تعریف برنامه‌ای مدون برای نظام ساخت و ساز خصوصی/ ضرورت تغییر در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان
عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی با اعلام نداشتن برنامه‌ای مدون برای نظام ساخت و ساز خصوصی، بهبود کیفیت ساختمان‌ها را وابسته به همکاری انبوه‌سازان دانست و تاکید کرد: اصرار مهندسان و انکار انبوه‌سازان در ساخت و ساز راه به جایی نمی‌برد.
به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)، مهدی اژدری‌مقدم درباره اصلاحاتی که قرار است بر مبحث مقررات دوم ملی ساختمان اعمال شود و نقشی که این تغییرات می‌تواند در بهبود نظام ساخت و ساز در کشور داشته باشد، گفت: بعد از حدود ۱۶ سال و با روند افزایش جمعیت، تغییرات سریع شهرنشینی و ورود افراد متخصص، غیرمتخصص و حتی سوداگران در بخش ساخت و ساز نیاز بود تا تغییراتی متناسب با نیاز روز جامعه بر مقررات قبلی اعمال شود که این کار نیز در جریان است.
عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی با تاکید بر ضرورت تغییر در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان افزود: در حال حاضر، رابطه بین مالک به عنوان کارفرما و مهندسان مجری، طراح و ناظر رابطه‌ای تعریف شده و مشخص نیست. در عین حال که عناصر دیگری تحت‌عنوان سرمایه‌گذار وارد مباحث ساخت و ساز شده‌اند که باید برای فعالیت آنها در این فرایند تعریف مشخصی وجود داشته باشد و روابط جدیدی برای آنها تعریف شود.
عضو سازمان نظام مهندسی استان سیستان و بلوچستان با اشاره به این نکته که تغییراتی که اعمال می‌شود باید با لحاظ کردن تمامی جوانب امر باشد افزود: مبحث مقررات ملی ساختمان به تمامی جوانب امر پرداخته اما نکته این است که ما از تمامی مباحث آن استفاده کامل نکرده‌ایم. مبحث دوم مقررات ملی ساختمان حاوی نکاتی بود که اگر رعایت می‌شد به طور حتم این امکان به وجود می‌آمد که بخشی از مشکلات ساخت و ساز در کشور حل شود.
اژدری مقدم ادامه داد: مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در زمان تصویب و اجرا مسئولیت تمام مهندسان را در قسمت‌های مختلف تعیین کرده بود و در مورد نقشه‌بردار حاوی نکاتی است که هنوز هم به طور کامل به اجرا درنیامده است.
به گفته وی، اصلاحاتی که قرار است در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اعمال شود باید برای کامل شدن و تجربه به عنوان نمونه در چند استان به اجرا دربیاید و عملیاتی شود تا نقاط ضعف آن مشخص شود.
این عضو شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی کشور همچنین گفت: در اجرا، دستگاه‌های دولتی بحث قراردادها و شرایط عمومی پیمان را دارند که نحوه فعالیت با کارفرما، حدود اختیارات کاملا مشخص هستند به همین‌خاطر نیز باید در مورد ساخت و سازهای خصوصی و اجرای کامل و بی‌نقص مبحث دوم مقررات ملی ساختمان شرایط عمومی تعریف شده مدون وجود داشته باشد. به این دلیل که نظام ساخت و ساز خصوصی بیش از ساخت و سازهای دولتی در کشور هزینه می‌کند و باید برای آن برنامه مدونی تهیه شود.
اژدری‌مقدم در پاسخ به این پرسش که رعایت‌نشدن مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان برای استفاده بهینه از مصرف سوخت در کشور چرا در اکثر ساختمان‌ها به اجرا درنیامد؟ گفت: رعایت مقررات ملی ساختمان الزامی است اما با توجه به اینکه قیمت سوخت در کشور نسبت به سایر کشورها پایین است و بیش از یک‌سوم سوخت کشور در ساختمان‌ها مصرف می‌شود و مالکان برای سوخت هزینه چشمگیری را پرداخت نمی‌کنند ترجیح می‌دهند به جای پرداخت بیشتر هزینه ساخت و ساز ساختمان، هزینه سوخت را پرداخت کرده و روش‌های سنتی را اجرا کنند. از آنجاییکه اجرایی کردن مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان هزینه‌های اولیه ساخت و ساز را بالا می‌برد مالکان و به ویژه سرمایه‌گذاران راضی نمی‌شوند این هزینه را پرداخت کنند، لذا اصرار مهندسان ناظر، طراح و مجری کارساز نخواهد بود.
وی با اشاره به پایین بودن قیمت گاز در ایران نسبت به استانداردهای جهانی، گفت: مصرف سوخت و به ویژه گاز در ایران پنج برابر قیمت جهانی است به همین‌خاطر ضرورت دارد بازنگری اساسی در مبانی قیمت‌گذاری و قانونی داشته باشیم. لذا در نظام ساخت و ساز خصوصی اصرار مهندسان و انکار انبوه سازان راه به جایی نمی‌برد.
پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
نظرات