مطالبات شرکت‌های ریلی از دولت/ لزوم تصمیم‌سازی‌های ریلی با حضور بخش خصوصی
توسعه حمل و نقل در تمام دنیا منوط به همکاری دولت با شرکت‌های حمل و نقلی و تعامل دقیق با بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌هاست، امری که به ادعای شرکت‌های حمل و نقل ریلی ایرانی در دولت دهم محقق نشد اما امیدوارند در دولت فعلی محقق شود.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) توسعه اقتصادی هر کشور بیش از هر چیز قطعاً در گرو وجود زیرساخت قوی حمل و نقلی آن کشور است، ضمن آنکه نباید تأثیر بسزای حمل و نقل در تولید ناخالص داخلی GDP و توسعه پدافند غیر عامل کشور‌ها را فراموش کرد.
در این بین، بخش ریلی به دلیل کم هزینه‌بودن، عدم آلایندگی محیط زیست، صرفه جویی در وقت و پاسخگویی به حجم بالایی از تقاضای سفر، در توسعه حمل و نقل بیشتر مورد توجه است؛ این مدل حمل و نقلی در تمام دنیا به ایمن بودن، کم‌مصرفی، حمل و نقل پاک و مطمئن مشهور است.
حمل و نقل ریلی در ایران نیز از گذشته‌های دور مورد توجه دولتمردان بوده است و توسعه آن یکی از اهداف پیش‌روی هر دولتی است، کما اینکه در سند چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴ نیز بر توسعه خطوط ریلی (وجود ۲۴۰۰۰ کیلومتر خط‌آهن تا آن سال) و سهم ۱۸ درصدی راه‌آهن در حمل بار و ۳۴ درصدی در جابه‌جایی مسافر تأکید شده است.
دستیابی به این اهداف از پیش تعیین شده، در بخش ریلی نیازمند وجود زیرساختی قوی در بخش حمل و نقل به ویژه حمل و نقل ریلی است.
پرهزینه و دیربازده بودن توسعه زیرساخت‌های ریلی مانع استقبال بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری است، ضمن آنکه بانک‌ها هم اعتمادی به این صنعت و کلاً به حمل و نقل ندارند، تا تسهیلاتی ارائه دهند.
پس از نوسانات اخیر ارزی و آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی، هزینه شرکت‌های ریلی بالا رفت و آنها مدام دم از افزایش قیمت‌های حمل زدند و در این میان انتظاراتی از دولت و راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به عنوان حاکمیت داشتند؛ انتظاراتی که به قول خودشان در دولت قبلی محقق نشد اما امیدوارند دولت یازدهم به درد دلشان گوش دهد.
از نگاهی دیگر موضوع حمایت دولت و راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به عنوان حاکمیت از بخش خصوصی ریلی، همیشه یکی از دغدغه‌های شرکت‌های ریلی خصوصی بود؛ شرکتها مدعی بودند در دولت نهم و دهم توجه چندانی به آنها نشد و راه‌آهن بیش از آنکه شرکت‌های ریلی را همکار خود بداند، با شرکتها به رقابت می‌پرداخت.
به عنوان مثال همه شرکت‌های ریلی مدعی بودند در طول حدود ۳ سالی که علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی دولت دهم ریاست این وزارتخانه را بر عهده داشت، حتی یک جلسه با شرکت‌های ریلی برگزار نکرد، مشکلات آنها را نشنید و حرف آنها را گوش نداد در حال که متمایل بودند وزیر راه به عنوان حاکمیت جلساتی با شرکت‌های ریلی خصوصی نیز داشته باشد و به درد بخش خصوصی توجه کند.
صنعت حمل و نقل ریلی به عنوان صنعتی پاک، امین و روان نیازمند ارائه تسهیلات ارزان قیمت و توجه دولت برای توسعه است، در حالی که این تسهیلات در بخش‌های غیرضروری هزینه می‌شود.
به هر حال این‌بار شرکتها از دولت یازدهم می‌خواهند هزینه‌های مربوط به نگهداری خطوط ریلی توسط دولت به راه‌آهن پرداخت شود، راه‌آهن هم دیزل‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند و آنها خود مدیریت را انجام دهند.
قطعاً راه‌آهن باید تنها ظرفیت بفروشد، یعنی هزینه‌های مسیر را برآورد کند و به شرکت‌های خصوصی بفروشد و کاری نداشته باشد که در این مسیر قطارهای باری یا مسافری حرکت می‌کند.
از دیگر دغدغه‌های بخش خصوصی ریلی حضور آنها در جلسات تصمیم‌گیری و مجمع شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران است؛ بنا به گفته اغلب مدیران عامل این شرکتها، در دولت دهم هیچ‌گاه نماینده انجمن شرکت‌های ریلی در جلسات راه‌آهن حضور نداشتند و حاکمیت بدون حضور بخش خصوصی، برای این بخش خود تصمیم‌گیری می‌کرد و شرکت‌های ریلی خصوصی هنوز هیچ دخالتی در تصمیم‌گیری‌های راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران برای خودشان ندارند.
به عنوان مثال شرکتها دخالتی در ساعت حرکت قطارهای خود ندارند، در حالی که همه قطارها متعلق به بخش خصوصی است و قطعاً نباید برای راه‌آهن فرقی داشته باشد که کدام قطار در کدام ساعت حرکت کند؛ شرکتها میگویند بهتر است تنظیم ساعت حرکت قطارها در اختیار شرکتها قرار گیرد و یا حداقل با هماهنگی آنها انجام شود تا هر شرکت با همکاری انجمن شرکت‌های ریلی تصمیم بگیرد در چه مسیرهایی و چه ساعت‌هایی قطارهای خود را حرکت دهد، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به عنوان حاکمیت تنها باید ظرفیت را اعلام کند در حالی که با اجرای رویه فعلی در تنظیم ساعت حرکت قطارها، این شائبه وجود دارد که از برخی از شرکتها از سوی راه‌آهن حمایت خاص می‌شوند.
