عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان مازندران: اجلاس هیات عمومی محلی برای تضارب افکار است

عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی استان مازندران: اجلاس هیات عمومی محلی برای تضارب افکار است

« احمدرضا گران» عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی استان مازندران و عضو هیات رئیسه گروه تخصصی برق شورای مرکزی گفت: اجلاس هیات عمومی، محل تضارب افکار همه همکاران ما در سازمان‌های نظام مهندسی سراسر کشور است. در چنین گردهمایی به دنبال این هستیم که بتوانیم آن‌چه برای قوانین نظام مهندسی و آیین‌نامه اجرایی لازم است را به تصویب برسانیم .

وی افزود: بیست سال از عمر قوانین نظام مهندسی می‌گذرد و ما موفقیت‌های چشم‌گیری در سازمان‌های نظام مهندسی با همراهی اعضا، کمک مراجع ذی‌صلاح و وزارت راه و شهرسازی داشته‌ایم و به دستاوردهای خوبی رسیده‌ایم؛ اما هم‌چنان در بسیاری از بخش‌های قانون نظام مهندسی و آیین‌نامه اجرایی آن ضعف‌هایی وجود دارد که اجلاس بیست‌ویکم، موقعیت خوبی است تا بتوانیم مواردی که مد نظر داریم را در قطع‌نامه پایانی بگنجانیم .

عضو هیات رئیسه گروه تخصصی برق، اجلاس بیست‌ویکم را متفاوت از اجلاس‌های پیشین عنوان کرد و گفت: تمامی افرادی که در سه سال گذشته دست‌اندرکار نظام مهندسی بوده‌اند با بخش‌نامه‌های ابلاغی وزیر راه و شهرسازی در مورد ساختارهای سازمان نظام مهندسی آشنا شده‌اند که برخی از آن‌ها مورد قبول این سازمان نیست .

با توجه به دغدغه‌هایی که وجود دارد و این‌که تمامی گروه‌های هدف، مانند وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و مراجع صدور پروانه در نهایت به رضایت بهره‌برداران فکر می‌کنند و هدف نهایی‌اشان رضایت آنان است باید به تعامل و نقطه‌نظری مشترک برسیم .

ما همگی هدفی مشترک را دنبال می‌کنیم و امید داریم این اجلاس بتواند به شفاف‌سازی بخش‌نامه‌های وزیر راه و شهرسازی کمک کرده و راه تعامل بین سازمان ما و وزارت‌خانه را هموارتر سازد .

وی تاکید کرد: یکی ازمواردی که باید به صورت جدی در اجلاس‌ها پی‌گیری شود، بحث ماده ۴ آیین‌نامه قانون نظام مهندسی ساختمان است؛ قانون‌گذاران، ۹ صلاحیت را در این آیین‌نامه تنظیم کرده‌اند و از این ۹ صلاحیت، شیوه‌نامه اجرایی بحث طراحی و نظارت‌ها ابلاغ شده اما در ۷ مورد دیگر از جمله در بحث تعمیر و نگه‌داری، مدیریت نصب و کنترل، شیوه‌نامه تنظیم نشده است که مورد مطالبه جدی سازمان‌های نظام مهندسی است که امیدواریم این موضوع به صورت جدی در قطع‌نامه پایانی اجلاس مطرح شود .

گران در پایان گفت: اجرایی‌شدن ماده ۴ دو پی‌آمد مثبت خواهد داشت: اول این‌که می‌تواند به افزایش طول عمر ساختمان‌ها کمک کند و دوم این‌که می‌تواند نظام تخصصی را در ساختمان‌ها تبیین کرده به‌طوری که تمامی مهندسان ما در مراحل ساخت ساختمان حضور پیدا کنند تا هم به کیفیت ساختمان‌ها کمک کنند هم به اشتغال‌زایی که کشورمان به شدت به آن نیازمند است منجر شود .