سال آینده آغازگر آرامش بازار مسکن
در صورت کنترل نقدینگی در کشور و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای کنترل نرخ تورم بازار، بهبود برای بخش مسکن پیش‌بینی می‌شود و نیمه دوم سال آینده آغاز آرامش بازار مسکن و سیر نزولی قیمت‌ها خواهد بود.
به گزارش بنانیوز ؛ عباس اکبرپور - عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور - در گفت‌وگو با ایسنا ضمن اشاره به بازار سال آینده مسکن اظهار کرد: با توجه به برنامه‌های دولت یازدهم برای آرام شدن وضعیت اقتصاد کشور به نظر می‌رسد مسکن به عنوان این‌که ۷۰ درصد از صنایع فعال در کشور را به خود اختصاص می‌دهد، آرام می‌شود.
به گفته وی در صورتی که در سال آینده تحول اساسی در اقتصاد کشور و جذب سرمایه‌های بین‌الملل ایجاد و مطالبات ایران لحاظ شود، صادرات نفتی و مشتقات آن نیز می‌تواند تاثیر مثبتی بر این بازار داشته باشد.
اکبرپور افزود: سال آینده بخش مسکن نفسی تازه می‌کند و پس از گذشت مدتی از این‌که پیمانکاران در بخش‌های مختلف به ویژه مسکن مهر مطالباتی داشته‌اند این امر محقق می‌شود و بازار مسکن به چرخه می‌افتد و آینده مسکن روشن‌تر می‌شود.
این کارشناس گفت: روشن شدن بازار مسکن و تحولات مثبت در این بخش به تعاملات بین‌المللی کشور و واردات مصالح ساختمانی بستگی دارد.
این عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان معتقد است: نیمه نخست سال آینده بهترین فرصت برای اجرای برنامه‌های دولت است؛ به‌گونه‌ای که پیش‌بینی می‌شود با طرح‌ها و تسهیلات پیش‌روی دولت در بخش مسکن، بازار نیز در این مدت آرامش داشته باشد.
وی افزود: برای آرامش بازار مسکن پس از دوره افزایش قیمت و رکود حاکم بر بازار، اندکی زمان لازم است.
اکبرپور معتقد است: نیمه دوم سال آینده آغاز آرامش بازار مسکن و سیر نزولی قیمت‌ها خواهد بود.
این عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به تعداد واحد‌های مسکونی خالی در کشور گفت: واحد مسکونی خالی به ویژه در شهرهای بزرگ همچون تهران کم نداریم و می‌توان با برنامه‌ریزی‌های دولت برای این واحد‌های مسکونی ثباتی را وارد بازار مسکن کرد.
وی با بیان این‌که مالیات بر واحد‌های خالی می‌تواند مشوقی برای ثبات بازار مسکن باشد، گفت: مالیات بر واحد‌های خالی باید پیگیری شود.
اکبرپور با بیان این‌که وام‌ها و طرح‌های دولت می‌تواند برای بهبود قدرت خرید مردم در بازار مسکن تاثیر‌گذار باشد، افزود: وام‌های ۳۰ میلیون تومانی تاثیر چندانی برای خرید خانه در شهرهای بزرگ ندارد و دولت‌ها باید با توجه به منابع موجود این وام‌ها را از ۱۰۰ میلیون تا ۵۰۰ میلیون تومان افزایش دهند.
این عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان در پیشنهاد خود برای بهبود بازار مسکن در سال آینده گفت: بهتر است بانک‌های کشور وارد امر سپرده‌گذاری برای مسکن شوند؛ به‌گونه‌ای که با ایجاد حس رقابت میان بانک‌های عامل مشکلات منابع مالی نیز برطرف می‌شود.
وی افزود: باید بانک‌ها بتوانند حساب ویژه سپرده‌گذاری مسکن با کف ثابت علی‌الحساب ایجاد کنند که این امر حس وطن‌پرستی و فعال شدن اقتصاد در کشور را فراهم می‌کند و موجب ثبات قیمت وام‌ها و سپرده‌گذاری‌ها می‌شود.
نظرات