گزارش ۱۰۰ روزه دولت، فعالان اقتصادی را امیدوار کرد

• شنبه 9 آذر 1392
• 0 نظر

گزارش ۱۰۰ روزه دولت، فعالان اقتصادی را امیدوار کرد

یک کارشناس ارشد اقتصاد با بیان این‌که گزارش ۱۰۰ روزه دکتر روحانی، بارقه‌های امید را در دل فعالان اقتصادی و مردم ایجاد کرده است، گفت: دولت در کنار دیپلماسی موثری که در سطح جهان در راستای رفع تحریم‌ها آغاز کرده، بایستی به سمت آغاز مذاکره برای انعقاد تفاهم نامه تجارت آزاد با برخی کشورهای همجوار نیز برود تا بتواند به رونق صادرات غیرنفتی کمک کند.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) "سینا خسروی" در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: گزارش اقتصادی حسن روحانی از آنچه در صد روز آغازین دولتش گذشته بود و از آنچه که بایستی در صد روزهای پیش رو به انجام رساند، بارقه‌های امید را در دل مردم و اقتصاد خوانان کشور به وجود آورد.

وی افزود: اما آنچه که برای اقتصاددانان کشور مهم است رویکرد دولت و نحوه تطابق حرف و عمل است.

این کارشناس ارشد اقتصاد با بیان این‌که دولت امید نشان داده که اهل عمل است و این مهم را در مذاکرات هسته‌ای به نحو احسن به نمایش گذاشت، گفت: در طول ۸ سال گذشته درآمدهای نفتی کشور به طور واضحی افزایش داشته و همین مساله باعث شد تا دولت به هزینه کردن این درآمدها در چارچوب‌های کاری خودش ترغیب و هزینه‌های خود را متاثر از درآمد نفتی بالا، مرتباً افزایش دهد.

وی ادامه داد: یکی از عواملی که در اقتصاد می‌تواند باعث افزایش نرخ تورم شود، افزایش تقاضای کل نسبت به عرضه کل ماست؛ یعنی اگر عرضه کل اقتصاد و تولید کشور کاهش یابد و در مقابل تقاضاهای مصرفی مردمی، تقاضای دولت، تقاضای بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری و حتی تقاضا برای صادرات افزایش یابد در آن صورت فشارهای تورمی و افزایش قیمت‌ها بروز خواهد کرد.

خسروی با بیان این‌که در کشورهای نفت‌خیز بر مبنای درآمدهای نفتی برای بودجه خود برنامه‌ریزی می‌کنند، اظهار کرد: تزریق درآمدی به غیر از آنچه در چرخه اقتصاد وجود دارد باعث می‌شود در وهله اول خود دولت به عنوان بزرگترین متقاضی کشور، تقاضایش را به تبع افزایش درآمد بالا برده و در نهایت این مساله به بروز بحران‌های قیمتی دامن خواهد زد.

وی معتقد است این مساله در سال‌های اخیر دامن اقتصاد ایران را گرفته است.

ایجاد آمادگی فرهنگی در جامعه

این کارشناس ارشد اقتصاد با اشاره به اولویت‌هایی که دکتر روحانی در گزارش ۱۰۰ روزه خود اعلام کرده است، به برخی راه‌کارهای میان مدت برای بهبود وضعیت اقتصادی که اکثرا مورد اذعان تیم اقتصادی دولت نیز هست اشاره کرد و گفت: در مرحله اول باید برای ایجاد آمادگی فرهنگی در جامعه تلاش کرد؛ بی‌شک آنان که در مسیر توسعه گام نهاده‌اند، یا فرهنگ آماده‌ای برای نیل به این مهم داشته‌اند و یا این آمادگی فرهنگی را در خود ایجاد کرده‌اند.

خسروی افزود: این جوامع از تخیل‌گرایی دوری کرده و برداشت‌های غیرعلمی مبتنی بر تصورات را به کناری نهادند. آنها افکار و شخصیت مدرن را توامان سرلوحه‌ی امور قرار دادند، به ملایم‌ترین نقدها عکس العمل‌های سخت نشان ندادند، از تملق و چاپلوسی گریختند، زیادتر فکر کردند و کمتر حرف زدند، حوصله ورزیدند و برای رسیدن به برخی جواب‌ها سالیان سال صبر کرده‌اند.