به ادعای شرکت‌های ریلی در قسمت حمل بار، راه‌آهن جمهوری اسلامی در دولت دهم به عنوان شرکتی درآمد ـ هزینه‌ای، قصد داشت درآمد کسب کند تا بتواند پول سوخت لکوموتیو، پول لکوموتیوران، هزینه تعمیرات خط‌آهن و از این قبیل را تأمین کند؛ یعنی در واقع بخش خصوصی، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی را از نظر مالی پشتیبانی و هزینه‌های راه‌آهن را پرداخت می‌کرد.
شرکتها میگویند: راه‌آهن، دیزل و خطوط در اختیار دارد، بنابراین به نحوی سیاست‌گذاری می‌کند که اول هزینه‌های خود را تأمین کند و کاری هم به شرکت‌های خصوصی ندارد که امیدوارند این مشکل در دولت یازدهم برطرف شود.
اغلب شرکت‌های ریلی از توجه زیاد دولت به حمل و نقل جادهای و بی‌توجهی به حمل و نقل ریلی گله دارند، میگویند: زمانی که حق دسترسی به جاده از سیستم حمل و نقل جادهای دریافت نمی‌شود، بخش حمل و نقل ریلی در این رقابت زیان می‌بیند، در قانون دسترسی حمل و نقل ریلی به راه‌آهن، به صراحت عنوان شده است باید به طریقی نرخ‌گذاری برای حمل و نقل ریلی انجام شود که با سایر شقوق حمل و نقل قابل رقابت باشد اما در حال حاضر نرخ حمل و نقل ریلی ۴۰ درصد بالاتر از نرخ حمل و نقل جادهای است بنابراین بخشی از بار راه‌آهن به سمت حمل و نقل جادهای سوق یافته است.
به گزارش فارس در این راستا عضو هیئت مدیره انجمن صنفی حمل و نقل ریلی معتقد است: ثبات قوانین، برابری حق دسترسی ریلی و جادهای و همچنین تسهیل در ارایه اعتبارات بانکی از جمله عوامل مهم در رونق اقتصاد حمل و نقل ریلی برشمرد.
سید حسن موسوی‌نژاد در این‌باره می‌گوید: به منظور رونق اقتصاد در حوزه حمل و نقل ریلی باید تلاش شود تا ثبات در قانون و مقررات این حوزه ایجاد شود تا بخش خصوصی رغبت بیشتری برای سرمایه‌گذاری داشته باشد.
وی افزود: در حال حاضر حق دسترسی برای حمل بار در حوزه جاده ۳ درصد و درحوزه ریلی ۵۷ درصد است که این بی عدالتی و عدم تعادل موجب شده تا مشتریان به سمت جاده تمایل بیشتری داشته باشند که باید دراین مهم تجدید نظر صورت گیرد.
موسوی‌نژاد در ادامه کاهش زمان سیر و افزایش کیفیت و سرعت را از دیگر اولویت‌ها برشمرد و گفت: بخش ریلی با وجود ظرفیت‌های بالقوه ای که دارد به دلیل موارد یاد شده ظرفیت‌ها و پتانسیل خود را به نفع حوزه جادهای و هوایی از دست داده است.
وی با اشاره به اینکه بخش عمده سیاست‌های حوزه ریلی باید هم راستا با سیاست‌های ملی باشد، اضافه کرد: درحال حاضر سهم بخش ریلی از اعتبارات و تهسیلات بانکی بسیار کم است بنابراین باید تدابیری اندیشیده شود تا بخش خصوصی بتواند از این تسهیلات بهره بیشتری برده و با استفاده از آن در این حوزه سرمایه‌گذاری کند.
موسی‌نژاد اضافه کرد: هر چند در برنامه‌های کلان کشور همواره اولویت با بخش ریلی بوده اما در بحث قانون و مقررات و همچنین بودجه و اعتبارات توجه ویژه ای به حوزه ریلی نشده است.
وی افزود: به نظر می رسد با توجه به حجم بالای پروژه های در دست اجرای ریلی باید یک اولویت‌بندی جدید در این مورد انجام شود و پیرو آن به تقاضاهای واقعی حوزه ریلی توجه ویژه ای شود.
به گفته موسوی نژاد بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های موجود، ارتقاء تکنولوژی و مدرن سازی در حوزه ریلی می‌تواند گام موثری در جهت ارتقاء جایگاه این حوزه در کشور و دنیا باشد.
البته به تازگی مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران نیز در این‌باره گفته است: در راستای تشویق بخش خصوصی برای حضور در سیستم حمل مسافری، به آنها تضمین بلند مدت می‌دهیم که حق دسترسی دریافت نکنیم.
حال باید منتظر بود و دید این وعده چه زمانی محقق خواهد شد.
به هر حال امید است در دولت جدید، با تغییر رویکرد مدیریتی در وزارت راه و شهرسازی و راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، بخش خصوصی ریلی که در حال حاضر مالک همه ناوگان مسافری ریلی کشور و بخش اعظمی از ناوگان باری است، مورد توجه خاص دولت باشد تا این بخش بتواند بدون دغدغه به فعالیت بپردازد و مردم شاهد افزایش کیفیت خدمات بخش ریلی کشور باشند و روز به روز خدمات بهینه متناسب با حقوق یک شهروند (بنا به گفته وزیر راه و شهرسازی) دریافت کنند.
نظرات