بیمه کیفیت ساختمان در کشور اجباری می شود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بیمه کیفیت ساختمان به ویژه افزایش کیفیت در ساخت و سازها اجباری می شود.
به گزارش بنانیوز به نقل از خبرگزاری اقتصاد ایران،"ارسلان فتحی پور" در جمع فعالان صنعت بیمه افزود: مجلس شورای اسلامی آمادگی بررسی و تدوین قوانین لازم را دارد و اجباری شدن این بیمه در برنامه های آتی قرار می گیرد.
وی ضمن تاکید بر لزوم افزایش حجم و کیفیت خدمات بیمه ای، تاکید کرد: افزایش پوشش های بیمه ای حوادث فاجعه آمیز طبیعی باید با تشکیل یک صندوق ملی که نقش نظارتی آن مناسب است با صنعت بیمه و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی باشد.
فتحی پور تاکید کرد: افزایش کیفیت در ساخت و سازها و توجه خاص به مباحث بیمه کیفیت ساختمان جهت ارتقای پوشش های تامینی در این زمینه در اولویت است.
این نماینده مجلس ارائه پوشش به تمامی بخش های اقتصادی کشاورزی، صنعت و خدمات را لازمه توسعه ملی دانست و افزود: توجه به ارائه پوشش های فوق توسط بخش های اقتصادی و صنعت بیمه مورد تاکید است.
وی افزود: صنعت بیمه باید با افزایش توان خود به عرضه مناسب بیمه پرداخته و بخش های فوق نیز این پوشش ها را خریداری کنند.
فتحی پور ادامه داد: در این راستا به ویژه بر ارائه این پوشش ها و در یافت آنها در بخش های نفت، گاز و پتروشیمی، تاسیسات زیر بنایی مانند سدها، نیروگاهها، بنادر، فرودگاه ها، ابنیه دولتی، بخش ساختمان و مسکن و در پروژه های عمرانی دولتی تاکید داریم.
وی با تاکید بر اینکه هیچ بخشی از سرمایه های ملی در این بخش نباید بدون پوشش بماند، گفت: این آمادگی در مجلس وجود دارد که اخذ پوشش برای سرمایه های دولتی را به صورت قانون درآورد که البته صنعت بیمه نیز باید خود را برای ارائه این پوشش ها آماده کند .
فتحی پور تصریح کرد: به نظر می رسد که گسترده شدن پوشش ها در بخش کشاورزی، بازار پول و سرمایه و در بخش بازرگانی خارجی نیاز به تدوین و اصلاح قوانین دارد که در این زمینه با مطالعات و بررسی های کارشناسی و ارائه پیشنهادات مناسب زمینه را جهت بحث و اصلاح موارد فوق در کمیسیون اقتصادی می توان فراهم آورد.
وی یادآور شد: مسئولیت شرکت های بزرگ اقتصادی در حوزه های محیط زیست اهمیتی روز افزون یافته که بیمه مرکزی و سازمان محیط زیست می توانند در این حوزه به ارائه طرح های جدید بپردازند.
وی تاکید کرد: گسترش و تنوع بیمه نامه ها و رقابت سالم بر پایه مشتری مداری و استقرار سیستم نظارتی کارا از الزامات توسعه این صنعت است و تحول در صنعت بیمه باید به این اهداف نائل شود .
این نماینده مجلس افزود: ایجاد تغییرات جدی کوتاه مدت و میان مدت در کارکردهای صنعت بیمه دولتی و خصوصی نیاز به همکاری مدیران صنعت بیمه، دستگاه های اجرایی و کارشناسی در این تحول دارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: صنعت بیمه با توجه به نقش بسیار مهم خود در اقتصاد، همواره جایگاهی مهم در برنامه ریزی های اقتصادی کشور داشته است.
فتحی پور افزود: در برنامه پنجم توسعه نیز که مراحل نهایی تدوین و تصویب خود را می گذراند صنعت بیمه و بیمه های بازرگانی صراحتا در مواد ۱۰۶ تا ۱۱۰ از فصل پنجم این برنامه ذکر شده است که لازم است پس از ابلاغ در برنامه های صنعت بیمه مورد توجه خاص باشد و این مباحث به شکلی اساسی و کارشناسانه مورد ارزیابی و کاوش قرار گیرد.
وی گفت: صنعت بیمه نیز برنامه تحول خود را با راهبری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین و ابلاغ کرده که در این راستا پیگیری جدی این برنامه توسط شرکت های بیمه مورد توصیه است.
نماینده کلیبر و هوراند در مجلس افزود: در بررسی وضعیت صنعت بیمه، نشانه هایی بسیار خوبی از نظر ارتقای جایگاه بیمه مبتنی بر شاخص ها به چشم می خورد اما این شاخص ها با جایگاه واقعی ومورد انتظار صنعت بیمه فاصله بسیاری دارند.
ارسلان فتحی پور اظهار داشت: ارائه طرح های جدید بیمه ای، افزایش مشارکت بخش خصوصی حمایت از تولید کنندگان و سرمایه گذاران، جبران خسارتهای ناشی از حوادث طبیعی و گسترش فعالیت اتکائی به منظور جلوگیری از خروج ارز از کشور و ارتقای سطح اشتغال از جمله حرکت هایی است که صنعت بیمه باید در تبیین و اجرایی نمودن آن اهتمام ورزد.
این نماینده مجلس افزود: صنعت بیمه در حال گذار به محیطی کاملا رقابتی است که رعایت اصول رقابت سالم اسلامی و افتصادی در این زمینه مورد توصیه جدی است.
نظرات