وی گفت: به طور کلی این جوامع، فرهنگی را پایه‌ریزی کردند که قابلیت طراحی پایه‌های توسعه بر خود را داشته باشد. این فرهنگ به صورت خفته در میان ایرانیان هست و از برنامه‌ریزی‌های دولتمردان باید تلاش برای احیای آن باشد.

وی سپس بر تمرکز بر عقلانیت تاکید کرد و به ایسنا گفت: مبنای عقلانیت، در قاعده‌مندی رفتار و شخصیت و سپس افکار و گرایش‌های فکری است و هیچ ملتی با هر سابقه‌ی تاریخی و ساختار فرهنگی، نمی‌تواند برای دستیابی به اصل پیشرفت و توسعه یافتگی از این مبنا فاصله گیرد.

این کارشناس اقتصاد تصریح کرد: عقلانیت جغرافیا نمی‌شناسد و بهره‌برداری اصولی از فکر و علم در انجام هر کاری به شمار می‌رود. کشورهای مترقی، با گام نهادن در عرصه‌ی تفکر و تمرکز بر فاکتور عقلانیت از هیجانی بودن، احساساتی شدن، غیرقابل پیش‌بینی و فرد محوربودن، فاصله‌ی معناداری گرفته‌اند.

تولید امنیت روانی و کنترل انتظارات جامعه

این دانشجوی مقطع دکتری در رشته اقتصاد، هم‌چنین تولید امنیت روانی و کنترل انتظارات جامعه را از دیگر راهکارها عنوان و اظهار کرد: این روزها، مردم، متاثر از گام‌های دولت تدبیر، در پیمودنِ مسیر آشتی‌جوییِ جهانی، بلوغ سیاسیِ تازه‌ای را تجربه کرده‌اند که به علت بالا بودن سرعت گام‌هایِ دولت، این بلوغ نیز زودتر از آنچه که باید، مسیرِ تکاملِ ظاهری‌اش را طی کرده است.

وی افزود: این بلوغِ سیاسیِ زودرس، ناخودآگاه حضور غیرمستقیم شهروندان در جزئیات تصمیم گیری دولت را بیشتر کرده و با افزایش آگاهی ایشان، سطح توقعات را تا حد زیادی بالا می‌برد.

این کارشناس ارشد اقتصاد ادامه داد: این‌که در هرکوی و برزن، توده‌های مردم، بحث‌های کارشناسی در زمینه‌های مختلف از رابطه با آمریکا گرفته، تا کندیِ روندِ انتصابات در استانداری‌ها و حتی موارد جزئی‌تر را مطرح می‌کنند و بسته به نوع نگاهی که دارند، برای برخی تصمیمات دولت هورا کشیده و بر برخی دیگر خرده می‌گیرند، حاکی از ظهور جامعه‌ی متفاوتی است که بایستی مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی با بیان این‌که نگاهی به رخدادهای گذشته نشان می‌دهد، مقوله‌ی انتظارات در کشور ما، بعضا اتفاقات پیش‌بینی نشد‌ه‌ای را رقم زده است، گفت: اگر در جزوه های اقتصادی‌مان خوانده‌ایم افزایش قیمت باعث کاهش تقاضا می‌شود، در بحران‌های کالاییِ کشور دیده‌ایم که افزایش قیمت در ایران، می‌تواند قانون تقاضا را دور زده و موجبات تشدید تقاضا را فراهم آورد.

خسروی اذعان کرد: در بحران دلاریِ سال گذشته، هر صد تومان که به قیمت برنج وارداتی افزوده می‌شد، چندین متر بر طول صفوفِ مردمیِ تقاضا برای این کالا می‌افزود. همین رویه البته درخصوص برخی دیگر از کالاهای اساسی همچون گوشت مرغ، شکر و... نیز مصداق داشت.

وی با طرح این سوال که؛ اما آیا مصرف کننده ایرانی، متفاوت از متدهایِ معمولِ اقتصاد رفتار می‌کند، یا شرایطِ عدم ثبات، انتظارات مبهمی از آینده در او رقم زده است؟ گفت: اتفاقاتِ سیاسی- اقتصادیِ رخ داده در چند ماهِ اخیر، حکایت از این دارد که مصرف کننده ایرانی، ذاتا متفاوت از مصرف کنندگانِ سایر کشورها عمل نکرده و عکس‌العملش در مقابل نوسانات قیمتی می‌تواند، مشابهت زیادی با عکس‌العمل‌های اقتصادی مردمان سایر جوامع داشته باشد.

