مشاور و نماینده تام الاختیار وزیر راه در شورای حفظ حقوق بیت المال منصوب شد

مشاور و نماینده تام الاختیار وزیر راه در شورای حفظ حقوق بیت المال منصوب شد

http://www.bananews.ir/حسین معصوم در حکمی از سوی وزیر راه و شهرسازی به عنوان مشاور وزیر و نماینده تام الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی منصوب شد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) عباس آخوندی در حکم خود تصریح کرده است: با امعان نظر به سوابق جنابعالی و لزوم حفظ حقوق بیت المال در اراضی و ضرورت شناخت، هماهنگی، برنامه ریزی و ارائه راهکارهای مشخص و علمی و عملی برای برخورد قاطع و هوشمندانه با متعرضین و متجاوزین اراضی دولتی که تبدیل به آسیب جدی در تصمیمات مهم شهری و شهرسازی گردیده است، به عنوان مشاور وزیر و نماینده تام الاختیار اینجانب در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی منصوب می شوید.

در ادامه این حکم آمده است: لازم است برای نیل به اهداف مقرر به عنوان نماینده این وزارت هماهنگی و ارتباط با دادستان محترم کل کشور، معاونان محترم قوه قضائیه و رؤسای محترم کل دادگستری ها و رؤسای شوراهای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی برقرار و نسبت به این موضوع اهتمام نمائید و اقدامات لازم برای اعمال تقاضاهای ماده ۱۸ اصلاحی را در رابطه با سازمان ها و شرکت های تابعه مدیریت، برنامه ریزی، نظارت و اعمال نمایندگی در اقدامات آن حوزه مورد توجه و اهتمام جدی قرار دهید.

همچنین وزیر راه و شهرسازی در راستای وظایف و مأموریت های محوله در حوزه حفظ حقوق بیت المال اختیاراتی را به وی تفویض کرد.

مشروح اختیارات تفویض شده به این شرح است: طرح و تعقیب هرگونه دعوای حقوقی و کیفری علیه هر شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، پاسخگویی به کلیه دعاوی حقوقی و کیفری مطروحه توسط اشخاص به طرفیت وزارت راه و شهرسازی، سازمان ها و شرکت های وابسته و تابعه در کلیه مراجع قضایی و اداری – ثبتی – انتظامی در تمام مراحل رسیدگی در دادگاه ها و دادسراهای عمومی و انقلاب و دیوان عدالت اداری با حق اعتراض به رأی تجدیدنظر و فرجام و اعاده دادرسی، طرح ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، دعوی خسارت، جلب شخص ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، دعوی متقابل و دفاع از دعوی متقابل، قبول یا رد سوگند، حق صدور برگ اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی تا حصول نتیجه نهایی و اخذ محکوم به وجوه ایداعی.

ضمناً مطابق ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب نسبت به معرفی کارکنان حائز شرایط یا اعطاء‌ نمایندگی به وکلاء یا مشاورین حقوقی مورد قراداد حسب ماده مذکور به عنوان نماینده حقوقی اقدام کنند.

    نظرات