ادغام وزارتخانه‌های راه و مسکن طرحی عجولانه و غیرکارشناسی است
عضو کمیسیون عمران مجلس ضمن ارائه پیشنهادات خود در خصوص نحوه ادغام وزارتخانه‌های راه و مسکن و تأکید بر سپردن بخشی از وظایف به وزارت کشور، برنامه فعلی دولت برای این ادغام را عجولانه توصیف کرد و عملیاتی شدن آن را منجر به ایجاد بحران در وزارت راه دانست.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir)سید ابوالقاسم رحمانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» در خصوص ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن شهرسازی، اظهار داشت: این مورد تصمیم رئیس‌جمهور است زیرا باید بر اساس مصوبات برنامه پنجم تعداد وزارتخانه‌ها از رقم ۲۱ به ۱۷ وزارتخانه کاهش پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه ادغام دو وزارتخانه مذکور عملی غیر‌مطقی است، تصریح کرد: لازم است در این‌باره در طرح جامع خدمات دولت و طرح وظایف دولت در چارچوب دیدگاه‌هایی که بر اساس اصل ۴۴ به وجود آمده است، بازنگری صورت گیرد؛ فعالیتهای تصدی‌گری و حاکمیتی از یکدیگر تفکیک شود و تا آنجا که می‌توان کارهای تصدی‌گری را از دولت جدا و بر اساس فعالیتهای حاکمیتی وزارتخانه‌های جدید را شکل‌بندی کرد.
این عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر ضرورت انجام بررسیهای دقیق برای ادغام وزارتخانه‌ها و ادغام آنها بر اساس فعایت‌های مشترک و ذی‌ربط، توضیح داد: به عنوان مثال ابتدا بایدفعالیت‌های وزارت نفت، وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی بازنگری شود و سپس این ۳ وزارتخانه را به ۲ وزارتخانه تبدیل کرد به این ترتیب که معاونت آب به جهاد کشاورزی واگذار و این وزارتخانه به وزارت آب و کشاورزی تغییر نام یابد؛ همچنین می‌تـوان معاونت آب شرب را به شهرداری‌ها و وزارت کشور واگذار کرد.
رحمانی خاطرنشان کرد: در طرح ادغام دو وزارتخانه راه و مسکن، نباید تنها به این دو وزارتخانه اکتفا نکرد بلکه باید وزارت کشور را نیز در این امر دخالت داد؛ بدین ترتیب که معاونت معماری و شهرسازی و طرح‌های جامع تفصیلی وزارت مسکن را به وزارت کشور واگذار کنیم؛ این عمل کاری ستادی حاکمیتی و فرهنگی است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس اذعان داشت: بحث طرح‌های جامع شهری و روستایی امری حاکمیتی است که باید پس از بررسیهای کارشناسی از وزارت مسکن به وزارت کشور واگذار شود یا موضوع احداث ابنیه و ساختمان‌های دولتی، بیمارستان‌ها و ورزشگاه‌های مهم را به وزارتخانه امور زیربنایی بسپاریم یا می‌تـوان بهسازی بافت‌های فرسوده که عملی حاکمیتی است را به وزارت کشور واگذار کرد.
رحمانی اذعان داشت: نباید برای ادغام وزارتخانه‌ها به عنوان مثال تنها دو وزارتخانه مسکن و راه را با تصمیمی عجولانه و غیرمنطقی در نظر بگیریم بلکه باید ۶ الی ۷ وزارتخانه که فعالیتهای اجرایی انجام می‌دهند نظیر راه و ترابری، مسکن و شهرسازی، نیرو، جهاد کشاورزی، وزارت کشور و از این قبیل را بررسی کنیم، سپس به مقوله ادغام بیاندیشیم.
این عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: پس از آنکه تمام وزارتخانه‌ها برای ادغام مشخص شد باید سیاستگذاری خاصی و تصمیم‌گیری مشخصی دنبال شود و بر اساس سیاست‌ها و دیدگاه‌های موجود و با توجه به اصل ۴۴ وزارتخانه‌ها را به نحوی تخصصی ساماندهی کنیم.
رحمانی تصریح کرد: ادغام وزارت مسکن و شهرسازی و راه و ترابری به طور ناگهانی عملی غیرمنطقی است زیرا ادغام کنونی این دو نیازمند تغییرات اساسی است و این تغییرات نیازمند مصوبه خاص است تا مشخص کنیم که وظایف هر وزارتخانه به چه طریق خواهد بود.
این عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به لزوم بررسی کارشناسی ادغام این دو وزارتخانه، تصریح کرد: رئیس جمهور پس از اینکه وزیرش توسط مجلس استیضاح شد به ناگاه تصمیم گرفت وزیر مسکن را به عنوان سرپرست وزارت راه معرفی کند در صورتی که می‌توانست با کمی صبر و تأمل، فعلاً سرپرستی را برای وزارت راه مشخص کند و پس از آن طی بررسیهای کافی به ادغام دو وزارتخانه بینادیشد.
نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: درست است که تا پایان سال اول برنامه باید تعداد وزارتخانه‌ها باید به رقم ۱۷ کاهش پیدا کند اما احمدی‌نژاد بدون بررسیهای کارشناسی وزیر مسکن را سرپرست وزارت راه کرده است و طی حکمی از وی خواسته زمینه‌سازی‌های لازم را برای ادغام دو وزارتخانه انجام دهد.
این عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: البته اینجانب این حکم را ندیده‌ام و نمی‌دانم فقط سرپرستی وزارت راه به علی نیکزاد سپرده شده است یا بررسی ادغام دو وزارتخانه نیز جزء حکم وزیر مسکن است.
این عضو کمیسیون عمران خاطرنشان کرد: گرچه وزیر مسکن بسیار پویا و فعال است و در مقوله مسکن مهر به عنوان یکی از پروژه‌های مهم کشور بسیار مطلوب عمل کرده و تحول بسزایی در این امر ایجاد کرده است اما وی بنا به گفته خودش تا نیمه‌های شب در وزارتخانه پی‌گیر مسایل کاری خود است و حال با این همه مشغله تصدی‌گری وزارت عریض و طویل راه و ترابری در واقع مشکلی بر مشکلات وی می‌افزاید.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: با این عمل رئیس جمهور قطعأ در آینده نزدیک بحرانی در وزارت راه و ترابری ایجاد می‌شود؛ با این تصمیم بزرگترین چالش برای وزارتخانه گسترده و استراتژیکی نظیر راه و ترابری با عرصه‌های مختلف حمل و نقل به وجود می‌آید که برطرف کردن آن نیازمند تلاش‌های بسزایی است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه کل بودجه عمومی کشور ۲۰ هزار میلیارد تومان است که ۵ هزار میلیارد تومان آن در اختیار وزارت راه و ترابری است، ادامه داد: این وزارتخانه باید۱۰ الی ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار به آن اختصاص یابد تا به توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل کشور بپردازد اما تنها یک‌چهارم بودجه کشور به آن اختصاص می‌یابد که همین کمبود بودجه، یکی از مشکلات این وزارخانه بزرگ است.
رحمانی با اشاره به اینکه دولت و مجلس شورای اسلامی نباید در انجام وظایف مربوط به مردم کم‌کاری کنند، در خصوص گفته‌های احمدی مبنی بر انتقاد از عملکرد مجلس در استیضاح بهبهانی، اذعان داشت: احمدی‌نژاد چه صحبتی می‌خواهد با مردم داشته باشد؟ مجلس در واقع نمایندگان مردم هستند مگر پی‌گیری مطالبات مردم خلاف محسوب می‌شود؟ یا مجلس چیزی غیر از خواسته‌های مردم از رئیس‌جمهور و وزرای وی مطالبه می‌کند؟
این عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: زمانی که طی ۲٫۵ سال سال فعالیت بهبهانی ۲ سانحه هوایی سنگین با تلفات جانی فراوان رخ می‌دهد قطعا مشکلاتی وجود داشته است؛ در کدام یک از کشورهای پیشرفته اروپایی اگر چنین اتفاقی رخ دهد نمایندگان مردم ساکت می‌نشینند؟
رحمانی تصریح کرد: مجلس در مقابل خواسته‌های مردم سر تعظیم فرود می‌آورد و در واقع نماینده مردم است و حرف مردم را به دولت اعلام می‌کند و خواسته‌های آنها را مطرح می‌کند.
به گزارش فارس این عضو کمیسیون عمران مجلس نیز سال گذشته درباره ادغام وزارت مسکن و وزارت کشور، کاهش صدور پروازهای ساختمانی را زنگ هشدار برای کاهش عرضه مسکن دانسته و گفته بود: منحل شدن وزارت مسکن و شهرسازی و انتقال وظایف آن به حوزه وزارت کشور انقلاب ساخت مسکن و افزایش عرضه را با مشکل مواجه خواهد کرد.
نظرات