گشودن پنجره‌ای شفاف رو به آینده روشن

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: اگر پنجره‌ی شفافی، رو به آینده‌ای روشن، پیشِ رویش گشوده شود، می‌تواند تقاضایش را با استانداردهای بازار تطبیق دهد. رکودی که این روزها بر بازارهای مسکن، طلا، اتومبیل و حتی برخی کالاهای اساسی سایه افکنده، بیانگر عقب‌نشینیِ تقاضا در مقابل افزایش قیمت است و این بدان معناست که درهمین مدت کوتاه، انتظارات در جامعه مسیرِ درستی را طی کرده است.

این کارشناس ارشد اقتصاد افزود: ادامه تولید امنیت روانی و تسری آن به دهک‌های مختلف درآمدی جامعه گام بلندی است که حتی تاثیرات کوتاه مدت آن نیز قابل اعتنا خواهد بود.

وی در ادامه‌ی راهکارهای پیشنهادی خود، از استفاده از روش‌های پولی و مالی مناسب سخن گفت و افزود: سیاست مالی شامل اقداماتی نظیر تغییر در هزینه‌های جاری و عمرانی دولت، تغییر در مالیات‌ها، تغییر در میزان یارانه‌ها و کمک‌های بلاعوض است.

خسروی افزود: سیاست پولی هم به طور عمده شامل اقداماتی نظیر تغییر در پایه پولی و حجم پول، تغییر در شرایط اعطای تسهیلات مالی بانک‌ها به بخش خصوصی و تغییر در شرایط اعطای تسهیلات مالی بانک‌ها به بخش خصوصی و تغییر در شرایط اعطای تسهیلات مالی بانک مرکزی به بانک‌هاست.

وی اظهار کرد: هدف سیاست‌های پولی و مالی، کمک به رشد اقتصادی مداوم همراه با تورم حداقلی است، که متولی سیاست‌های پولی، بانک مرکزی و متولی سیاست‌های مالی، دولت است؛ بدیهی است دولت نباید برای دستیابی به اهداف خود که در بیشتر مواقع تامین کسری بودجه و اجرای سیاست‌های حمایتی و تشویقی است از ابزارهای سیاست پولی، مثل استقراض از بانک مرکزی استفاده کند که در این صورت نقدینگی و تورم را افزایش خواهد داد.

وی تصریح کرد: در طول سنوات گذشته، دولت برای پیشبرد پروژه مسکن مهر، بانک مرکزی را مجبور نمود تا اعتبارات تکلیفی برای بانک مسکن تعریف کرده و این بانک را ملزم به تخصیص اعتبار برای این پروژه‌ها کرد و این به معنای افزایش نقدینگی بود، در حالی که دولت بایستی از این تاریخ هر گونه اعتبار تکلیفی در این خصوص را متوقف و منابع مالی مورد نیاز مسکن مهر را از طریق انتشار اوراق مشارکت تامین کند.

طراحی الگوی بهینه نفتی توسط صندوق توسعه ملی

این کارشناس ارشد اقتصاد با بیان این‌که در گام بعدی بایستی یک الگوی بهینه نفتی توسط صندوق توسعه ملی طراحی شود، گفت: باید سعی شود در همین ابتدا وجوه ناشی از صادرات نفت از طریق این صندوق یا صرف پروژه‌های عمرانی شده، یا برای استفاده نسل‌های آتی، سرمایه‌گذاری شود و یا در پروژه‌های مولد جهت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به کار بیفتد.

وی افزود: بایستی برای تصمیم‌سازان اقتصادی این نکته جا بیفتد که فروش نفت، درآمد نیست بلکه واگذاری دارایی است، پس بایستی نفت به عنوان یک دارایی مهم، صرف سرمایه گذاری برای توسعه و آبادانی شود.

خسروی اظهار کرد: دولت باید توجه خود را در ایجاد یک زیربنای اقتصادی استوار معطوف کرده و به تولید خدمات مورد استفاده عموم در راستای ارتقای سطح رفاه عمومی همت گمارد.

وی، به وجود آوردن سیستم آموزش و پرورش حرفه‌ای و کارآ و البته رایگان و فراگیر، فراهم آوردن سطح بالای بهداشت و مسائل مربوط به درمان بیماری‌ها در کشور و تشویق بخش خصوصی به جای رقابت با آن را از جمله از مصادیقی دانست که دولت می‌تواند درآمدهای نفتی را بدان سمت و سو متمایل سازند.

