رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران: سازمان نظام مهندسی آمادگی بازرسی از امکان تاریخی را دارد/ مجلس باید در رابطه با اصلاح قانون ماده۱۰۰ اقدام کند
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران:
سازمان نظام مهندسی آمادگی بازرسی از امکان تاریخی را دارد/ مجلس باید در رابطه با اصلاح قانون ماده۱۰۰ اقدام کند
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به رسالت اجتماعی این سازمان اظهار داشت: طرح فراخوان داوطلبی جهت مشارکت مهندسان در حوزه های اجتماعی از جمله حفاظت از میراث فرهنگی، اجرایی شده و این سازمان آمادگی بازرسی از امکان تاریخی را دارد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران ، مهندس سیف اله علی نیا، در برنامه تلویزیونی شبکه طبرستان ، در پاسخ به سوالی در خصوص نقش سازمان نظام مهندسی در حفظ آثار و ابنیه های تاریخی از جمله مسجد جامع ساری ،اظهار داشت: سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران به عنوان سازمان غیر دولتی فرصتی بی نظیر در استان است که می تواند در همه حوزه ها نقش آفرین باشد.
وی افزود: با توجه به رسالت اجتماعی که به این سازمان واگذار شده ، طرح فراخوان داوطلبی جهت مشارکت مهندسان در حوزه های اجتماعی از جمله حفاظت از میراث فرهنگی، اجرایی شده است و بسیاری از مهندسان به صورت داوطلبانه و بدون اخذ هیچ هزینه ، آمادگی دارند که بازرسی کارشناسی از امکان تاریخی را انجام بدهند.
مهندس علی نیا ادامه داد: حوادثی نظیر حادثه پلاسکو و مسجد جامع ساری می توانست با صرف حداقل هزنیه و با بازرسی دوره ای، هیچ گاه رخ ندهد. سازمان نظام مهندسی این آمادگی را دارد که در قالب تفاهم نامه با اداره کل میراث فرهنگی این همکاری را داشته باشیم و مواردی که می شود با حداقل هزینه ها از خسارت بزرگ جلوگیری شود را ورود پیدا کنیم .
وی با اشاره به اهمیت مبحث ۲۲ مقررات ملی با عنوان تعمیر و نگهداری بیان داشت: با اجرایی کردن شیوه نامه مربوط به مبحث تعمیر و نگهداری برای ساختمان هایی که زیر ۵۰ سال قدمت دارند می توان از بسیاری از خسارت ها جلوگیری کرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران در پاسخ به سوالی در خصوص دلایل احداث ساختمان های بلندمرتبه در خیابان های کم عرض و سیمای نامناسب شهر گفت : قانون نظام مهندسی در سال ۷۴ در مجلس مصوب شد و روح قانون در چند بند خلاصه می شود که یکی از بندهای مهم آن الزام رعایت ضوابط طرح تفصیلی و طرح هادی توسط همه دستگاه ها است ولی این اتفاق نمی افتد.
وی افزود: قانون ماده ۱۰۰ که مربوط به بیش از ۴۵ سال قبل است خود یک عامل مهم شهرفروشی است. نبود قانون واحد در کشور در حوزه ساخت و ساز و وجود بحث سیستم دو نقشه ای از مهم ترین علل تخلفات حوزه ساخت و سازهای شهری است.
مهندس علی نیا ادامه داد: نقشه هایی که توسط مهندسان بر اساس طرح تفصیلی طراحی می شود اجرا نمی شوند .زیرا کمیسیون ماده۱۰۰ خیلی راحت دست مالک را باز گذاشته که بتواند خارج از ضوابط طرح تفضیلی بسازد و رای بگیرد و نتیجه آن سطح اشغال های بالای ۸۰ و ۹۰ درصد است که امروز شاهدیم. واقعا این قانون نیازمند اصلاح است و تا زمانی که تمام دستورالعمل ها و قوانین واحد نشود این مشکل حل نمی شود و مجلس باید در رابطه با اصلاح قانون ماده۱۰۰ اقدام کند.
