نفوذ لایه دوم ارگان‌ها به بهانه تمدید مهلت انتخابات نظام مهندسی
یک عضو اسبق هیات مدیره سازمان نظام مهندسی معتقد است: تمدید مهلت ثبت نام در انتخابات هیات مدیره این سازمان ناشی از فشار ارگان‌هایی بود که افراد لایه اولشان با استناد به ممنوعیت حضور دوشغله‌ها ردصلاحیت شده بودند و حالا قصد دارند لایه دوم یا حتی سوم را وارد سازمان نظام مهندسی کنند.
به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)، احمدرضا سرحدی اظهار کرد: متاسفانه بعد از ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر ممنوعیت کاندیداتوری دوشغله‌ها در انتخابات نظام مهندسی، برخی افراد به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و ظاهرا وقتی نتوانسته‌اند قضات دیوان را برای ابطال ابلاغیه وزیر قانع کنند، با این استدلال که در روزهای اولیه ثبت نام، مهره‌های اصلی ما ثبت نام کردند و حالا ردصلاحیت شده‌اند، می‌خواهند با گرفتن فرجه، لایه دوم و حتی سوم را وارد سازمان نظام مهندسی کنند؛ در حالی که قطعا باید جلوی این افراد گرفته شود چرا که لایه دوم نیز با همان نگرش و برنامه قصد ورود به هیات مدیره نظام مهندسی را دارند.
وی افزود: استقلال سازمان نظام مهندسی بیش از هر چیز دیگری مهم است. لذا این سازمان باید از تعرض برخی دستگاه‌ها و ارگان‌ها مصون بماند.
رییس هیات مدیره انجمن صنفی مهندسان صنعت ساختمان ادامه داد: تمدید مهلت انتخابات ضرورتی نداشت؛ چرا که بزرگان حوزه مهندسی زمان کافی برای ثبت نام داشتند. سازمان نظام مهندسی حدود ۲۵ سال سابقه دارد و چیزی نیست که دفعتا آمده باشد که فعالان این حوزه آن را نشناسند. بهانه تمدید انتخابات برای اتلاف وقت و مصداق «از این ستون به آن ستون فرج است» بود. بنابراین شرایط از لحاظ شکلی فرقی نکرده است که عده‌ای به دنبال تمدید مهلت ثبت نام هستند.
سرحدی با حمایت از بخشنامه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر ممنوعیت ورود دوشغله‌ها به انتخابات نظام مهندسی گفت: آقای آخونی حدود ۶ ماه پیش از خود وزارتخانه شروع کردند و به دلیل حفظ استقلال وزارت راه و شهرسازی، مدیران این وزارتخانه را از کاندیداتوری در انتخابات نظام مهندسی منع کردند. همه نیز موافقت بودند و حتی یک مورد مخالفت یا اعتراض کارکنان دیده نشد. حتی همین آقایانی که امروز معترض هستند آن موقع سکوت کردند و اعتراضی نداشتند.
وی خاطرنشان کرد: در دهه ۷۰ چرخشی در وضعیت شهرداری‌ها به وجود آمد که با توجه به کمبود منابع مالی، برخی اشخاص کمک کردند و با همین مساله پایه حراج گذاشتن بایدها و نبایدهای قانونی ریخته شد. کم‌کم تخلفات صورت گرفت و به آسمان‌فروشی هم ختم نشد بلکه تمام ریه‌های تنفسی شهرها از بین رفتند و عامل اصلی آن شهرداری‌ها بودند.
رییس هیات مدیره انجمن صنفی مهندسان صنعت ساختمان ادامه داد: در همان دهه ۷۰ وزیر فعلی راه و شهرسازی در دولت سازندگی حضور داشت که همان موقع احساس خطر کرد و یکی از دلایل تعجیل در راه انداختن سازمان نظام مهندسی این بود که یک نهاد نظارتی قوی ایجاد کنند تا به عنوان بازوی وزارت مسکن، جلوی برخی زیاده‌روی‌های که رفاه و مصالح عمومی را زیر سوال می‌برد، بگیرند.
سرحدی با اشاره به این‌که جلوی ساخت ۱۸۰ برج که مغایر طرح جامع و طرح تفصیلی بودند در سال ۷۵ گرفته شد، افزود: این اقدام خوب بعد از ایجاد سازمان نظام مهندسی انجام شد اما با تعویض دولت سازندگی و آمدن دولت بعدی و ورود آقای عبدالعلی‌زاده طی توافقی که با شهردار وقت صورت گرفت (و البته جزو موارد اتهامی شهردار وقت بود) قانون زیر پا گذاشته شد و دستور داده شد که آن برج‌ها را آزاد کنند و این سنت ناپسند تا کنون ادامه داشته است.
وی دلیل بخشنامه آخوندی را جلوگیری از اقدامات غیرقانونی دانست و گفت: شهرداری وظیفه صدور پروانه را بر عهده دارد. سازمان نظام مهندسی هم وظیفه مقررات ملی ساختمان و کنترل ضوابط شهرسازی را طبق طرح جامع و طرح تفصیلی بر عهده دارد. لذا نباید یک نفر در هر دو ارگان حضور یابد. این مساله مصداق این است که یک بازیکن در زمین فوتبال در هر دو تیم حضور داشته باشد.
ایسنا
نظرات