برخی از بنگاه‌های املاک نقش دلالی دارند
رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریان گفت: برخی از بنگاه‌ها نقش دلالی دارند و از سال ۱۳۱۷ قانونگذار تکلیف آنها را روشن کرده باید این امر را به دست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مرجع است، بسپارند.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir)به نقل از فارس ، محمدرضا دشتی اردکانی در نشست خبری که امروز در هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریان قوه قضائیه برگزار شد، گفت: بر اساس ماده ۴۶ برنامه پنجم، تا پایان سال ۱۳۹۱ ثبت اسناد باید تمام مراحل ثبتی را به سطح عالی برساند و این امر فقط به وسیله الکترونیکی کردن تمام مراحل ثبت صورت خواهد گرفت و ما امیدواریم در آینده نزدیک این کار عملی شود.
وی با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گواهینامه‌های بنگاه‌های املاک را قبول ندارد، چرا که این امر باید زیر نظر سازمان ثبت انجام گیرد و در غیر این صورت مورد تأیید سازمان نخواهد بود، ادامه داد: آقای کاتوزیان در هفته گذشته اعلام کردند که ۴۰ درصد پرونده‌هایی که در محاکم قضایی تشکیل می‌شود به دلیل عدم ثبت رسمی در حوزه املاک است.
رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریان قوه قضائیه با اشاره به اینکه ثبت اسناد از ۸۰ سال پیش به صورت اجباری است، گفت: برخی از افراد در زمینه تنظیم گواهینامه اطلاعات حقوقی نداشته و حتی فرق گواهینامه و قولنامه را نمی‌دانند و در این خصوص با درج مطالبی در سایت‌ها اظهار نظر حقوقی می‌کنند که جای تأسف است، در حقیقت این افراد نمی‌دانند فلسفه سند رسمی چیست و پی نبردند که این امر چه اثربخشی در نظم اجتماعی کشور خواهد داشت چرا که اگر می‌دانستند حرفی به میان نمی‌آوردند.
دشتی اردکانی با بیان اینکه در سند رسمی اصلاً تجدیدنظر جایگاهی ندارد، افزود: مشکل اساسی دولت به دلیل عدم ثبت رسمی املاک در سازمان ثبت اسناد رسمی است که چنانچه مردم این امر را انجام دهند، آرامش پیدا خواهند کرد، در حقیقت سند رسمی که توسط ثبت اسناد رسمی کشور تنظیم می‌شود، نظم اجتماعی جامعه را برقرار می‌کند.
وی بیان کرد: برخی از بنگاه‌ها نقش دلالی دارند و از سال ۱۳۱۷ قانونگذار تکلیف آنها را روشن کرده باید این امر را به دست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مرجع هستند، بسپارند.
رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریان قوه قضائیه افزود: سازمان ثبت اسناد رسمی فقط به فکر نفع مردم است و ما امیدواریم تمام ثبت‌های این سازمان قدیمی، مکانیزه شود تا مردم به آرامش برسند.
وی ادامه داد: بنده معتقدم که باید یک کارگروه از کارشناسان کانون سردفتران و بنگاه‌های املاک به صورت کمیته مشترک تشکیل شود و آنها به یک جمع‌بندی برسند، در حقیقت دیدگاه ما بسته شدن بنگاه‌های املاک نیست بلکه باید جایگاه آنها مشخص شود، لذا اگر ما یک بار برای همیشه، مسئولیت و صلاحیتی که قانونگذار برای بنگاه‌ها و سازمان ثبت تعریف کرده ذکر کنیم این مسایل و مشکلات به وجود نخواهد آمد.
دشتی اردکانی گفت: شورای نگهبان از تبصره ۲ ماده الحاقی نحوه رسیدگی به تخلفات و جرایم در خصوص وسایل نقلیه، ایراد گرفته است که در آن مواردی ذکر شده که مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی است، بنابراین باید مجلس شورای اسلامی تبصره را اصلاح کند که در حال حاضر هنوز تأیید نشده است.
وی اظهار داشت: گفته بودند که در جیب دفترخانه‌ها ۲۰۰ میلیارد تومان رفته و بعد این مبلغ را ۵۰۰ میلیارد تومان ذکر کردند و ما به دلیل اینکه که می‌دانستیم کار کارشناسی و حقوقی است، سکوت کرده و بعد موارد را در جدول کاری به مجلس اعلام کردیم، در حقیقت ما فقط حق‌الزحمه‌ای برای ثبت سند رسمی دریافت می‌کنیم.
رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریان قوه قضائیه بیان کرد: ما باید وضعیت سند رسمی را در میان مردم جا بیندازیم و به مردم در این خصوص آگاهی دهیم چرا که هزاران مشکل ما به دلیل عدم ثبت سند رسمی است.
نظرات