وی با اشاره به ماده ۲ قانون نظام مهندسی اظهار داشت: دستیابی به ایمنی، بهداشت، بهرهدهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی در ساخت و سازها در جهت حمایت از حقوق بهرهبرداران و صرفه جویی منابع انرژی و سرمایههای ملی بر اساس قانون تکلیف شده و در دستور کار قرار دارد.
مهندس علی نیا ادامه داد: با وجود فرایندی که امروز در شهرها شاهدیم که بخشی مربوط به نبود درآمد پایدار شهرداری است که البته نمی تواند توجیح این همه تخلفات باشد ،آینده شهرها در همه حوزه ها که مهم ترین بخش آسایش و امنیت است زیر سوال است .
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران افزود: در شرایط حاضر باید تلاش کنیم تا همه
مواد قانونی که راه را برای تخلفات باز می گذارد اصلاح شود که مهم ترین ماده ای که نیازمند اصلاح است موجب شهرفروشی می شود ماده ۱۰۰است.استان مازندارن کلانشهر است و در حاضر که ۵۴ شهر داریم ۲۰ ضوابط متمایز از هم در شهرها حاکم است.
*تخفیف ۲۰درصد تعرفه خدمات مهندسی در مناطق بافت فرسوده
مهندس علی نیا با تاکید بر همراهی سازمان در موضوعات ملی اظهار داشت: در خصوص بافت فرسوده با توجه به رویکرد حاکمیت و دولت در اصلاح بافت فرسوده که به درآمد پایدار در استان هم کمک می کند استان مازندران تنها استان در کشور است که در پایان سال گذشته با حمایت هیات چهارنفره استان ۲۰درصد تخفیف تعرفه خدمات مهندسی در این بخش ها مصوب شد .
وی افزود: در حوزه ایمنی بر اساس اقدامات صورت گرفته از سوی این سازمان ، دبیرخانه دائمی
Hse
از دو سال پیش در استان مازندران مستقر شد و همایش ملی را نیز در این بخش داشتیم و از طرفی هم بحث اجرایی کردن بازرسی ایمنی نیز مصوب شد که در مرحله آموزش ایمنی اعضا هستیم و بر اساس این مصوبه پروژه هایی که دارای بالای ۳هزار متر مربع یا ۱۸متر ارتفاع باشند بازرس ایمنی اجباری می شود.
مهندس علی نیا ادامه داد: سازمان نظام مهندسی با ۳۵هزار مهندس عضو که حدود ۱۴ هزار نفر آن دارای پروانه اشتغال هستند ظرفیت هایی بسیار بالایی دارد که علاوه بر فعالیت در حوزه حرفه ای در موضوعات مختلف از جمله اطفاء حریق ، بهینه سازی انرژی و تعمیر و نگهداری ساختمان نقش آفرین باشند.
در این گفتگو مهندس نبیان معاون امور عمرانی استانداری مازندارن اظهار داشت: طرح های جامع و تفصیلی که مصوب می شود اشکالاتی دارند . در بخشی از این طرح ها در مجموعه شورای عالی معماری و شهرساز اصلاحاتی انجام می شود و بر می گردد و بر اساس طرح مکلفیم که کاری را انجام دهیم .
وی افزود: همه ما به دنبال اجرای قانون هستیم . دستوری که استاندار محترم مازندران داند این بود که در کمیسیون ماده ۵ به استناد بندهای مختلف پیگیری کنیم و به راحتی تغییر کاربری را از فضای سبز به مسکونی و یا از فضای مسکونی به تجاری ندهیم این اتفاقات در حال وقوع است و همه ما باید دست به دست هم بدهیم و بتوانیم احیای شهر را محقق نمائیم .
*تلاش مجموعه دولت و استان مدیریت بافت های فرسوده ناکارآمد است
معاون امور عمرانی استانداری مازندران در خصوص بافت فرسود اظهار داشت: حدود ۴۸۰۰هکتار بافت فرسوده و حدود ۱۰۴۰ هکتار بافت ناکارامد داریم و در مجموع حدود ۶هزار هکتار مناطقی را داریم که دچار چالش هستند. ۴۸۰۰ هکتار بافت فرسوده ای که داریم حدود ۶۴۰ هکتار آن در ساری است و دولت یکی از اقدامات ارزشمندی که انجام داد این بود که نسبت به کارامدی مکان های ناکارآمد اقدام کند .
