پیام نظرسنجی مسکن مهر
نظرسنجی یکشنبه شب شبکه یک سیما درباره «توقف» یا «ادامه ساخت سری جدید مسکنمهر» بهرغم حداقل چهار اشکال کمی و کیفی آماری در نتایج آرا، در نهایت رای ۶۳ درصدی مردم به گزینه دوم را منجر شد. این نظرسنجی بعد از آن صورت گرفت که وزیر راهوشهرسازی ۴ شهریور در برنامه زنده شبکه دو، از مردم خواسته بود درباره دو راهی موجود در طرح مسکنمهر، اظهارنظر کنند و بگویند که آیا تداوم طرح را میخواهند یا مهار تورم را؟ کارشناسان پیام این نظرسنجی را یادآوری به دولت بابت اجرای طرح تازه برای کمدرآمدها در ازای حذف مسکنمهر عنوان میکنند.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) پرسشی که وزیر راهوشهرسازی –عباس آخوندی- چهارم شهریورماه در برنامه زنده خبری شبکهدو سیما درباره «مسکنمهر» و «چگونگی برخورد دولت جدید با طرح به ارثرسیده از دولت دهم» در قالب یک نوع رایگیری عمومی مطرح کرد، یکشنبه شب در برنامه زنده شبکه یک در قالب یک سوال ۴ گزینهای، به نظرسنجی مردمی گذاشته شد طوری که نتیجه پاسخها به گزینه غالب، به جای آنکه تکلیف دو راهی موجود بابت ادامه یا توقف مسکنمهر را روشن کند، پیامی دال بر لزوم تعریف راه جدید را به دولتمردان منعکس کرد. در برنامه زنده اقتصادی شبکه یک سیما که یکشنبه شب برگزار شد، پرسشی با این محتوا در نظرسنجی برنامه قرار گرفت: «به نظر شما دولت جدید کدامیک از این تدابیر دولت سابق را ادامه دهد؟ ۱- سفرهای استانی ۲- مسکنمهر ۳- هر دو ۴- هیچکدام».
از کل آرا ۴۷۰ هزار نفری شرکتکنندگان در نظرسنجی، نزدیک به ۹۳ هزار نفر به گزینه۲ و ۲۰۵ هزار نفر به گزینه ۳ رای دادند که با این حساب مشخص شد ۴/۶۳ درصد از جامعه کوچک آماری حاضر در این نظرسنجی، موافق ادامه مسکنمهر هستند.
اما آیا این مدل رایگیری برای «مسکنمهر» میتواند ۱۰۰ درصد ملاک عمل دولت و وزارت راهوشهرسازی در تصمیمگیری بابت انتخاب یکی از دو راه پیشرو باشد؟
بررسیهای «دنیایاقتصاد» در این باره نشان میدهد: به نظرسنجی انجامشده در شبکه یک سیما، هم به لحاظ کمیت و هم به لحاظ کیفیت آماری، اشکالاتی وارد است، اما با این حال، چنانچه تاکید وزیر راهوشهرسازی مبنی بر در اولویتبودن نظر شهروندان برای هر نوع تصمیمگیری درباره مسکنمهر، مبنا قرار بگیرد، در این صورت این نظرسنجی - با همه اشکالات و نواقص- یک پیام جدی خطاب به دولت یازدهم در حوزه مسکن تلقی میشود و آن اینکه «جامعه متقاضی مسکن ارزانقیمت توقع دارد در مقابل حذف طرح ساخت سری جدید مسکنمهر از دستور کار دولت، طرحی جایگزین در دستور کار قرار بگیرد.»
وزیر راهوشهرسازی چهارم شهریورماه در گفتوگوی ویژه خبری با طرح سه پرسش درباره مسکنمهر اعلام کرد: «باید در دولت بررسی شود تاثیر مسکنمهر بر «شاخصهای کلان اقتصادی همچون تورم»، «شاخصهای بخش مسکن همچون قیمت زمین و آپارتمان» و در نهایت «میزان رضایت شهروندان از طرح» چقدر و چگونه بوده است. اگر بخواهیم سیاستی را تثبیت یا تغییر دهیم نباید براساس اغراض شخصی و دلخواه مدیران باشد، بلکه باید ببینیم این سیاستها چقدر مشکلات مردم را حل میکند و چقدر امکان تداوم دارد ضمن آنکه منابع مالی آن نیز باید وجود داشته باشد. در این باره باید از مردم سوال شود که آیا اجرای مسکنمهر را قبول میکنید یا مهار تورم را؟»
بخشی از پرسشهای دو ماه پیش وزیر طی این مدت به واسطه محدودیتهای قانونی و مالی دولت نسبت به ادامه مسکنمهر، به پاسخ رسیده است. از جمله اینکه در قانون برنامه پنجم بانکمرکزی از ارائه خطاعتباری به بانکها منع شده که این موضوع مانع بزرگی در برابر هر نوع اقدام احتمالی برای شارژ خطاعتباری ۵۰ هزار میلیاردتومانی مسکنمهر برای ساخت سری جدید این واحدها محسوب میشود.
