همایش شهرداران کلانشهرها و مراکز استانها برگزار شد
همایش یکروزه شهرداران کلانشهرها و مراکز استانها ۱۳ شهریور با حضور دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور، حجت الاسلام والمسلمین بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری و دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در سالن پیامبر اعظم وزارت کشور برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ در بخش ابتدایی این همایش موضوع آرای دیوان عدالت اداری و تاثیر آن بر حوزه کاری شهرداریها با حضور رئیس و معاونان دیوان عدالت اداری بررسی شد.
هوشنگ خندان دل معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ضمن ارایه گزارشی در خصوص آرای دیوان عدالت اداری و تاثیر آن بر حوزه کاری شهرداریها گفت: امروزه ارتباط بسیار قابل توجهی فی مابین اداره امور دستگاه خدوم شهرداری و ارکان مختلفی در حکومت برقرار است به ویژه دیوان عدالت اداری که نحوه ارائه خدمت را تحت تاثیر قرار می دهد.
وی با اشاره به اینکه دو موضوع بین شهرداری ها و دیوان عدالت اداری حائز اهمیت است، افزود: بحث اول آن دسته از مصوبات شورای اسلامی شهرها که مالیه شهرداری ها را مخاطب قرار می دهند. شهرداری ها علیرغم وظایف بسیار گسترده ای که در ارتباط با ارائه خدمات به شهروندان بر عهده آنها گذاشته شده و مستقیما نزدیک به ۸۰ درصد جمعیت کشور تحت تاثیر ارائه این خدمات قرار می گیرند اما به طور مستقیم از منابعی که توسط دولت ارائه می شود، بهره مند نیستند یا کمتر بهره مند هستند و نحوه اداره امور بر این اساس طراحی شده است که شهرداری ها می بایست منابعی را برای ارائه خدمات تحصیل و بعد این خدمات را ارائه کنند.
وی افزود: ترتیبات تحصیل این منابع در چارچوب قانون و براساس تصمیماتی است که در شورای شهر اخذ می شود.
خندان دل اظهار کرد: دیوان عدالت اداری به عنوان مرکز و پناهگاه امور مردم کشور است که زمانی که مردم زندگی شان تحت تاثیر قرار می گیرد به این دیوان مراجعه می کنند. سپس تصمیماتی براساس قانون اتخاذ می شود و به طرفین اعلام می شود.
وی اضافه کرد: ابلاغ این دسته از تصمیمات می تواند مالیه شهرداری ها را تحت تاثیر قرار دهد و می تواند نحوه ارائه خدمات شهرداری ها را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
خندان دل اشاره کرد: در دوره اخیر ۵۵۴ مصوبه در دیوان عدالت اداری صادر شده که زمینه ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرها را ایجاد کرد و مخاطب و هدف این پرونده ها مالیه شهرداری ها بود
خندان دل با بیان اینکه دومین بحثی که ارتباط بین شهرداری ها و دیوان عدالت اداری را تحت تاثیر قرار داده، مسائل مربوط با کمیسیون ماده ۱۰۰ است، افزود: مساله ساخت و ساز در شهرها بسیار مهم است. از یک طرف بخشی از زندگی مردم به آن مربوط است و از طرف دیگر باید ترتیبات قانونی هم رعایت شود. این ترتیبات قانونی براساس طرحهای جامع و طرحهای تفصیلی است که بی توجهی به آنها بی انضباطی هایی را در شهر ایجاد می کند که براساس رای کمیسیون انجام می شود.
وی افزود: براساس این گزارش ها از سال ۵۷ تا کنون در حدود ۴ میلیون و ۲۷۷ هزار پرونده مورد بررسی کمیسیون ماده ۱۰۰ قرار گرفته که از این میان ۶۱ هزار پرونده به دیوان عدالت اداری ارجاع داده شده و حتی ۲۱۹ هزار رای مربوط به قلع و قمع بوده که اجرا نشده است.
