخت عیدانه همه به این موضوع اذعان داشتند که برداشت از منابع صندوق توسعه ملی خط قرمز ماست.

قادری گفت: در تبصره ۱۰ نیز به دولت اجازه داده شده تا اعتبارات مربوط به طرح‌های عمرانی را جابجا کند تا منابع مورد نیاز تامین شود. انتظار می‌رفت دولت به جای این کار یک جدول ارائه می‌کرد.

جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت به عنوان سومین و آخرین مخالف کلیات لایحه‌ی اصلاح بودجه با انتقاد از کاهش درآمدهای بودجه در این لایحه گفت: انتظار می‌رفت دولت در قالب ردیف‌ها و جداول موضوع را روشن کند. نه این که احکام بودجه را کاهش دهد.

وی افزود: اعتقاد ما این است که دولت راحت‌ترین راه را انتخاب کرده این در حالی است که با توجه به تاکید مقام معظم رهبری باید در جهت اقتصاد مقاومتی حرکت کرد و راهی برای حل مشکلات مردم پیدا کرد نه این که راحت‌ترین راه را در پیش گرفت.

کوچکی‌نژاد همچنین گفت که نباید از صندوق توسعه ملی برداشت شود چون این صندوق زیرساخت کشور است، و نباید چک سفید امضاء به دولت داده شود.

موافقان لایحه اصلاح بودجه ۹۲ امکان تکمیل بخشی از پروژه‌های عمرانی با اصلاح بودجه فراهم می‌شود

نمایندگان موافق کلیات لایحه اصلاح بودجه ۹۲ تاکید کردند که با این لایحه دولت امکان برقراری انضباط مالی و تکمیل بخشی از پروژه‌ای عمرانی را تا پایان سال جاری خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، علیرضا سلیمی نماینده‌ی محلات به عنوان اولین موافق کلیات لایحه اصلاح بودجه ۹۲ در صحن علنی امروز چهارشنبه گفت: یکی از مشکلات کنونی کسری بودجه در بخش حمل و نقل است که در این لایحه مشکل آب حل شده است.

وی با بیان این‌که «ایراداتی به برخی تبصره‌های این لایحه وجود دارد» گفت: برای پرداخت یارانه‌ی نقدی کسری داریم که برای جبران این کسری در لایحه چاره‌اندیشی شده است.

به گفته‌ی سلیمی مجلس ناچار به تصویب کلیات است و می‌تواند نظراتش را در جریان بررسی جزییات اعمال کند.

علی‌محمد احمدی نماینده مردم ایلام به عنوان دومین موافق کلیات لایحه‌ی اصلاح بودجه ۹۲ گفت:‌ در سال ۹۱ دولت به دلیل تعویق درآمدهای پیش‌بینی شده مجبور به چاپ اسکناس، برداشت پول از حساب‌های بانکی شرکت ملی نفت و شرکت‌های آبفا برای تامین منابع شد، ولی این دولت با توجه به پیش‌بینی درآمدهای حاصله به دنبال آن است که روند را اصلاح کند.

وی افزود: پیش‌بینی این است که در تامین منابع هدفمندی با کسری بودجه مواجهیم که طبیعتا باید برای رفع این مشکل رویه‌ی قانونی را پیش گرفت که طبیعتا این رویه در راستای انضباط مالی است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تبصره ۱ لایحه اصلاح بودجه گفت: در این تبصره تاکید شده است که پروژه‌های عمرانی که تا پایان سال ۹۲ عملیات اجرایی‌شان به پایان می‌رسد حداقل تخصیص ۳۰ درصدی اعتبار داشته باشند.

البته با توجه به وضعیت کنونی حتی اگر در سقف بودجه نیز اجازه جابجایی اعتبار به دولت داده شود، امکان تکمیل تمامی پروژه‌ها وجود ندارد در واقع ما به دولت کمک می‌کنیم.

وی افزود: در موضوع صندوق توسعه ملی فلسفه وجودی این صندوق تبدیل منابع ارزی کشور به ثروت پایدار است. از طر ف دیگر می‌تواند منابع صندوق در مواقع اضطرار استفاده کرد که ما اکنون شرایط ویژه‌ای داریم ما رکود تورمی، نرخ بیکاری بالا و رشد اقتصادی پایین را تجربه می‌کنیم. طبیعتا میزان مورد درخواست دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی نگرانی از افزایش نقدینگی را به وجود نمی‌آورد.

به گزارش ایسنا، محمود نگهبان سلامی نماینده‌ خواف به عنوان سومین و آخرین موافق کلیات لایحه اصلاح بودجه گفت: دولت به دنبال تحقق احکام بودجه است که طبیعتا با این لایحه اصلاح بودجه به دولت اجازه داده می‌شود تا انضباط مالی را حاکم کرده و امور را بر اساس واقعیت پیش ببرد.

وی افزود: در مورد تبصره ۱ تاکید بر جابجایی اعتبار برای تحقق پروژه‌های عمرانی است که تا پایان سال ۹۲ به اتمام می‌رسد. از طرف دیگر برداشت از صندوق توسعه‌ی ملی برای تسریع در تکمیل پروژه‌های عمرانی نیز تنها وارث افزایش سرعت در تکمیل این پروژه‌ها می‌شود.

نگهبان سلامی همچنین گفت:‌ در این لایحه موضوع حذف ۳۰ درصد از ثروتمندان جامعه برای دریافت یارانه مطرح شده است که این موضوع کمک خوبی برای تامین بودجه جهت پرداخت یارانه نقدی انجام خواهد داد.

ایسنا