اما با این حال، واکنش یکشنبه بخشکوچکی از جامعه تقاضا در بازار مسکن به نظرسنجی مسکنمهر، میطلبد دولت در ازای پایاندادن به این طرح، در اسرع وقت به فکر طرح جدید قابل اجرا و هماهنگ با سه شاخص مدنظر وزیر راهوشهرسازی باشد.
اشکالات نظرسنجی
نظرسنجی یکشنبه شب از بابت اینکه مختصات وضعیت اقتصادی خانوارهای رایدهنده را مشخص نکرد، حاوی حداقل پنج اشکال بود. اشکال اول این بود که جامعه نیممیلیون نفری شرکتکننده در این نظرسنجی اعلام نکردند، «فاقد مسکن» هستند یا «صاحبخانه». ممکن است تعدادی یا همه این افراد اصلا جزو متقاضیان واقعی بازار مسکن نباشند که در این صورت این دسته از افراد صلاحیت کافی را برای اظهارنظر درباره توقف یا ادامه مسکنمهر ندارند.
اشکال دوم این بود که مشخص نشد در این نظرسنجی فقط یک نفر از طرف هر خانوار، رای داده بود یا بیشاز یکنفر. این موضوع نیز میتواند درباره میزان متقاضیان واقعی مسکنمهر شبهاتی ایجاد کند. اشکال سوم نیز عدم تفکیک بین رایدهندگان از بابت عضویت در دهکهای ده گانه بود. آیا پردرآمدها هم میتوانند ادعای ادامه مسکنمهر را داشته باشند؟!
و اشکال آخر در کلیبودن پرسش نظرسنجی خلاصه میشود. چگونه میتوان از رای ۶۳درصدی شرکتکنندگان به ادامه مسکنمهر، استنباط کرد که همه این افراد واقعا طالب مدل ۶سال اخیر مسکنمهر بودهاند، یا خواستهاند با رای خود اعلام کنند از دولت طرحی بهتر و کاملتر از قبل برای تامین مسکن ارزانقیمت میخواهند؟
با نظرسنجی سیاست تدوین نمیکنند
درباره اینکه «آیا وزارت راهوشهرسازی باید براساس نظرسنجی مردمی، برای بازار مسکن تصمیمگیری کند یا نه؟» عضو تیم نویسندگان طرح جامع مسکن به «دنیایاقتصاد» گفت: اتکا به عوام در تدوین سیاستهای اقتصادی، قابل پذیرش نیست. مسکنمهر یک بحث فراگیر است و اظهارنظر مردم درباره آن زمانی معنا پیدا میکند که همه ابعاد مثبت و منفی طرح برای همه آشکار شده باشد. اما الان لایههای این طرح هنوز به طور کامل برای عوام مشخص نشده است.
فردین یزدانی تحلیلگر اقتصاد مسکن افزود: عموم مردم زمانی که هدفمندییارانهها مطرح شد، از دریافت یارانهنقدی رضایت داشتند، اما به قضیه پی نبرده بودند که افزایش قیمت حاملهای انرژی چه بلایی بر سر جیب آنها میآورد. لذا نمیشود دولت برنامههای اقتصادیاش را برپایه نظرسنجی تبیین کند.
این نظرسنجی حامل چه پیامی بود؟
یزدانی با تاکید براینکه معمولا استفادهای که از نظرسنجیهای اقتصادی میشود، دریافت حس نیاز جامعه و برآورد دولتها برای تامین و هدایت نیازها است، گفت: آمار نظرسنجی یکشنبه شب و رای ۶۳درصدی به ادامه مسکنمهر نشان داد توقع بازار مسکن از دولت فعلی این است که علاوه بر طرح تحول تامینمالی مسکن که مدتی است آن را شروع کرده، به فکر یک سیاست جایگزین مسکنمهر البته با اشل و شکل متفاوت نیز باشد.
