در دی ماه امسال بیش از ۱۶۰ هزار قرارداد خرید و فروش مسکن و اجاره تنظیم شده است
نماینده کمیسیون تخصصی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران گفت: در دی ماه سال ۹۳ در مجموع ۱۶۰ هزار و ۸۶۸ قرارداد خرید و فروش، اجاره و قراردادهای دیگر در بنگاه های مشاوران املاک کشور تنظیم شده است.
به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)،حسام عقبایی روز چهارشنبه در نشست با خبرنگاران، افزود: در این ماه ۱۰۰ هزار و ۹۴۳ مبایعه نامه و ۵۲ هزار و ۸۵۴ قرارداد اجاره در مشاورین املاک کشور تنظیم شده و مابقی به دیگر قراردادها تعلق دارد.
وی با بیان اینکه طی ماه های اخیر همواره شاهد سیر صعودی معاملات مسکن در کشور بوده ایم، افزود: در دی ماه سال ۹۲، ۱۳۷ هزار و ۸۵۰ قرارداد خرید و فروش، اجاره و سایر قراردادها در مشاوران املاک کشور تنظیم شده و این نشان می دهد در طول ۱۲ ماه گذشته معاملات مسکن در کشور همواره سیر صعودی داشته است.
وی با اشاره به میزان معاملات مسکن در تهران، گفت: در دی ماه امسال ۱۶ هزار و ۴۲۲ قرارداد خرید و فروش و ۱۴ هزار و ۶۸۰ قرارداد اجاره در شهر تهران تنظیم شده که با احتساب دیگر قراردادها سرقفلی، هبه، صلح و به شرط تملیک ۳۲ هزار و ۵۴۳ قرارداد بوده است.
وی اظهار داشت: دریافت کد رهگیری به هنگام معاملات خرید و فروش مسکن در کشور ضروری است و باید به صورت گسترده از این سامانه اطلاعات و املاک کشور به هنگام دریافت کد رهگیری استفاده شود.
وی ساماندهی بازار مسکن کشور، کاهش دعاوی در مراجع قضایی و مطالبه به حق مردم را از مزیت های دریافت کد رهگیری دانست و افزود: کد رهگیری براساس مصوبه هیات دولت از سال ۸۸ اجباری شده و همه مشاوران املاک ملزم هستند در هنگام عقد قرارداد کدرهگیری اخذ کنند و اگر از این موضوع سر باز زنند آنها مرتکب تخلف می شوند و هیچ مشاور املاکی حق ندارد برای کد رهگیری مبلغ اضافی از معامله کنندگان دریافت کند.
نماینده کمیسیون تخصصی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران ادامه داد: قیمت مسکن از سه ماهه چهارم سال ۹۰ سیر صعودی پیدا کرد و این مساله سبب شد که قدرت کاهش خرید مردم در این بازار به کمترین میزان برسد و ادامه این روند باعث رکود بازار مسکن در کشور شد و پیش بینی می کنیم تا بهار سال ۹۴ قیمت مسکن در کشور ثبات داشته باشد.
وی با انتقاد از سیاست های بانکی و پولی کشور و تاثیر آن بر بازار مسکن، افزود: هرچند بانک ها قانونا در فعالیت ساخت و ساز و خرید و فروش مسکن ممنوع شده اند اما طی چند سال گذشته شبکه بانکی با جمع آوری نقدینگی مردم آن را در بازار مسکن تزریق کردند و با ساخت و ساز واحدهای مسکونی و تجاری عملا مرتکب خلاف شدند.
عقبایی اظهار داشت: هزینه های تمام شده واحدهای مسکونی که توسط بانک ها احداث شد بیش از ۲۰ درصد در هر منطقه قیمت آن افزایش یافت و این موضوع سبب شد بازار معاملات مسکن در تهران و کشور با مشکلات زیادی مواجه شود.
وی یادآور شد: رشد متعارف قیمت مسکن در سال ۹۱ در برخی از مناطق به بیش از ۲۰۰ درصد رسید و این باعث نگرانی ما شد که بازار مسکن کشور در آینده شاهد رکود زیادی خواهد شد.
عقبایی با بیان اینکه برای ایجاد توازن در بازار مسکن باید به عرضه و تقاضا توجه جدی شود، افزود: تنها با عرضه و تقاضای مسکن است که در این بازار توازن ایجاد می شود، ضمن آنکه کاهش صدور پروانه ساختمانی در ماه های اخیر نمی تواند در کوتاه مدت بر قیمت مسکن تاثیرگذار باشد.
ایرنا
نظرات