حمل خودرو با جرثقیل، درآمدزایی یا کنترل ترافیک شهری
در روزهای اخیر در شهر بناب شاهد اجرای طرحی به نام «جمع‌آوری و حمل خودروهای متوقفی» در محل «ایستادن ممنوع» در خیابان‌ها و حتی در محلات با جرثقیل هستیم که متاسفانه مشکلاتی را با خود به ارمغان آورده است.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) روشن است که زندگی شهروندی هزینه دارد و شهروندی با شهر نشینی تفاوت دارد.
صحبت از اجرای طرح پیش از اجرای زیرساخت‌هاست، بدون شک احترام به قانون و قانونمداری از الزامات جامعه بشری است و همه‌ی مردم در قبال آن سر تعظیم فرود می‌آورند، اما در نحوه‌ی اجرای آن مسائلی پیش می‌آید که مردم را از زمین و زمان به تنگ می‌آورد.
اجرای طرحی به نام جمع‌آوری و حمل خودروهای متوقفی در محل ایستادن ممنوع در خیابان‌ها و حتی در محلات توسط جرثقیل در شهر بناب هم یکی از این موارد است. این‌که اجرای طرح به کاهش تخلفات در کوتاه مدت یا بلند مدت کمک می‌کند یا نه، بماند. آنچه مهم است رفتار تبعیض گونه‌ی ماموران در برخورد با تخلفات انجام شده و اجرای این قانون در شهر کوچکی مثل بناب است.
با وجود توصیفی که از شخص رییس جدید راهنمایی و رانندگی بناب شنیده‌ایم، اما بسیار متاسفیم که قانون باید نحوه‌ی حمل خودرو را به ایشان متذکر می‌شد که ماموران راهنمایی خودروهایی را می‌توانند با جرثقیل حمل کنند که تابلوی حمل با جرثیقل در محل مربوطه نصب شود.
ضمناً فراموش نکنیم که طبق قانون در خصوص توقیف خودروی متخلف و انتقال آن به پارکینگ باید مامور پلیس راهور حضور داشته باشد تا خودرو به پارکینگ منتقل شود و راننده‌ی جرثقیل بدون حضور پلیس حق توقیف خودرو را ندارد.
طرح مذکور اغلب در کلان‌شهرها آن‌هم در شرایط حاد و خاص اجرا می‌شود نه در شهری که جایی برای پارک خودرو نداشته باشد. و این امر حربه‌ای باشد در دست پلیس که بخواهد به‌عنوان اهرم از آن استفاده کند و منبع درآمدی باشد.
از تبعات منفی آن می‌توان به:
۱- استرس وارده به صاحبان خودرو که بدون اطلاع این طرح را آغاز کردند و نسبت به جمع‌آوری خودرو اقدام می‌کنند.
۲-عاملی برای آغاز بی‌اعتمادی به پلیس خصوصاً ماموران راهنمایی و رانندگی و حتی درگیری شهروندان با ماموران راهور.
و نکته‌ی سوم بدبینی مردم نسبت به دست‌اندرکاران تصویب چنین مصوبات در شورای ترافیک یا هر مرجع دیگر.
به گزارش ایسنا، پلیس راهنمایی و رانندگی بناب برای این کار خودروی مخصوص سازمانی ندارد بلکه یکی از خودروهای نیسان وانت امدادخودرو را با راننده‌اش اجاره کرده و یکی از ماموران وظیفه‌ی داخل آن نشسته و به گشت‌زنی و جریمه‌نویسی و حمل خودرو می‌پردازد.
اینجا توصیه‌ای دوستانه برای دوستان تصمیم‌گیر داریم و آن این‌که مردم از گرانی و تورم موجود در جامعه کم نمی‌کشند که یکی هم عوارض پارکینگ یا قبوض جرایم آنچنانی و ساعت‌ها معطلی و خواهش و تمنا از ماموران.
مردم چرا باید چوب بی‌تدبیری مسوولان شهری حال حاضر یا گذشته را از تامین نکردن پارکینگ مورد نیاز شهر خصوصاً در اماکن پر تردد و محل‌هائی که به مراکز تجاری یا خدماتی علی‌الخصوص در خیابان دانشجو مبتلابه هستند، بخورند؟ با وجود مشکلات فعلی شنیده می‌شود باز در یکی دیگر از اماکن پرترافیک شهر بدون رعایت ضوابط و تامین پارکینگ برای بیش از ۲۵۰ واحد تجاری در مقابل اخذ اندک عوارض شهرداری باز نسبت به صدور پروانه احداث پاساژ اقدام می‌کنند که برای آیندگان مشکلات متعددی را فراهم می‌کنیم.
به امید چاره‌اندیشی اعضای شورای شهر دوره‌ی چهارم.
نظرات