انتقاد از مداخله شورای شهر و روستا در تنظیم قرارداد املاک
یک حقوقدانان با انتقاد از حذف ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی گفت: استدلال شورای نگهبان برای حذف این ماده بسیار ضعیف بود و قوه قضائیه باید از مداخله شوراهای شهر در تنظیم قراردادهای املاک جلوگیری کند.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) محمود کاشانی در همایش روز ثبت اسناد اظهار داشت: در حال حاضر کشور ما با یک چالش بزرگی روبرو است و آن این است که بسیاری از قوانین لازم الاجرای کشور بلااجرا مانده است که پیامدهای این اجرا نشدن قوانین برای جامعه ما سنگین است.
وی افزود: کانون سردفترداران سابقه طولانی در کشور دارد و به باور من باید نقش رهبری را در برابر این چالش ها به عهده بگیرد. قوانین ما از زمان مشروطیت به تدریج شکل گرفت اما رو به تکامل نرفت. بسیاری از قوانین ما بعد از انقلاب در کود بسر می برند.
وی به نقش قانون ثبت در کشور اشاره کرد و گفت: بزرگترین اختلافات در کشور ما اختلافات ملکی بود و قانون ثبت ما برگرفته است قانون ثبت آلمان می باشد متاسفانه بعد از گذشت بیش از ۳۰ سال از پیروزی انقلاب تمام قوانین ثبت با بحران روبرو شده است که ما باید در این زمینه چاره اندیشی کنیم.
این استاد دانشگاه به حذف ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی اشاره کرد و گفت: در این ماده قانونی آمده بود ادعای خلاف مندرجات اسناد رسمی با شهادت قابل وصف نیست. متاسفانه شورای نگهبان با استدلالی ضعیف، این ماده را حذف کرد. شورای نگهبان مقام وضع قانون یا فسخ قانون نیست پس این ماده همچنان دارای اعتبار می باشد.
وی سپس به مشکل قولنامه ها اشاره کرد و گفت: قراردادهایی که نشان دهنده رضایت طرفین است الزامی بر تنظیم سند ندارد و دادگاهها نباید حکم به الزام به تنظیم سند بدهند. از آنجایی که قوه قضائیه، سازمان ثبت و کانون سردفترداران با این معضل مقابله نکردند مردم در دادگاهها گرفتار این مشکل شدند.
کاشانی خاطرنشان کرد: بخش بزرگی از دعاوی دادگاهها مربوط به دعاوی ملکی می باشد و بر اساس آمار سالانه بیش از ۹ میلیون دعوا در دادگاهها مطرح می شود این در حالی است که ۴۰ درصد دعواها مربوط به دعاوی ملکی می باشد. اگر در دادگاهها از اجرای قانون ثبت، گریز شود شاهد گسترش فساد خواهیم بود.
این حقوقدان در پایان دو پیشنهاد رابرای رفع مشکلات ثبت اسناد ارائه کرد و گفت: به مسئولان قضایی پیشنهاد می کنم لایحه ای تحت عنوان لایحه قولنامه به مجلس ارائه دهد قانون مدنی در جلد یک و در زمینه قراردادها نواقص زیادی دارد تعهدات قراردادها معلوم نیست و در این باره باید قوانین جامعی را در یک لایحه پیش بینی کرد. همچنین در زمینه تنظیم قولنامه در دفاتر اسناد رسمی و ارائه یادداشت به دفاتر املاک باید از فرمول قانون ثبت در آلمان تبعیت کرد.
وی قبل از تصویب این لایحه بهتر است یک تصویب نامه در هیات وزیران و با حضور وزیر دادگستری، وزیر دارایی، رئیس سازمان ثبت و رئیس کانون سردفترداران تصویب شود که در آن دستورالعمل اجرای ماده ۴۶ قانون ثبت مد نظر قرار گیرد.
کاشانی با انتقاد از وظایف شوراهای شهر نیز گفت: شوراهای اسلامی از حدود وظایف خود خارج شده اند. شورای شهر تهران که تراکم فروشی می کند در روستاها نیز شوراهای روستا جای علمای دو قرن قبل را گرفته اند. وظیفه شوراها اداره امور شهرهاست و قوه قضائیه باید از مداخله شوراها در تنظیم قرارداد املاک جلوگیری کند.
نظرات