مدل پیشنهادی جایگزین مسکنمهر
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: پیام نظرسنجی مسکنمهر یادآوری به دولت بابت توجه به مسکن کمدرآمدها بود و در حالحاضر مدل جایگزین، اجرای مسکناجارهای برای دهکهای کمدرآمد است. دولت وظیفه دارد برنامه متنوع به صورت پکیج سیاستی برای گروههای اجتماعی تهیه کند.
چند درصد کمدرآمد داریم؟
فردین یزدانی در پاسخ به اینکه آیا ۲۰۰ هزار نفری را که رای به ادامه مسکنمهر دادهاند، میتوان جزو همان خانوارهایی که در دو سال اخیر به علت توقف ساخت سری جدید مسکنمهر، در صف دریافت مسکن ارزانقیمت بودند، محسوب کرد؟ گفت: در سال۸۷ آنالیز کارشناسی درباره تفکیک گروههای درآمدی در جامعه تقاضای مسکن انجام شد و مشخص شد اگر سه تا چهار دهک اول را جزو کمدرآمدها حساب کنیم، حدود نیمی از خانوارهای تازه ازدواجکرده، جزو چهاردهک اول محسوب میشوند. در این صورت از حدود ۷۰۰ هزار ازدواج سالانه طی دو سال اخیر، حدود نیمی از این جمعیت، عضو گروههای هدف دولت برای تامین مسکن ارزانقیمت هستند.
مسکن مهر باید ادامه یابد
عضو کمیسیون عمران مجلس معتقد است: تصمیمگیری در مورد ادامه ساخت یا توقف مسکن مهر موضوعی نیست که بتوان با استفاده از رفراندوم و نظرسنجی عمومی آن را پیگیری کرد. محمد دامادی در واکنش به برگزاری نظرسنجی عمومی نیم میلیون نفری و رای مثبت ۶۳ درصدی این جامعه آماری به ادامه ساخت واحدهای مسکونی مهر به «دنیای اقتصاد» گفت: تصمیمگیری در مورد شیوه ادامه مسکن مهر امری کارشناسی است که باید با اصلاح شیوهنامههای گذشته به شکلی جدید و کارآمد در دستور کار دولت یازدهم قرار بگیرد، این در حالی است که مردم یکبار با انتخاب رییسجمهور جدید، قیم قانونی خود را برای تصمیمگیریهای مهم، نظیر شیوه تامین مسکن اقشار کمدرآمد انتخاب کردهاند، بنابراین برگزاری اینگونه نظرسنجیها ضرورتی ندارد. دامادی اعطای بستههای حمایتی نظیر وامهای با بهره کم و همچنین احداث واحدهای مسکونی در بافتهای فرسوده به منظور افزایش توان خرید مردم و ایجاد تعادل در بازار مسکن را مهمترین اولویتهای دولت یازدهم در این بخش عنوان و خاطرنشان کرد: در شرایطی که احداث مسکن مهر مطابق با قانون ساماندهی مسکن از وظایف همه دولتها محسوب میشود، باید با اصلاح شیوهنامه ساخت، طرح جدیدی متناسب با اقشار کم درآمد ارائه شود.
جایگزین مسکنمهر از زبان مشاور آخوندی
سیدرضا هاشمی مشاور وزیر راهوشهرسازی - در حوزه معماری و شهرسازی- روزگذشته به «دنیایاقتصاد» اعلام کرد: سه نفر در وزارتخانه مسوولیت دارند برای تدوین سیاست جدید حمایت از تامین مسکن ارزانقیمت، برنامهریزی کنند و طرحهای جایگزین مسکنمهر را ارائه کنند، آقایان مهندس پژمان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، مهندس صومعلو معاون امور مسکن وساختمان وزارتخانه و مهندس مهرآبادی قائممقام وزیر در مسکنمهر. هاشمی در پاسخ به اینکه آیا نتایج نظرسنجی صورت گرفته درباره مسکنمهر مورد توجه مسوولان دولت قرار خواهد گرفت یا نه، تاکید کرد: سیاست جدید و پروژههای جدید تامین مسکن در وزارتخانه روزهای آخر تدوین و تصویب را میگذراند و دولت به زودی طرح خود را در این زمینه اعلام میکند؛ طرحی که هم کارشناسیشده است و هم با جامعه تقاضا ارتباط برقرار خواهد کرد.
هاشمی در عین حال افزود: وزارتخانه درباره مسکنمهر تصمیمش بر این است که منابع لازم را برای تکمیل تعهدات دولت قبل شناسایی و استفاده کند؛ به هرحال از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد مسکونیمهر، حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار واحد تحویل شده و مابقی از مرحله فونداسیون تا نازککاری ناتمام مانده است.
نظرات