وی افزود: در سال گذشته یکی از ۶استانی که مراسم کلنگ زنی و شروع عملیات بافت ناکارامد را داشتیم در ساری بود و تلاش بر این شد که در بحث پیاده راه قارن اقداماتی انجام دهیم. طراحی ها و پیگیری ها انجام شد . در سفر معاون میراث فرهنگی کشور جلسه ای که داشتیم این بود که پیاده راه را با فرصت مناسب و با منابع مالی که دولت در نظر گرفته بود و پیگیری که ریاست محترم جمهور و مقام عالی وزارت راه و شهرسازی انجام میدهند با وزارت کشور در یک کار گروهی در حال انجام است.
معاون امور عمرانی استانداری مازندران ادامه داد: تلاش مجموعه دولت و استان این است که بافت های فرسوده ناکارآمد را مدیریت کنیم. تخصیص منابع مالی توسط بانک ها، مصوب کمیته چهارنفره در سال۹۶ که بر اساس آن تخفیف ویژه ای در تعرفه خدمات مهندسی در بافت های فرسوده لحاظ شود و همچنین تخفیفات ویژه عوارض توسط شهرداری ها به پروژه هایی که قرار است در این بافت ها احداث شود منجر به بازسازی بافت فرسوده خواهد شد.
وی افزود: تلاش استان این است که با دبیری که اداره کل راه و شهرسازی برای این مهم پیگیری می کند کالبدهایی را که در مناطق بافت های فرسوده داریم به یک فرصت تبدیل کنیم .
*عملیات احیای مسجد جامع ساری با اعتبارات استانی و ملی صورت می گیرد
مهندس فرزانه مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان نیز در این گفتگو با اشاره به وقوع حادثه آتش سوزی مسجد جامع ساری اظهار داشت: مسجد جامع فقط مختص مردم استان مازندران نیست و هویت تاریخی مردم ایران است و انشالله که بتوانیم در بازنگری طرح به بهترین شکل و طرح این اثر را حفظ کنیم.
وی افزود: در ارتباط با این حادثه جلسات کارشناسی متعددی با حضور معاون سازمان میراث فرهنگی کشور ، استاندار مازندران و مهندس نبیان تشکیل شد و عملیات احیای مسجد جامع ساری از روز یکشنبه با ورود تیم فنی آغاز خواهد شد .در این عملیات از اعتبارات استانی و هم از اعتبارات ملی استفاده خواهیم کرد که به بهترین شکل این اثر تاریخی بازسازی شود.
مهندس فرزانه ادامه داد: در خصوص آثار دیگر از جمله موزه کلبادی به لحاظ حوزه شهری در بدترین مکان قرار گرفته و پوشش سقف آن چوب است و ممکن است اتفاق بدی رخ دهد. این آثار در بافت تاریخی و فرسوده قرار دارند و جایی نیستن که خوب محافظت شوند. با شهرداری ساری تفاهم نامه ای جهت حفظ بناهای تاریخی منعقد شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان در پاسخ به اینکه سازمان میراث فرهنگی برای حفظ هویت محلی و ملی و مذهبی در شهرسازی ها و بازسازی ها چه برنامهح ای دارد اظهار داشت: عملکرد میراث فرهنگی و گردشگری به مساعدت و همکاری دیگر دستگاه ها هم بستگی دارد.شهرداری ها باید ضوابط را حاکم کنند و این در حالی است که خیلی از شهرداری ها پروژه ها را به ماده ۱۰۰ می برند و اجرایی می کنند .در ساری ۱۳۶هکتار بافت تاریخی داریم شهرداری می خواهد آرامش را به مردم برگرداند ما هم باید همکاری کنیم ولی نمی توانیم ارزش های فرهنگی و تاریخی را زیر پا بگذاریم یعنی شهرداری هم باید به ضوابط ما توجه کند.
نظرات