وام ۱۰۰ میلیونی مسکن از سه منبع
رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان از توافق اولیه و مشروط با بانک مسکن برای پرداخت وام ۱۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن خبر داد.
به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)، جمشید برزگر اعلام کرد: با توجه به توافق اولیه، بانک مسکن اعلام آمادگی کرده متناسب با جمعیت و هزینه ساخت مسکن در شهرهای مختلف، تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان وام ساخت به انبوه سازان بدهد که بخش زیادی از این تسهیلات در پایان مرحله ساخت به خریدار منتقل شود.
تفاهم اولیه و مشروط برای پرداخت وام ساخت مسکن تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان در حالی روز گذشته از سوی رئیس کانون انبوه سازان اعلام شد که برای اجرای آن باید ابتدا بانک مرکزی و سپس شورای پول و اعتبار این موضوع را تایید و تصویب کند اما طبق اظهارات برزگر، بانک مسکن شرط گذاشته که پرداخت این تسهیلات در وهله اول منوط به انتقال کلیه حساب‌های بانکی انبوه‌سازان به بانک مسکن است.
آن طور که رئیس کانون انبوه‌سازان می‌گوید قرار است وام ۱۰۰ میلیونی ساخت مسکن در صورت تصویب در این سه مرجع از سه منبع شامل منابع حاصل از بازگشت اقساط مسکن مهر، وجوه اداره شده دولت و منابع ناشی از رسوب حساب‌های بانکی انبوه‌سازان در بانک مسکن تامین شود.
برزگر اولویت مصرف این وام ۱۰۰ میلیونی را استفاده از آن برای تکمیل و عرضه حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون واحد مسکونی نیمه تمام در سطح کشور می‌داند که حدود ۴۰۰ هزار واحد آن پیشرفت فیزیکی بیش از ۵۰ درصد دارند؛ یعنی در مراحل پایانی ساخت قرار داشته و در صورت برخورداری از این وام برای ادامه عملیات ساخت، آماده عرضه به بازار تقاضا هستند.
به گفته وی انبوه سازانی مشمول دریافت این وام هستند که واجد شرایط، دارای صلاحیت تایید شده و پروانه اشتغال به کار انبوه‌سازی باشند و از توان مالی کافی برای ساخت واحدهای مسکونی متناسب با تعداد وام‌های دریافتی برخوردار باشند.
پیگیری‌ها از مسوولان بانک مسکن در این باره حاکی است: تفاهم اولیه و مشروط بانک مسکن با انبوه‌سازان برای اختصاص وام ۱۰۰ میلیونی ساخت، به این صورت انجام گرفته که یک بسته اعتباری مختص این وام در بانک مسکن تعریف شود. شاخص اصلی این بسته رسوب حساب‌های بانکی انبوه‌سازان برای یک دوره زمانی حداقل ۶ ماهه در بانک مسکن (به جای سپرده‌گذاری مستقیم) است.
۴ دیوار مقابل انبوه‌سازان برای شهرک‌سازی
رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان همچنین از وجود ۴ مانع عمده در مسیر همکاری با دولت برای شهرک‌سازی خبر داد.
به گفته برزگر همان‌طور که در بسته پیشنهادی انبوه‌سازان برای تدوین سیاست‌های مسکن در برنامه ششم توسعه به دولت ارائه شده است، هم‌اکنون ابهامات قانون پیش فروش ساختمان، عدم اجرای برخی مواد قانون نظام مهندسی ساختمان درباره ماهیت حرفه‌ای و جایگاه قانونی انبوه‌سازان، نابسامانی حق بیمه کارگران ساختمانی و افزایش مالیات‌های ناشی از ساخت‌و‌ساز برای انبوه‌سازان، مهم‌ترین دیوارهایی است که در برابر توان سرمایه‌گذاری انبوه‌سازان برای شهرک‌سازی ایجاد مانع کرده است.
دنیای اقتصاد
نظرات