معاون وزیر کشور تاکید کرد: این اعداد، اعداد بزرگی است که می تواند انضباط شهری را تحت تاثیر قرار دهد و مشکلاتی برای شهر و شهرداری ها ایجاد کند، از این رو زمینه طرح این دو مسئله را با شهرداران کشور مطرح کردیم که در چنین همایشی با حضور رئیس دیوان عدالت اداری زمینه همکاری و هماهنگی این دو نهاد را بیشتر کنیم.
وی خاطرنشان کرد: یکی از پیشنهادهای ما تشکیل کمیسیون دائمی است تا پرونده های این دو مسئله مطروحه قبل از ارائه به قضات دیوان عدالت اداری، بررسی کارشناسی و تخصصی شود و براساس این نظرات کارشناسی رای دیوان صادر شود.
در ادامه شهرداران نظرات خود را در خصوص این موضوع بیان نمودند که برخی از آنها عبارت بود از: ضرر مالی شهرداری ها از ابطال شدن برخیآرای دیوان در خصوص بودجه های ناشی از عوارض محلی، رفع ابهامات موضوع وحدت رویه آرای دیوان برای کل کشور، ضرورت طرح موضوعات در شعب تخصصی، استفاده از شهردارانی که تخصص حقوق دارند به عنوان مشاور در مجامع دیوان عدالت اداری.
در ادامه حجت الاسلام والمسلمین بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری طی سخنانی با تاکید براینکه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها نیاز به اصلاح دارد تا از بروز تخلفات جلوگیری شود، با اشاره به اعتراضات متعدد به آرای کمیسیون های ماده ۷۷، ۹۹ و ۱۰۰ در سال ۹۶، گفت: اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰، ۱۲ هزار ۴۹۹ مورد بود که با آرای شهرداری تهران به حدود ۱۴ هزار مورد می رسد.
وی افزود: آراء صادر شده در دیوان عدالت اداری به طرفیت شهرداری های سراسر کشور ۲۰ هزار ۹۳۲ مورد است که از این میان، آراء ورود شکایت ۷ هزار و ۵۳۸ پرونده می باشد که ۳۶درصد مجموع کل پرونده ها محسوب می شود. همچنین ۱۰هزار و ۲۳۱ مورد، معادل ۴۹ درصد رای به رد شکایت صادر شده است. همچنین ۱۴۲۸ مورد سایر تصمیمات قضایی در این زمینه گرفته شده است.
حجت الاسلام والمسلمین بهرامی ضمن مرور بر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها گفت: در این ماده که در سال ۴۵ تصویب شده است، شهروند ملزم به اخذ پروانه ساختمان است و باید مطابق پروانه اقدام به ساخت نماید. به شهرداری ها هم در صورت اقدام خلاف پروانه یا بدون پروانه مکلف به برخورد و جلوگیری داده شده است.
وی با اشاره به اینکه در تبصره های ماده ۱۰۰ که در سال ۵۲ و ۵۸ اضافه شده ، به شکلی اجازه تخلف به شهروندان داده شده است، افزود: اساس اشکال کار در همین اجازه تخلف است. در این تبصره ها به اخذ جریمه اشاره شده است که زمینه ای فراهم کرده تا شهروندان پس از اقدام خلاف پروانه یا بدون پروانه و سایر تخلفات صرفا با پرداخت جریمه کار خود را پیش ببرند.
حجت الاسلام والمسلمین بهرامی با اشاره به اینکه محتوای ماده ۱۰۰ به نوعی تشویق به تخلف می کند، گفت: در این صورت شهرداری ها این تخلفات را زمینه ای برای کسب درآمد درنظر می گیرند و هرچه تخلف بیشتر صورت گیرد، درآمد بیشتری خواهند داشت.
وی با اشاره به تبصره ۷ ماده ۱۰۰ تاکید کرد: این تبصره مهندسان ناظر ساختمانی را نسبت به نظارت دقیق و مستمر بر عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنها ساخته می شود، مکلف می کند و همچنین در این تبصره تاکید شده است که هرگاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را گزارش نکند، شهرداری مکلف است تخلفات مهندس ناظر را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید. اما در واقعیت سالانه تعداد زیادی از تخلفات ساختمانی به دیوان عدالت اداری ارجاع داده می شود در حالیکه از ارائه گزارش به نظام معماری و ساختمانی خبری نیست.
