صدور پروانه ساختمانی بدون مجری ذی‌صلاح، غیرقانونی است/ اخراج بسازبفروش‌ها از پروسه ساختوساز لرستان
صدور پروانه ساختمانی بدون مجری ذی‌صلاح، غیرقانونی است/ اخراج بسازبفروش‌ها از پروسه ساختوساز لرستان
رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان لرستان گفت: طبق ماده ۴ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، هرگونه فعالیت در حوزه ساخت مسکن و اشتغال در امور فنی در ساختمان‌سازی نیازمند صلاحیت حرفه‌ای می‌باشد
.
به گزارش خبر آنلاین لرستان،
مهندس منوچهر ماهرو بختیاری گفت: حضور پررنگ و تخصصی مجری ذی‌صلاح در کنار شناسنامه فنی و ملکی ساختمان می‌تواند مشکلات کیفی ساختوساز را حل کند
.
وی افزود
:
طبق ماده ۴ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، هرگونه فعالیت در حوزه ساخت مسکن و اشتغال در امور فنی در ساختمان‌سازی نیازمند صلاحیت حرفه‌ای می‌باشد و همچنین بر اساس سیاست‌های کلی نظام در بخش مسکن ابلاغی مقام معظم رهبری به‌خصوص بند «۷» و بند «۲ ۶» و «۳ ۶» که از اهمیت بالایی برخوردار است و در جهت اجرای مقررات ملی ساختمان و جلوگیری از حضور افراد فاقد صلاحیت در امر ساختوساز می‌باشد
.
ماهرو بختیاری ادامه داد:
در سیاست‌های کلی نظام دو ابلاغیه مهم داریم که تابه‌حال به آن‌ها پرداخته نشده و واقعاً می‌توانم بگویم بر اساس این ابلاغیه‌ها تمام آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های مغایر با نظام‌مهندسی را می‌توان لغو کرد
.
۲-۶ بهبود مدیریت و نظارت بر ساختوساز با به‌کارگیری نیروهای متخصص و تربیت نیروی کار ماهر در کلیه سطوح و تقویت نظام‌مهندسی و تشکل‌های فنی و حرفه‌ای و استفاده از تجربه‌های موفق کشورهای پیشرفته زلزله‌خیز .
۳-۶ ممنوعیت و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیر فنی و ناامن در برابر زلزله و الزامی کردن بیمه و استفاده از کلیه استانداردها و مقررات مربوط به طرح و اجرا .
لازم است در اینجا به بند ۵-۶ هم اشاره‌کنم که در آن آمده است: تهیه و تصویب قوانین و مقررات لازم برای جرم و تخلف شناختن ساخت‌وسازهای غیر فنی .
دربند ۷ ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در امور «مسکن» هم آمده است: اجباری کردن استانداردهای ساختوساز مقررات ملی ساختمان و طرح‌های صرفه‌جویی انرژی .
مهندس بختیاری تصریح کرد: یکی از اهداف قانون نظام‌مهندسی، تدوین مقررات ملی ساختمان است. مقررات ملی ساختمان، قوانین مشترک و لازم‌الاجرا برای تمام افرادی است که در حوزه ساختوساز فعالیت دارند شامل مراجع صدور پروانه، مهندسان، کارفرمایان و حتی بهره‌برداران، اما متاسفانه عده‌ای مقررات ملی را کنار گذاشته و کاملاً سلیقه‌ای عمل می‌کنند؛
این مقام مسئول عنوان کرد: نتیجه آنکه امروز اکثر ساختمان‌ها توسط افراد فاقد صلاحیت ساخته می‌شود در کشور ما هرکسی با هر سوادی وارد عرصه ساختوساز شده است درحالی‌که پروانه را نباید به صاحب‌ملک و سرمایه‌گذار داد بلکه باید به سازنده ذی‌صلاح داد امروز ما با انبوهی از ساختمان‌های بی‌کیفیت مواجه هستیم که توسط افراد فاقد صلاحیت ساخته‌شده که کیفیت لازم را ندارند .
بختیاری بابیان اینکه در حال حاضر بانک‌های ما برای ایجاد ساختمان، تسهیلات ارائه می‌دهند که اقدام خوبی است خاطرنشان کرد: متاسفانه هیچ حداقل شرایطی وجود ندارد که این تسهیلات ساختمانی به ساختمان‌هایی تعلق بگیرد که اصول ایمنی و مقررات ملی در آن رعایت شده باشد. مگر می‌شود ثروت کشور را در اختیار افرادی قرار دهیم که فاقد صلاحیت هستند! شرکت‌های بیمه نیز همین‌گونه. اگر در پروژه‌های ساختمانی مقررات ملی رعایت نشود و مجری ذی‌صلاح حضور نداشته باشد نه بانک وام بدهد نه بیمه آن ساختمان را بیمه کند و پیشنهاد می‌کنم این رویه را اصلاح کنند و به این سمت برویم که تسهیلات در حوزه ساختوساز تنها به کسانی تعلق گیرد که قانون و مقررات ملی را رعایت و اجرا می‌کنند نه کسانی که آن را دور می‌زنند .
وی تاکید کرد : شهرداری باید انتخاب مجری ذی‌صلاح را برای ساختوساز اجباری کند، همان‌طور که در تبصره ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرائی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و بند ۱۴-۴-۳ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان شروع هرگونه عملیات ساختمانی را منوط به داشتن مجری و معرفی وی به ناظران را الزام دانسته است .
مهندس بختیاری بابیان اینکه بررسی کیفیت ساخت‌وسازها تنها به مدت محدودی ختم می‌شود، گفت: بعد از حادثه پلاسکو و زلزله کرمانشاه کمیته‌های مختلفی برای بهبود کیفیت ساختمان‌ها و جلوگیری حوادث تشکیل شد، اما بعد از گذشت مدتی این بررسی‌ها فروکش کرد و به فراموشی سپرده شد .
مهندس بختیاری در پایان افزود: در این شرایط وقتی سازنده ذی‌صلاح نباشد نظارت بر غیر ذی‌صلاح بی‌معنی است، متاسفانه مسئولیت پیمانکار و سازنده بر دوش ناظری می افتدکه ابزار اجرایی در دست ندارد و تنها بر اساس آیین‌نامه گزارش تخلفات و اجرای مراحل عملیات ساختمانی را به مرجع صدور پروانه اعلام می‌نماید؛ بنابراین باید مطالبه ملی شکل بگیرد تا ساختمان‌ها توسط حرفه مندان و متخصصان فن دارای پروانه اشتغال به کار ساخته شود. تا مادامی‌که مجری دارای صلاحیت در فرآیند ساختوساز وجود نداشته باشد بیمه تضمین کیفیت ساختمان هم داده نمی‌شود درصورتی‌که طبق قانون و مقررات ملی ساختمان باید هر واحدی این بیمه را برای حداقل ده سال داشته باشد .
نظرات