حمایت از بخش خصوصی با پرهیز از ادبیات شعاری

وی بر حمایت دولت از بخش خصوصی با پرهیز از ادبیات شعاری نیز تاکید و با بیان این‌که خوشبختانه دولت در ۱۰۰ روز اخیر در این زمینه برنامه‌های خوبی را ارایه کرده است، گفت: وزارتخانه‌های مختلف دولت جدید بایستی به دنبال آسان سازی فعالیت شرکت‌ها در ایران باشند و به علاوه موانع فعالیت این شرکت‌ها را کاهش دهند.

خسروی تصریح کرد: ضمن این‌که دولت در کنار دیپلماسی موثری که در سطح جهان در راستای رفع تحریم‌ها آغاز کرده، بایستی از یک دیپلماسی اقتصادی حساب شده و منطقی به سمت آغاز مذاکره برای انعقاد تفاهم نامه تجارت آزاد با برخی کشورهای همجوار استفاده کند تا بتواند به رونق صادرات غیرنفتی کمک کند.

نگاهی عمیق به روش‌های جذب درآمدهای مالیاتی

این کارشناس ارشد اقتصادی در ادامه، با بیان این‌که بدیهی است اتکای کشور به درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی بسیار حائز اهمیت است، گفت: اما قطعا لازمه گرایش هرچه بیشتر دولت به سمت و سوی جذب مالیات، تعیین تکلیف وضعیت رشد و رفاه اقتصادی است.

وی افزود: ابتدا باید سیاستی اتخاذ شود تا ارزش‌های انسانی و اخلاقی، عدالت اجتماعی، کارایی و آثار بلندمدت را مدنظر داشته باشد؛ سپس تولید به میزانی برسد که رشد اقتصادی کشور را شاهد باشیم و پس از بهبود وضعیت درآمد ملی سراغ جذب مالیات‌ها برویم.

خسروی تصریح کرد: البته شفافیت در جریان درآمدها عامل مهم دیگری است که بتواند فرایند دریافت مالیات را واقعی و بر مبنای عدالت اجتماعی صورت دهد.

توجه فوری به ساماندهی بازارهای مالی

این کارشناس ارشد اقتصاد هم‌چنین معتقد است در ایران بازارهای مالی به معنای واقعی آن سر و شکل پیدا نکرده‌اند و موسسات مقطعی را در بازارهای مختلف به ویژه بازار ارز شاهدیم.

وی در این باره گفت: بازار مالی اصولی مکانی است که در آن وجوه اعتبارات و سرمایه در چارچوب قوانین و مقررات مشخص از طرف پس‌اندازکنندگان و صاحبان پول و سرمایه به طرف متقاضیان و واحدهای تولیدی سوق می‌یابد.

وی افزود: یکی از راه‌های سرمایه‌گذاری، خرید دارایی‌های مالی است. دارایی‌هایی مثل سهام و اوراق قرضه که ارزش آنها به ارزش تولیدات و خدمات ارائه شده توسط شرکت‌های منتشرکننده آنها وابسته است، به عنوان معروف‌ترین دارایی‌های مالی شناخته می‌شوند.

ایجاد ثبات در بازار ارز

وی با اشاره به وعده‌ی دکتر روحانی در گزارش ۱۰۰ روزه خود مبنی بر یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۹۳ ، گفت: این مسئله، یکی از اهداف ارزشمند دولت بوده که تحقق آن می‌تواند اثرات بسیار خوبی در اقتصاد کشور به جای بگذارد.

این کارشناس ارشد اقتصاد با بیان این‌که حفظ ثبات در بازار به معنای ثابت نگه داشتن قیمت یک ارز به طور مثال دلار نیست، افزود: برای حفط ثبات بازار ارز بایستی در کوتاه مدت نوسانات شدیدی در قیمت دلار یا به عبارت دیگر در نرخ برابری دلار با ریال صورت نگیرد.

خسروی افزود: بنا به توصیه اکثر کارشناسان اقتصادی دولت بایستی طوری برنامه‌ریزی کند که حداکثر در یک دوره ۵ ساله نرخ ارز بر اساس تئوری برابر قدرت خرید تعیین شود و این کار مستلزم آن است که ابتدا تورم کنترل شود؛ این را دولت نیز اعلام کرده و به همین دلیل است که می‌گویم بارقه‌های امید ایجاد شده است.