حجت الاسلام والمسلمین بهرامی تاکید کرد: بر این عقیده هستیم که قانون ماده ۱۰۰ باید اصلاح شود و می توان در این راستا لایحه ای به مجلس ارائه کرد، تا به سرعت تصویب و روند کار را بهبود بخشد. در کنار آن در صورتی که لایحه درآمدهای پایدار شهرداری ها نیز به نتیجه برسد مشکلات شهرداری ها و شهروندان در این حوزه حل خواهد شد. در واقع با قانونی درست، اقدامات پسینی جای خود را به اقدامات پیشینی می دهد و جلوی تخلفات نیز گرفته می شود.
در ادامه معاونان دیوان عدالت اداری هم توضیحاتی بیان نمودند.
در ادامه همایش شهرداران کلانشهرها و مراکز استان ها، دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور طی سخنانی با تاکید بر لزوم رعایت قانون و مقررات در ارکان مختلف شهرداری ها افزود: بیش از ۷۵ درصد جمعیت ایران در داخل شهرها زندگی می کنند که شهرداری ها نقش مهمی در مدیریت شهری و تامین خدمات آنها دارند.
وی با انتقاد از نحوه عمل کمیسیون ماده ۱۰۰ در شهرداری ها اظهار داشت: کمیسیون ماده ۱۰۰ برای جلوگیری از تخلف است نه اینکه از هر تخلف با اعمال جریمه بگذریم.
وزیر کشور با تاکید بر تقویت واحدهای حقوقی در سیستم های اداری شهرداریها افزود: باید اشراف کامل به قوانین داشته باشیم تا در انجام امور با مشکلات قانونی که می تواند باعث کندی انجام پروژه ها و یا توقف آنها شود رو به رو نشویم.
رحمانی فضلی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب موضوع حاشیه نشینی را از اولویت‌های دوم آسیب های اجتماعی بر شمردند گفت: شهرداریها کمتر به مسائل اجتماعی شهر پرداخته اند در حالی که ضمن اینکه باید به مسائل کالبدی شهر توجه شود باید به مسائل اجتماعی همچون موضوع حاشیه‌نشینی نگاه ویژه داشت لذا شهرداری ها به تکالیف خود در حوزه اجتماعی عمل کنند.
وزیر کشور در ادامه با بیان اینکه برای نخستین بار کمیسیون کلانشهرها با عضویت شهردار تهران و رئیس شورای عالی استانها و استاندار تهران و دیگر مسئولان در این دولت تشکیل شده است گفت: تنها دستگاهی که در این کمیسیون لایحه، طرح و پیشنهاد آورده وزارت کشور است در حالی که شهرداری ها در این زمینه فعال شرکت نکرده اند.
وی اضافه کرد: شورای عالی استانها می‌تواند به طور مستقیم لوایح و طرحهای خود را به مجلس ارائه کند اما تا کنون اقدامی نکرده ولی وزارت کشور از این موضوع استقبال می‌کند.
وزیر کشور تاکید کرد: لایحه درآمد پایدار شهرداری ها در کمیسیون کلانشهرها تصویب و به دولت ارائه شده بود که اخیرا این لایحه با امضای رئیس جمهور به مجلس ارائه شد و تصویب این لایحه می تواند بسیاری از مشکلات شهرداری ها را حل کند. هرچند پیشنهاد می شود خود شهرداران و شورای عالی استانها نیز در مراحل تصویب این لایحه به قانون فعال عمل کنند.
وزیر کشور با بیان اینکه رضایتمندی مردم باید به عنوان یک اصل مهم برای مدیران شهری قلمداد شود گفت: شهرداری ها در ایجاد رضایتمندی و انگیزه دادن در مردم بسیار موثر هستند بنابراین برنامه های تان را به گونه‌ای تنظیم کنید تا در راستای افزایش رضایتمندی مردم و انگیزه دادن و امید دادن به آنها باشد.
رحمانی فضلی افزود: شهرداریها باید ظرفیت سازی مناسب در ابعاد اداری، نیروی انسانی و امکانات و قوانین انجام دهند تا با تصویب قانون مدیریت یکپارچه بتوانند مسئولیت بیشتری را در اداره شهرها بعهده گیرند.
