نارسایی عمدی درمالیات مسکن
رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس درباره آنچه «نواقص اساسی» در مصوبه اخذ مالیات از خانه‌های خالی عنوان می‌شود، گفت: مالیات معادل ۵/ ۴ درصد اجاره‌بهای سالانه آپارتمان‌های خالی، صرفا برای شروع برخورد حقوقی با پدیده احتکار مسکن، وضع شده است و چون مجلس دنبال ایجاد شوک ناگهانی در قیمت مسکن و کاهش انگیزه در سازنده‌ها نیست، این رقم را پایین تعیین کرده است. نماینده مجلس درباره سه نوع نارسایی در مالیات مصوب بر خانه‌های خالی، ضمن قبول اشکالات افزود: در دنیا تا ۴۰درصد قیمت خانه‌های خالی مالیات می‌گیرند، ما نیز بعد از یکسال این نرخ مالیاتی را افزایش می‌دهیم.
به گزارش بنانیوز ؛ رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس درباره آنچه «نواقص جدی» در مصوبه اخذ مالیات از خانه‌های خالی عنوان می‌شود، توضیح داد.
چهارشنبه هفته گذشته در صحن مجلس تصویب شد: از واحدهای مسکونی بدون سکنه، مالیاتی معادل نصف مالیات بر اجاره دریافت شود.
هرچند در این قانون به تصویب رسیده، هیچ توضیحی درباره شرایط دریافت مالیات ارائه نشده، اما برداشت کارشناسان سازمان مالیاتی از این مصوبه با توجه به ملاک‌عمل بودن مالیات بر اجاره‌بها، آن است که فقط مالکان خانه‌های خالی بزرگ‌تر از ۱۵۰مترمربع مساحت، یک سال پس‌از خالی بودن، برای سال دوم مشمول پرداخت مالیاتی معادل ۴ تا ۵درصد اجاره‌بهای یکسال آن واحد می‌شوند.
این مالیات حداقل دارای سه اشکال جدی است. اول اینکه نرخ آن فوق‌العاده ناچیز است و ریسک هزینه‌ای خالی گذاشتن را بالا نمی‌برد. دوم اینکه، این خانه‌ها در یک سال اول خالی‌بودن معاف هستند و در همین یک سال، فشار احتکار آپارتمان اثر خود را بر بازار می‌گذارد و اشکال سوم، معافیت خانه‌های خالی کمتر از ۱۵۰مترمربع مساحت از مالیات است که این معافیت، کمبود عرضه برای متقاضیان مصرفی را کماکان پایدار نگه می‌دارد.
درباره این نارسایی‌های موجود در مالیات مصوب از خانه‌های خالی، روز گذشته رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس به «دنیای‌اقتصاد» گفت: با تصویب مالیات بر خانه‌های خالی، اولین گام برای ایجاد مانع حقوقی در برابر محتکران مسکن برداشته شد. هرچند در این مصوبه اشکالاتی وجود دارد، اما آنچه باعث شد نرخ مالیات را ناچیز تعیین کنیم و یکسری معافیت در این مصوبه در نظر بگیریم، شرایط روز بازار مسکن است.
سیداحسن علوی افزود: در این مصوبه برای جلوگیری از شوک ناگهانی به قیمت مسکن و لطمه به انگیزه ساختمان‌سازها، مهلت یکساله به مالکان خانه‌های خالی داده‌ایم، اما از آنجا که این قانون بعد از یکسال بازنگری می‌شود، برای گام‌های بعدی، نرخ مالیات را به تدریج افزایش خواهیم داد.
علوی با بیان اینکه اگرچه متوسط مبلغ مالیات بر خانه‌های خالی در دنیا سالانه مبلغ ۴۰ درصد ارزش معاملاتی واحدهای مسکونی مشمول دریافت مالیات است، گفت: تعیین ۵ /۴ درصد مبلغ سالانه اجاره بها به عنوان مالیات خانه‌های خالی در این قانون تنها برای شروع کار و نهادینه کردن فرهنگ دریافت مالیات از خانه‌های خالی است؛ چرا که مجلس به دنبال ایجاد شوک ناگهانی در بازار و همچنین در میان تولیدکنندگان مسکن با تصویب این قانون نبوده است.
وی در توضیح برخی اشکالات وارد به قانون مالیات از خانه‌های خالی گفت: من هم قبول دارم که این قانون با آنچه مورد انتظار بود ممکن است تفاوت داشته باشد، اما هدف، برداشتن گام اول و آغازین این اقدام بود.
علوی در پاسخ به این سوال که فکر نمی‌کنید رقم تعیین شده یعنی دریافت ۵/۴ درصد اجاره بهای سالانه به عنوان مالیات خانه‌های خالی نمی‌تواند ابزار کارآمدی برای خروج بخش قابل توجهی از این واحدها از حالت احتکار باشد؟ توضیح داد: در مقطع زمانی حاضر ما به عدد و رقم نگاه نمی‌کنیم بلکه هدف ما ایجاد فرهنگ و الزام برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی و ایجاد مانع حقوقی در برابر سوداگری محتکران مسکن است.
وی همچنین در خصوص اینکه چرا متراژهای بالای ۱۵۰ مترمربع مشمول این مالیات شده درحالی‌که اغلب تقاضای واقعی و مصرفی مسکن در بازار واحدهای کم‌متراژ و متوسط متراژ است، تصریح کرد: برای جلوگیری از ایجاد شوک ناگهانی در بازار مسکن کف متراژ واحدهای مشمول مالیات از خانه‌های خالی فعلا ۱۵۰ مترمربع تعیین شده که به‌طور قطع در سال‌های بعد بازنگری می‌شود.
رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس همچنین تعیین مهلت یک ساله برای معافیت مالیاتی واحدهای مسکونی را به‌دلیل شرایط رکود فعلی حاکم بر بازار معاملات مسکن و همچنین جلوگیری از کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان مسکن برای فعالیت در این بازار عنوان و خاطرنشان کرد: در حال حاضر شرایط معاملات در بازار مسکن به گونه‌ای است که باید مجال فروش به سازنده و مالک داده شود و مهلت یک ساله در مقطع کنونی زمان مناسبی به نظر می‌رسد.
وی تاکید کرد: به اعتقاد من تمام افرادی که با خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی در ایجاد نوسان در بازار مسکن دخیل هستند باید مانند اغلب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دنیا مالیات بدهند که این امر هم در راستای دفاع از حقوق بشر و هم دستیابی به عدالت اجتماعی در حوزه مسکن قابل توجیه و دفاع است.
دنیای اقتصاد
نظرات