یکپارچه سازی قوانین وزارتخانههای راه و مسکن نیازمند تائید مجلس است
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: در دو وزارتخانه راه و مسکن یکپارچهسازی، قوانین، مقررات و وظایف هر وزارتخانه طبق قانون تصویب شده است و حال که دولت قصد دارد هر دو قانون دو وزارتخانه را به یک قانون تبدیل کند، نیازمند تأئید مجلس و تصویب قوانین و وظایف وزارتخانه جدید است.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) علیاکبر آقایی در گفتوگو با خبرنگار فارس ، راجع به ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی اظهار داشت: مجوز این ادغام در قانون برنامه پنجم از سوی مجلس به دولت ارائه شده است و دولت براساس مصلحت خود تصمیم گرفته وزارتخانههای "مسکن و شهرسازی " و "راه و ترابری " یا "بازرگانی " و "صنایع و معادن " را با یکدیگر ادغام کند.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه در حال حاضر وظایف و اختیارات قانونی وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن کاملاً متفاوت و جدا از یکدیگر است، افزود: علی نیکزاد که به عنوان وزیر مسکن و سرپرست فعلی وزارت راه و ترابری معرفی شده است در واقع همان وزیر مسکن است و اختیارات مسکن و شهرسازی را دارد و اگر بخواهد دخل و تصرفی در اختیارات وزارت راه و ترابری داشته باشد لازم است به ماحصل اقدام رأی اعتماد از مجلس اخذ کند.
آقایی ادامه داد: در صورت اخذ این رأی اعتماد، وزیر دو وزارتخانه اجازه صدور دستورهای اجرایی و ورود در دخل و خرج هر دو وزارتخانه و پس از آن وزارتخانه جدید را خواهد داشت.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: تا وقتی که این ادغام به صورت قانونی صورت نگرفته است و مجلس قانون ادغام را مصوب نکرده است نمیتوان عملی انجام داد و به نظر میرسد لازم است منتظر بود که مجلس لایحه ادغامی را تصویب کند و وزیر مربوطه نیز برای آن ادغام رأی اعتماد بگیرد که آن موقع بلا اشکال خواهد بود و میتوان این کار را انجام داد.
این نماینده مجلس ضمن بیان اینکه این ادغام قانونی است، تصریح کرد: وزیر مسکن و شهرسازی نمیتواند مطابق مقررات و قوانین، دخلی در قانون حمل و نقل و وزارت راه و ترابری داشته باشد و در مورد مجوزهای این وزارتخانه دستور دهد؛ زیرا وی فعلاً وزیر مسکن است و از مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر مسکن و شهرسازی رأی اعتماد گرفته است.
آقایی ادامه داد: سرپرست فعلی وزارت راه و ترابری اگر بخواهد اختیارات خود را در این وزارتخانه گسترش دهد لازم است این مجوز را از نظر متون ادغامی و اختیارات قانونی به عنوان وزیر مسکن و راه از مجلس اخذ کند و در واقع رأی اعتماد بگیرد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ادغام دو وزارتخانه پس از آنکه در صحن مطرح شد به کمیسیون تخصصی عمران ارجاع میشود،این کمیسیون به جلسه علنی گزارش میکند و در این جلسه تصویب میشود.
این نماینده مجلس ادامه داد: در دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی از نظر یکپارچهسازی، قوانین، مقررات و وظایف هر وزارتخانه طبق قانون تصویب شده است و حال که دولت قصد دارد هر دو قانون دو وزارتخانه را به یک قانون تبدیل و یک وزیر برای هر دو وزارتخانه تعیین کند، نیازمند تأیید مجلس و تصویب قوانین و وظایف وزارتخانه جدید است.
وی تأکید کرد: البته ادغام وزارتخانههای راه و ترابری با مسکن و شهرسازی به منزله انحلال جداگانه هریک از آنها محسوب نمی شود، بلکه در چارچوب مصوبه قانونی مجلس شورای اسلامی صورت میگیرد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کاهش تعداد وزارتخانهها در جهت تحقق اهداف پیشبینی شده در سند چشم انداز ۱۴۰۴ صورت میگیرد، گفت: قرار است شرح وظایف وزارتخانههای جدید طبق روالی که قانون پیشبینی کرده است در هیئت وزیران بررسی و تنظیم شود، از سوی دیگر کارگروهی نیز در دولت بزودی تشکیل شده تا علاوه بر وظایف وزارتخانه جدید، عنوان جدید این وزارتخانه ها را بررسی و اعلام کند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و راه وترابری موازی یکدیگر هستند و ادغام ،موجب فعال سازی آنها خواهد شد.
به گزارش فارس براساس قانون پنجم برنامه توسعه کشور، دولت موظف است که شمار وزارتخانهها را از ۲۱ به ۱۷ وزارتخانه کاهش و شرح وظایف اختیارات جدید را تنظیم و به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
نظرات