معاون وزیر مسکن: اعمال سیاست‌هایی برای کاهش قیمت مسکن الزامی است
معاون وزیر مسکن و شهرسازی گفت: با توجه به آنکه واحدهای مسکونی شخصی بین ۷۵ تا ۹۰ درصد ثروت خانوارها در کشورهای در حال توسعه را تشکیل و حدود ۱۵ تا ۴۰ درصد هزینه‌های ماهانه خانوارها در سراسر جهان را به خود اختصاص می‌دهد لذا اعمال سیاست‌هایی در راستای کاهش قیمت تمام شده مسکن برای این گروههای کم درآمد الزامی است.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) ابوالفضل صومعلو- معاون وزیر مسکن و شهرسازی- اظهار کرد: تامین مسکن و گروههای کم درآمد، یکی از عمده‌ترین دغدغه‌های سیاستگذاران اغلب کشورهای در حال توسعه است و در این راستا، تلاش‌های عدیده و تجربه‌های زیادی با هدف معرفی شیوه‌های نوین، جهت تسهیل دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به مسکن مناسب صورت پذیرفته است.
صومعلو گفت: مروری بر پیشینه سیاست‌ها و برنامه‌های مسکن گروههای کم درآمد طی سه دهه گذشته در ایران نشان می‌دهد که مسکن اقشار کم درآمد همواره با سیاست‌های گوناگون همراه بوده است.
وی با اشاره به این‌که برنامه‌های مسکن را در قالب دو رویکرد کلی می‌توان بیان کرد، اظهار کرد: رویکرد اول مربوط به سیاست زمین حمایتی است که به دهه اول بعد از انقلاب و تا پایان برنامه دوم مربوط می‌شود که در قالب این سیاست، زمین به صورت انفرادی و تعاونی با قیمت منطقه‌ای واگذار می‌شد.
معاون وزیر مسکن و شهرسازی رویکرد دوم را سیاست مسکن حمایتی اعلام و تصریح کرد: این سیاست در دوره‌ی برنامه سوم شکل گرفت و بحث قانون استیجار و احداث واگذاری مسکن به صورت اجاره به شرط تملیک در آن مطرح شد.
صومعلو ادامه داد: عملکرد کلی این دو سیاست نشان می‌دهد که زمان اجرای سیاست اول در طول دهه نخست (۶۷-۱۳۵۸) و برنامه اول توسعه اقتصادی کشور (۷۲-۱۳۶۸) و برنامه دوم توسعه اقتصادی کشور (۷۸-۱۳۷۳) ظرفیت کلی زمین واگذار شده به صورت انفرادی و تعاونی و سازندگان ( در قالب سیاست زمین حمایتی)، برای احداث بیش از یک میلیون واحد بوده است.
وی اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد هر چند با اجرای این سیاست تعدادی از متقاضیان با درآمدهای پایین صاحب خانه شدند ولی با ورود افراد با دهک‌های بالا برای گرفتن زمین ارزان قیمت شهری در نهایت این سیاست برای بعضی از مردم به رانت خواری تبدیل شد و به اهداف مورد نظر برنامه که تامین مسکن گروههای هدف بود دستیابی کامل پیدا نکرد.
معاون وزیر مسکن و شهرسازی اظهار کرد: در زمینه عملکرد سیاست مسکن حمایتی، آمارها نشان می‌دهد تعداد کل تولید واحدهای استیجاری دولتی، استیجاری با منابع داخلی و استیجاری خصوصی حدود ۱۲۰ هزار واحد بوده است که نشان‌دهنده‌ی تفاوت معناداری بین عملکرد اجرای این سیاست با برنامه پیش بینی شده است.
صومعلو ادامه داد:اجرای طرح مسکن مهر که از سال ۱۳۸۶ آغاز شد در حقیقت می‌تواند به عنوان یک چرخش ساختاری در سیاست‌گذاری و تمرکز بر هدف تامین واحدهای مسکونی ملکی مناسب برای گروه‌هایی قلمداد شود که تاکنون در برنامه‌ریزی‌ها نقش محوری را ایفا نمی‌کردند. وی در ادامه گفت: ارائه تسهیلات قرض الحسنه با نرخ حداقل (۴، ۷ و ۹ درصد) و حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده مسکن و پرداخت نصف هزینه‌های صدور پروانه و هزینه آماده‌سازی زمین و تاسیسات زیربنایی از محل یارانه بخش مسکن دسترسی خانوارهای کم درآمد را به مسکن تسهیل می کند.