وی یادآور شد: لایحه مدیریت یکپارچه شهری در کمیسیون کلان شهرها در مرحله نهایی تصویب است که با تصویب آن در دولت و مجلس اختیارات بیشتری به شهرداریها سپرده خواهد شد.
نشست عصر همایش شهرداران کلانشهرها و مراکز استان ها به موضوع بودجه و منابع مالی اختصاص داشت که دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در آن حضور داشت.
در این بخش هوشنگ خندان دل معاون عمران و توسعه امور شهری و روستائی وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گزارشی از وضعیت بودجه و اعتبارات شهرداریها بیان نمود و با بیان اینکه لایحه "درآمدهای پایدار و هزینه های شهرداری ها دهیاری ها" برای سیر مراحل قانونی به مجلس ارائه شد، از پیگیری و تلاش برای افزایش سهم شهرداری ها از محل عوارض شهری خبر داد.
وی در ادامه برخی بندهای لایحه "درآمدهای پایدار و هزینه های شهرداری ها دهیاری ها" را که به تازگی از سوی هیات وزیران تصویب و برای سیر مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، تشریح کرد.
وی ابراز امیدواری کرد: با تصویب این لایحه بخش مهمی از مشکلات شهرداری ها درخصوص مسائل مالی مرتفع شود.
معاون وزیر کشور ادامه داد: یکی از مسائل شهرداری ها، مطالبات از دستگاههای اجرایی است که دولت در لایحه پیشنهادی خود در جهت کمک به حل این مساله، ذی حساب دستگاههای اجرایی را مسئول پرداخت بدهی ها به شهرداری ها دانسته است.
خندان دل همچنین تاکید کرد: پیگیر افزایش سهم شهرداری ها از عوارض شهری هستیم.
وی افزود: همچنین ساماندهی وضعیت استخدامی کارکنان شهرداری ها نیز مورد توجه است.
خندان دل تاکید کرد: شهرداری های سراسر کشور صرف نظر از کیفیت و گستردگی کار، در سال گذشته حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان به طور مستقیم برای ارائه خدمات خود هزینه کردند.
وی ضمن تشریح گزارشی از اعتبارات و بودجه شهرداری ها تصریح کرد: به طور متوسط بیش از ۵۰ درصد درآمدهای شهرداری ها از عوارض ساختمانی و ملحقات آن است و ۲۰ درصد آن نیز از محل ارزش افزوده تامین می شود.
خندان دل همچنین به چالش های شهرداری ها در حوزه مالی و درآمدی اشاره کرد و گفت: مهمترین این چالش ها، مدیریت و مطالبه سهم شهرداری ها از عوارض فرآورده های نفتی، حمل و نقل درون شهری و طرح ملی بازآفرینی پایدار شهری امید است و البته تاثیر این چالش ها در شهرهای مختلف متفاوت است.
وی با بیان اینکه شهرداری ها توانستند در سالهای اخیر تلفات درون شهری را کاهش دهند، تاکید کرد: این موفقیت مرهون این است که ما در گذشته توانستیم شهرداری ها را در حوزه های ایمنی و افزایش آسایش و آرامش در حوزه حمل و نقل ترغیب و حمایت کنیم. با این حال در حال حاضر میزان معناداری از تاکسی ها و اتوبوس ها فرسوده هستند.
معاون وزیر کشور تاکید کرد: شهرداری ها در طرح ملی بازآفرینی پایدار شهری امید که همان نوسازی بافتهای فرسوده کشور است در سال گذشته قریب به ۱۲۵۲ میلیارد تومان هزینه کردند.
وی با اشاره به اینکه شهروندان در طول روز با خدمات شهرداری ها در ارتباط مستقیم هستند، تاکید کرد: با توجه به تاثیر پذیری بسیار بالای افکار عمومی از رهگذر این ارتباط مستقیم و مستمر، توجه به ظرائف و حساسیت ها و اهتمام به کارساز بودن تلاش های شهرداران از اهمیت بسیار بالائی برخوردار است و از جمله، توسعه و رسیدگی به بخش ناوگان حمل و نقل درون شهری نیازمند توجه بیشتری است.
در ادامه نوبت عصر این همایش، شهرداران کلانشهرها و مراکز استانها، نظرات و پیشنهادهای خود را در زمینه درآمدهای پایدار و هزینه های شهرداری ها اعلام و برخی از مشکلات حوزه شهرداری ها را مطرح و مورد تبادل نظر قرار دادند.
در ادامه دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به موارد بیان شده خواستار تشکیل کارگروهی متشکل از تعدادی از شهرداران، معاون عمرانی وزیر کشور و نماینده سازمان برنامه و بودجه برای بررسی راه های استفاده از ظرفیت های بودجه و هم فکری برای تدوین بودجه سال ۹۸ شد.
وی افزود: باتوجه به اینکه در حال تدوین بودجه سال ۹۸ هستیم، این جلسه در زمان مناسبی برگزار می شود و من می توانم بیشتر در جریان مسائل شهرداری ها و مطالبات آنها قرار گیرم تا در صورت لزوم برای تخصیص مواردی در بودجه بستر سازی حقوقی و تقدیری در لایحه بودجه انجام شود.
وی افزود: شهرداری ها باید از ظرفیتهای موجود و آماده ای که در اختیار سازمان برنامه و بودجه است بهره برداری کنند.
نوبخت در فراز دیگری از سخنان خود به مواردی که به اقتصاد شهر می تواند کمک کند، اشاره کرد و گفت: در بودجه امسال سهم عوارض شهرداری ها و دهیاری ها، بودجه سنواتی شهرداری ها، یارانه حمل و نقل و مترو، کمک به توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، نوسازی ناوگان تاکسی ها، مشارکت در قطارهای شهری، کاهش آلودگی و ساماندهی پسماندها دیده شده است.
معاون رئیس جمهور تاکید کرد: ظرفیتی در تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۷ برای ایجاد اشتغال، برنامه هایی تعریف شده است که برخی از آنها به شهرداری ها مرتبط می شود و اعتبارات آن مهیا است.
این تبصره ظرفیتی برای اقتصاد شهری و بودجه شهرداری ها بوده که طرح های بازسازی محلی بافت های فرسوده از جمله برنامه های آن است.
وی خاطرنشان کرد: باگذشت نیمی از سال هنوز از این ظرفیت برای توسعه و بهبود اقتصاد شهری استفاده نشده است.
نوبخت تاکید کرد: دولت به ظرفیت مدیریت شهری برای توسعه ملی باور دارد. همچنین الگوی مدیریت استراتژیک را نیز طراحی کرده ایم که مدیریت واحد شهری به عنوان یک مدل تئوریزه شده است.
وی اظهار کرد: من نمی توانم از سازمان برنامه و بودجه اختیاراتی به شهرداران تفویض کنم اما می توانم ترتیباتی انجام دهم تا دفاتر برنامه و بودجه در استانها به شهرداران کمک کنند تا بتوانند با اختیارات محلی تصمیم گیری کنند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان یکی از ثمره های این همایش را تشکیل یک کارگروه ویژه دانست و اظهار کرد: این کارگروه متشکل از تعدادی از شهرداران، معاون عمرانی وزارت کشور و نماینده سازمان برنامه و بودجه خواهد بود که زمینه همفکری برای یافتن راههایی برای بهره گیری از ظرفیتهای موجود بودجه چون تبصره ۱۸ و همچنین بررسی مسائل مالی شهرداری ها و استفاده از نظرات شهرداران برای تدوین بودجه سال ۹۸ را فراهم کند.
در این همایش تعدادی از شهرداران، مسائل و مشکلات شهرداری ها را با رئیس سازمان برنامه و بودجه در میان گذاشتند و پیشنهادهایی در خصوص تفویض اختیارات بیشتر به شهرداران و مدیریتهای محلی، استفاده ازظرفیت شهرداری ها برای توسعه کشور، گسترش طرح های توسعه محلی به جای طرح های ملی و سپردن اجرای این طرحها به شهرداران و همچنین ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری ها ارائه شد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان شهرداریها و دهیاریها
نظرات