شورای مرکزی با پیشنهاد تشکیل کمیسیون مجریان ذی صلاح موافقت کرد
پیشنهاد مطرح شده مبنی بر تشکیل کمیسیون مجریان ذی صلاح در جلسه ۲۳۱ مورخ ۱۹/۴/۹۷ شورای مرکزی مورد موافقت قرار گرفت
«طاهره نصر» رییس گروه تخصصی معماری در توضیح این پیشنهاد گفت:
در راستای اجرای مواد ۳۰ ،۴ و ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ۷۴ مجلس شورای اسلامی برای ایجاد هماهنگی در اجرای ساختمان های مشمول قانون فوق از سوی مجریان ذی صلاح، دستورالعمل تشخیص صلاحیت و صدور پروانه سازندگان مسکن وساختمان از سوی اداره محترم راه و شهرسازی ابلاغ شد.
نصر که خود پیشنهاد دهنده این طرح است در ادامه افزود : این درحالی است که آیین نامه اجرایی آن (ماده هفت از فصل سوم از محبث دوم مقررات ملی ساختمان) فراتراز دستورات قانونی تدوین شده و مالک را اجبار می‌کرد که تمام عملیات اجرایی ساختمان را منحصراً از سوی دفاتر مهندسی ،مجریان حقوقی، مجریان انبوه ساز یا دارندگان صلاحیت طرح وبر اساس نقشه‌های مصوب و کلیه مدارک منظمبه قرارداد که با صاحبکاران منعقد شده، انجام دهد.
وی ادامه داد : رای دیوان عدالت اداری برای موضوع مجریان ذی صلاح تفاسیر متعددی را به دنبال داشت که در هر صورت دربسیاری استان های کشور به حذف مجری از سیستم اجرای ساختمان منجر شد. در تفسیری دیگرنیز می توان این گونه انگاشت که این رای به معنی حذف مهندسان ذی صلاح نیست و می توانرای دیوان را به معنای حذف ماده هفت دانست نه حذف مجریان ذی صلاح . ضروری است افرادی که خواهان احداث ساختمان‌های فنی هستند ازدانش و توان مجریان ذی صلاح بهره مند شوند.
به نظر می رسد برای بهبود نسبی اوضاع آشفته و بیمار صنعت ساخت و ساز وتوسعه پایدار استان های کشور، اجرای این قانون یک ضرورت است. اما متاسفانه نگاه بخشیو مجزا و عدم تعامل موثر و مدیریت هماهنگ در این امر موجب شده است که اجرای این رویه در بسیاری از استان ها بهسرانجام نرسد.
رییس گروه تخصصی معماری گفت :با توجه به جایگاه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان موکدا پیشنهاد می کنم که کمیسیون مجریان ذی صلاح در شورای مرکزی تشکیل شود.
این مورد می تواند علاوه بر اینکه به بررسی اقدامات صورت پذیرفته از قبیل تشکیل کمیته هماهنگی مجریان ذیصلاح بپردازد، در جهت رسیدن به الگوی اجرایی مناسب برای تعاملی سازنده با استان ها و همچنین چهار دستگاه مرتبط با مساله مجریان تلاش کرده ودر راستای اجرای کامل مقررات ملی ساختمان به ویژه بند ۹ آیین نامه ماده ۳۳ (لزوم بکارگیریمجریان ذی صلاح در ساخت و ساز) گام بردارد.
نصر ادامه داد :این پیشنهاد چندین مرتبه از سوی اینجانب به شورای مرکزیارائه شده است که خوشبختانه امروز مورد موافقت شورای محترم قرار گرفت .
همچنین در راستای عملیاتی شدن بندهای یک و یازده قطعنامه اجلاس بیستم(ارومیه) در سال ۱۳۹۶ نیز باید توجه ویژه به اشتغال پایدار مهندسان برای ایجاد زیرساختهای صدور خدمات فنّی و مهندسی، و نیز حمایت از سازندگان ذی صلاح و جلوگیری از ورودافراد فاقد صلاحیت حرفه ای در صنعت ساختمان تشکیل کمیسیون مجریان ذی صلاح ضروری است.
قابل ذکر است که راهبردهای اول و هشتم خط مشی سازمان نیز به ارتقاء جایگاه مهندسان صنعت ساختمان در حوزه تولید و اشتغال و هدایت صنعت ساختمان به سمت سازندگان متخصص و مجرب و جلوگیری از دخالت اشخاص فاقد صلاحیت حرفه ای تاکید شده است .
نظرات