معاون وزیر مسکن و شهرسازی افزود: با اجرا و تکمیل طرح مسکن مهر خانوارهای فاقد مسکن با حداقل آورده مالی نسبت به تامین مسکن دائمی برای خود اقدام کرد که طی این سال‌ها شواهدی از اثربخشی این پروژه عظیم ملی نمایان شده‌است.
صومعلو در ادامه به اصلاح الگوی مصرف زمین شهری بر اثر اجرای این طرح اشاره و اضافه کرد: بررسی پروژه‌های مسکن مهر نشان‌دهنده تراکم ۲۵۰ نفر در هکتار است که در مقایسه با شاخص تراکم ۱۲۶ و ۷۸ نفر در هکتار در تهران و سایر شهرها، افزایش بهره‌برداری از زمین شهری رانشان می‌دهد.
معاون وزیر مسکن و شهرسازی افزایش تولید ملی و رشد اقتصادی را دستاورد دیگر طرح مسکن مهر اعلام و خاطرنشان کرد: صدور حدود یک میلیون و دویست هزار پروانه مسکن مهر در طول ۳٫۵ سال، در شرایطی که سایر بخش‌های اقتصادی از رشد مناسبی برخوردار نیستند بیانگر میزان گستردگی طرح بوده و گویای آن است که روند اجرای این طرح در طی سال‌های آتی باعث افزایش نرخ تولید ناخالص داخلی، ایجاد رونق اقتصادی در سایر بخش‌های مرتبط با مسکن و مانع از بروز رکود اقتصادی خواهد شد.
وی همچنین به افزایش سطح اشتغال اشاره و اظهار کرد: بخش مسکن با دارا بودن رتبه چهارم در ایجاد اشتغال مستقیم و رتبه دوم در ایجاد اشتغال غیر مستقیم نقش قابل توجهی در نرخ بیکاری ایفا می‌کند.
صومعلو افزود: در حال حاضر به ازای هر ۵۷ متر مربع زیربنای مسکونی ۱ نفر اشتغال مستقیم و به تبع آن ۰٫۲۴(بیست و چهار صدم) نفر اشتغال غیر مستقیم ایجاد می‌شود که با توجه به متراژ زیربنای مسکن مهر برای دو میلیون و ۱۷۰ هزار نفر شغل به طور مستقیم و غیر مستقیم فراهم شده است.
به گزارش بنانیوز به نقل از ایسنا، معاون وزیر مسکن و شهرسازی کنترل سطح عمومی قیمت‌ها و قیمت مسکن را دستاورد دیگر دانست و اضافه کرد: جذب نقدینگی خانوارها و تسهیلات بانکی در پروسه تولید مسکن، نقشه عمده‌ای در کنترل سطح عمومی قیمت‌ها دارد، همچنین بازپرداخت تسیهلات بانکی در طول زمان مهار تورم را به همراه خواهد داشت.
به گفته او طرح مسکن مهر با کانالیزه کردن حمایت‌ها و تسهیلات اعتباری به سمت عرضه مسکن به همراه سیاست‌های انقباضی پولی، گرچه نقدینگی را به سمت مسکن سوق می‌دهد ولی اثر مخربی بر بازار مسکن نداشته و با کاهش تقاضای کنونی و انباشته در راستای افزایش عرضه، کنترل قیمت مسکن را به دنبال دارد.
صومعلو در ادامه گفت: کاهش دوره انتظار دسترسی به مسکن از چند دهه برای چهار دهک اول درآمدی از دیگر آثار اجرای طرح مسکن مهر است.
وی بهبود تراکم خانوار در واحد مسکونی، ارتقا عدالت اقتصادی، ارتقا کیفیت ساخت، گسترش انبوه‌سازی و صنعتی‌سازی، سرمایه گذاری خارجی و تشکیل نهادهای مدیریتی را از دیگر دستاوردهای مسکن مهر اعلام کرد.
معاون وزیر مسکن و شهرسازی افزود: ورود شرکت‌های سرمایه گذاری خارجی در طرح مسکن مهر علاوه بر ایجاد رقابت در بین انبوه سازان داخلی باعث انبوه سازی با فن‌آوری‌های روز دنیا و ارتقا سطح استانداردهای ساخت و ساز می‌شود.
صومعلو در پایان گفت: کارگروه مسکن با استناد ماده ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی و شورای عالی مسکن با حضور رییس محترم جمهوری، ستاد تامین مسکن استان از جمله نهادهای مدیریتی هستند که در راستای اجرای طرح مسکن مهر تشکیل و نقش بسزایی در پیشبرد اهداف مسکن مهر داشته‌اند و برای اولین بار بعد از انقلاب مدیران ارشد استان یعنی استانداران محترم مسوول پاسخگوی تامین مسکن مردم استان شدند.
نظرات