ایرادات مهم وارده به پیش نویس اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

• دوشنبه 14 دی 1394
• 0 نظر

ایرادات مهم وارده به پیش نویس اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

در حالیکه کلیه مباحث ۲۲گانه ماهیت فنی و تخصصی دارند و طبق روشهای متعارف و قانونی با پشتوانه عملکرد سه ساله و با تشکیل هیئت علمی خبره مورد ویرایش قرار می گیرند، این سوال مطرح میشود که به چه علت آنچنان که ویرایش اخیر مبحث دوم مورد توجه قرار گرفته و چالش برانگیز شده، ویرایش دیگر مباحث اینگونه نبوده است؟

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ اغلب صاحبنظران براین باورند که مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان از آن جهت دارای اهمیت ویژه ای است که تبیین کننده ساختار مدیریتی و حرفه ای نظام ساخت و ساز شهری می باشد و لذا اثر مستقیم به روی کمیت و کیفیت اجرای دیگر مباحث خواهد داشت.

تاکنون اشکالات متعددی به ویرایشهای مختلف این مبحث وارد شده ولی در این مجال به پنج اشکال بسیار اساسی که کمتر به آن پرداخته شده بشرح ذیل اشاره میگردد:

۱) نامشخص بودن محل تأمین منابع دو عامل مضاف بر سیستم سه عاملی فعلی(مدیر ساخت و بازرس)

باتوجه به اینکه همواره یکی از موانع عدم تحقق مجری ذیصلاح محل تأمین اعتبار آن بوده است تا جایی که برخی کج اندیشان هزینه به حق مجری ذیصلاح یا همان متخصص و فرمانده ساخت و ساز را هزینه ای تحمیلی به مالکین یا عامل افزایش قیمت مسکن قلمداد می نمایند، این اشکال بعنوان یک ابهام وجود دارد که برای تأمین منابع دو عامل جدید مضاف بر مجری ذیصلاح(سازنده یا پیمانکار) چه تدبیری اندیشیده شده است؟ اگر خواسته شود به سبک اروپایی و آمریکایی هزینه خدمات مهندسی از وضعیت فعلی که زیر ۲درصد می باشد به ۱۰ تا ۱۵درصد(هزینه ساخت) رسانده شود، سهم هریک از این پنج عامل تعریف شده چه بخشی از این هزینه ها را به خود اختصاص میدهد؟ جای بسی تأسف خواهد بود که مسئولین امر بدون توجه به محل تأمین منابع این عوامل، مصمم به اجرای چنین اقدامی باشند چرا که نتیجه آن خواهد شد که اگر تاکنون ۲درصد میان سه عامل طراح، مجری و ناظر تقسیم میشد پس از اجرای ویرایش جدید، این ۲درصد باید به پنج عامل مدیرساخت، طراح، مجری، ناظر و بازرس پرداخته شود! و لابد آن زمان باز هم مهندسان را به جهت ارائه خدمات صوری استنتاق خواهند نمود!؟

۲) فراهم آوردن زمینه معامله ضوابط فنی علاوه بر معاملات مرسوم در ضوابط شهرسازی

طبق گزارشهای رسمی منتشر شده، اخذ عوارض ساخت و ساز (که بیشتر آن منعطف به درآمد ناشی از فروش تراکم و مجازاتهای مالی حاصل از تخلفات شهرسازی- ماده ۵ و ماده ۱۰۰- بوده است)، بخش اعظم درآمد شهرداریها را تأمین می نماید تا جایی که رکود فعلی ساخت و ساز، اغلب طرحهای عمرانی شهرداریها را به دلیل کسری این درآمد به تعطیلی کشانده است!

مهندسانی که حتی یکبار توفیق انجام کار نظارت را یافته اند، کاملاً به این مسئله واقفند که همه تخلفات غیرفنی با شهرداری قابل معامله است و در حال حاضر که شهرداریها ابزار قوی برای خرید و فروش تخلفات فنی ندارند ولی باز مشاهده میشود چون مرجع جلوگیری کننده از ادامه کار تا اصلاح و رفع تخلف، شهرداری است، گزارشات تخلف مهندسان ناظر غالبا مورد بی توجهی مبادی ذیربط واقع می شوند. حال با چه منطق و استدلالی علاوه بر مسئولیت کنترل مسائل شهرسازی، مسئولیت کنترل امور فنی به آنها واگذار می شود!؟

متأسفانه ویرایش جدید حاکی از آن است که مسئولیت بازرسی فنی که جزء وظایف ذاتی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان می باشد به مرجعی که در آن تخلف به راحتی و علنی خرید و فروش می شود سپرده خواهد شد. از شرکتهای کنترل و بازرسی نیز چون در یوغ شهرداریها قرار خواهند گرفت بیش از دفاتر خدمات الکترونیک شهر نمی توان انتظار داشت.

۳) تشخیص نادرست ظرفیتها و عدم تحقق نظام یکپارچه ساخت و ساز

زمانی که موضوع ویرایش این مبحث آغاز شد، برخی مسئولین یکی از اهداف مهم این امر را الگوبرداری از نظام فنی و اجرایی حاکم بر طرحهای عمرانی عنوان نموده و این حرکت را شروعی برای یکپارچه نمودن نظام ساخت و ساز شهری با نظام فنی و اجرایی دانستند.
با بیش از ۱۰سال تجربه حرفه ای در طرحهای عمرانی و بیش از ۵سال تجربه حرفه ای در ساخت و ساز شهری، به صراحت عرض می نمایم که تفاوتهای ماهوی و جدی در این دو نظام وجود دارد که هرگونه الگوبرداری بدون بررسی دقیق این تفاوتها، مسیری که میخواهد به سوی ارتقاء طی شود را به انحراف خواهد کشاند.

بعنوان مثال در نظام فنی و اجرایی کارفرما همان بهره بردار است و کارفرمایان از انجام کارهای امانی منع شده و موظفند کارها را به پیمانکار واگذار نمایند ولی در نظام ساخت و ساز شهری اغلب اینگونه نیست و معمولاً کارفرما سرمایه گذار بوده و حتی می تواند پیمانکار باشد و پس از اتمام کار یا حتی پیش از اتمام کار(بصورت پیش فروش)، ساختمان را به بهره بردار واگذار می نماید. همچنین قدرت کارفرما یا بهره بردار در نظام فنی و اجرایی (که مجموعه دولت یا وابسته به دولت می باشند)، قابل قیاس با قدرت کارفرما و بهره بردار در نظام ساخت و ساز شهری نیست. لذا نقش مشاور یا ناظر در نظام فنی و اجرایی مورد توجه و مورد تقاضا و حمایت کارفرما بعنوان بهره بردار است ولی این نقش در نظام ساخت و ساز شهری به دلیل اختلافات مرسوم میان ناظر و کارفرما(مالک که می تواند پیمانکار همان ملک هم باشد) در تضاد منافع بوده و لذا انتخاب ناظر توسط مالک یا کارفرما در چنین نظامی منطقی نخواهد بود.

باید به این موضوع توجه داشت اینکه گفته میشود تاکنون نظام فنی و اجرایی نسبت به نظام ساخت و ساز شهری موفق عمل نموده، این ارزیابی یک ارزیابی ناقصی است. چرا که اگر موضوعاتی چون صلاحیت و رتبه بندی باتوجه به اینکه فقط اشخاص حقوقی در این نظام مجاز به فعالیت می باشند بعنوان اقدامات اولیه، نقطه قوت این نظام معرفی شوند ولی مواردی دیگر مانند شیوه انجام کار تا رسیدن به محصول مطلوب نظر که مجموعه اقدامات نحوه برگزاری مناقصات، انتخاب مشاوران و پیمانکاران، زمان و کیفیت انجام پروژه ها را شامل میشود، حکایت از وجود رانتهای متعدد در انتخاب مشاور و پیمانکار، یکطرفه بودن قراردادها(به نفع کارفرما)، به طول انجامیدن و ایجاد کیفیت نازل اغلب پروژه ها، دارد و این همه می تواند بعنوان نقاط ضعف این نظام مورد بررسی قرار گیرد لذا بسیار ضروری است چنانچه به دنبال الگوبرداری از نظام فنی و اجرایی برای نظام ساخت و ساز شهری هستیم، به همان میزان که به نقاط مثبت این نظام توجه میشود به نقاط ضعف موجود نیز توجه شود.

۴) عدم جلب رضایت و تأمین منافع به حق و متناسب با شأن مهندسان ساختمان

اما اخیرا توسط یکی از مسئولین مربوطه اعلام میگردد که در ویرایش جدید مبحث دوم، منافع مهندسان دیده نشده و صرفا به ارتقاء کیفیت ساختمانها توجه شده است که این دیدگاه هم به نوبه خود بسیار عجیب و قابل تأمل است و اینگونه تلقی میگردد که شما بدون توجه به تولید کننده انتظار تولید محصول باکیفیت را انتظار داشته باشید که متأسفانه این تفکر در جامعه ای که اساس آن دولتی است و بخواهد همچنان دولتی بماند متعارف می باشد ولی برای جوامع پیشرفته و افرادیکه تفکرات خود را همراستای تفکرات اینگونه جوامع می پندارند، در تناقض آشکار است.
ارتقاء کیفیت ساختمانها، بجز جلب رضایت و تأمین منافع به حق و متناسب با شأن مهندسان ساختمان بعنوان تولید کنندگان اصلی و تخصصی این محصول، راه دیگری ندارد جز بیراهه.

۵) بی توجهی به ضرورتی به نام اشتغال مهندسان و عدم تعریف صلاحیتهای جدید

خیل عظیم نیروی انسانی تحصیل کرده در جامعه مهندسی ساختمان بعنوان بزرگترین مجمع متخصصین کشور با قریب به ۴۰۰هزار عضو، از قوانین ویرایش شده مدیریتی در حرفه خود انتظار دارند که برای این نیروی جوان و تازه نفس برنامه داشته باشد. ظرفیتهایی چون مباحث ۱۲ و ۲۰(در حوزه ایمنی)، ۱۹(در حوزه انرژی)، ۲۱(در حوزه پدافند غیرعامل) و ۲۲(در حوزه نگهداری و تعمیرات) و همچنین حوزه های مهمی چون گودبرداری و تخریب و حتی استفاده صحیح از زمان فارغ التحصیلی تا اخذ پروانه اشتغال(کارآموزی)، با پشتوانه های کارشناسی موجود، ظرفیت تعریف و ایجاد حداقل ۷ صلاحیت جدید را دارند که لازم است در ساختار مدیریتی و حرفه ای یعنی مبحث دوم جایگاه آنها تعریف و در این خصوص نیز برنامه ریزی تخصصی و حرفه ای صورت پذیرد.

محمدحسین مسعودی- عضو هیئت رئیسه گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران