رئیس مجمع نمایندگان مردم استان قزوین: حضور مجریان در پروژه ها برای جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز ضروری است.
اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین با نماینده مردم بویین زهرا، آوج و آبگرم دیدار کردند.
به گزارش روابط عمومی سازمان؛ در این دیدار که با رویکرد پیگیری مطالبات مهندسان ساختمانی در سطح ملی، اعتمادسازی متولیان حوزه ساخت و ساز نسبت به مهندسان و بهره گیری صحیح از دانش تخصصی آن ها در ساخت و ساز برگزارشد ؛ اعضای هیات مدیره بر صدور پروانه ساخت و ساز از طریق نظام مهندسی ساختمان، توزیع عادلانه نظارت ها به و یژه با محوریت نظام مهندسی ساختمان و اصلاح شیوه نامه نحوه نظارت های ساختمانی تو سط وزارت راه شهرسازی تاکید کردند و از نماینده مردم بویین زهرا در خانه ملت خواستند این مطالبات را در دستور کار خود قرارهد و تحقق آن ها را کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با جدیت دنبال کند.
در ابتدای این نشست ، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان قزوین گفت: متاسفانه در استان قزوین، قانون بکارگیری از مهندسان مجری ساختمانی به خوبی اجرا نمی شود و مجریان تنها در ساختمان های ۵۰۰ متر به بالا و آن هم تا مرحله سفت کاری حضور دارند در حالی که ساختمان باید به لحاظ معماری و دکوراسیون داخلی ،اصولی و با رعایت قوانین فنی ساخته و تجهیز شود و تنها در این صورت است که ساختمان به بهره برداران آرامش می دهد.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با انتقاد از عدم بکارگیری مجریان ساختمانی در تمامی مراحل ساخت وساز عنوان کرد: متاسفانه از آنجایی که مجریان از مرحله سفت کاری دیگر در روند اجرای پروژه مسوولیتی ندارند و ساختمان را رها می کنند؛ پس از آن دیگر ادامه کار در اختیار افراد غیر حرفه ای قرار می گیرد؛ این افراد شاید توان تکمیل را داشته باشند، ولی صلاحیت انجام کار را ندارند.
مجابی خاطر نشان کرد: این گونه دخل و تصرف ها در اجرای پروژه های ساختمانی کیفیت و عمر مفید ساختمان را تحت الشعاع قرار می دهد و منجر به تضعیف حقوق سازنده و بهره بردار می شود.
و ظایف نظام مهندسی ساختمان از دیگر نکاتی بود که توسط رییس سازمان به آن اشاره شد که در این باره بیان کرد: مهندسان ساختمان در سه حوزه شامل: طراحی، نظارت و مجری در ساختمان سازی ایفای نقش می کنند، البته مهندسان می تواند همزمان کارطراحی و نظارت را عهده دار شوند ، ولی این اجازه راندارند که در کنار مسوولیت های دیگر مجری نیز باشند.
وی درباره مشکل مهندسان با وزرات راه وشهرسازی در زمینه شیوه نامه بکارگیری مجریان نیز ابرازکرد: این روند حقوق بهره برداران را تحت تاثیر قرار می دهد؛ وزیر سابق راه و شهرسازی تنها به حقوق مدنی مهندسان ناظر و مجری توجه داشت و بر این اساس معتقد بود که کارفرما می تواند با صلاحدید خود هر مهندسی را به کار گیرد درحالی که مهندسان تنها به دنبال رضایت کارفرما نیستند، بلکه حقوق بهره بردار برای آن ها حایز اهمیت است.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان قزوین اضافه کرد: این شیوه نامه سبب بلاتکلیفی مهندسان شده، انتظار ما بر این است که اجرای آن شش ماه به تعلیق بیفتد و در این مدت بازنگری هایی صورت گیرد.
مجابی یادآور شد: متاسفانه در شرایط فعلی، تنها عده ای از مهندسان که ۵ درصد از افراد جامعه را تشکیل می دهند، برای تمامی افراد جامعه در حوزه صنعت ساختمان سرمایه گذاری می کنند ولی وزیر سابق راه و شهرسازی معتقد بود که این افراد باید از صحنه حذف شوند؛ چنانچه افراد غیر حرفه ای به حوزه ساخت وساز ورو د نمی کردند؛ این نظریه امکا ن پذیر بود، اما در این شرایط منطقی ومعقول به نظر نمی رسد.
این مسوول با اشاره به وجود شناسنامه فنی و ملکی ساختمان اظهارکرد: در این شناسنامه مشخصات ساختمان باید از هر لحاظ توسط مجری تا پایان نازک کاری ذکر شود که انتظار می رود مالک و سازنده این شناسنامه را مبنای قیمت گذاری قراردهند؛ در این صورت دخل و تصرفی در کیفیت کار انجام نمی گیرد.
مجابی با بیان اینکه متاسفانه بهره برداری صحیح از شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در جامعه نهادینه نشده است و این به صنعت ساختمان آسیب می زند؛ خاطر نشان کرد: با وجود آنکه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، تمامی جزییات مربوط به کیفیت ساخت وساز را شفاف سازی می کند، اما دربخش فروش مورد توجه قرار نمی گیرد، این امر نیز از آنجایی نشات می گیرد که مهندسان مجری تا پایان مرحله نازک کاری ، تکمیل ساختمان وتحویل آن برای فروش حضور ندارد به
از دیگر مطالباتی که توسط رییس هیات مدیره سازمان در این نشست مطرح شد، عدم رعایت قانون الزام حضور مدیر در ساختمان به منظور نگهداری ساختمان ، توجه به تاسیسات در راستای جلوگیری از تخریب ، ارتقاء عمر مفید و بهره برداری مطلوب از ساختمان بود که در این باره بیان کرد: براساس مبحث ۲۲ مقررارت ملی ساختمان سرویس و نگهداری از ساختمان باید توسط افراد مجرب انجام شود و بهره برداران باید به این توجه داشته باشند، متاسفانه اغلب حواددث ناگواری که در حوزه آسانسور، گاز گرفتگی ها، فرونشست های ناشی از عدم اجرا و بهره برداری صحیح ، آتش سوزی موتورخانه و حتی حوادث مدارس شاهد هستیم از بی توجهی به عدم حضور سرویس کاران ذیصلاح و مدیران ساختمانی نشات می گیرد.
مجابی تاکید کرد: اگر مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان به خوبی اجرایی شود و در زمان بهره برداری مهندسان فنی و ذیصلاح به ساختمان ورود پیدا کنند بسیاری از حوادث ها کاهش می یابد، البته در این باره دو راهکار هست، یکی اینکه قانون نگهداری آپارتمان ها که درسال ۱۳۴۲ تصویب شده و در آن وجود مدیرساختمان با شرح وظایفی برای نگهداری ساختمان ها ذکرشده را حداقل برای ساختمان های بلندمرتبه احیا کنیم.
وی یادآور شد: اگرچه اکنون مردم به صورت توافقی این کار را آپارتمان ها انجام می دهند، ولی با توجه به اهمیت آن در ارتقاء کیفیت عمر مفید ساختمان و کاهش بسیاری از حوادث این کار باید ضابطه مندشود.
مجابی با انتقاد بر عدم عدم توریع عادلانه نظارت ها توسط مجریان این سازمان عنوان کرد: قوانین و ضوابطی وجود دارد که به اشتغالزایی مهندسان و ارتقاء کیفیت ساختمان ها که بسیار کمک می کنند، ولی اغلب این قوانین نادیده گرفته می شوند و به خوبی به اجرا در نمی آیند.
وی همچنین یادآور شد: ماانتظار داریم، سایر قوانین حوزه ساخت به خوبی اجرا شود و از ظرفیت ها و دانش تخصص و فنی مهندسان این سازمان در حوزه های مختلف به خوبی بهره گرفته شود.
رییس مجمع نمایندگان استان قزوین در این نشست نسبت به همراهی چشمگیر با سازمان نظام مهندسی ساختمان و پیگیری مطالبات آن ها در کمیسیون عمران مجلس وعده مساعدت داد و در این بازه اظهار کرد: در مواردی که پای منافع مردم در میان باشد به هیچ عنوان کوتاهی نمی کنم و آن ها را باجدیت پیگیری خواهم کرد.
روح الله بابایی صالح با تاکید بر ان که رفع مشکلات حوزه ساختمان را در سطح ملی و در کمیسیون عمران خانه ملت با جدیت پیگیری می کنم و امیدوارم در این زمینه به نتایج خوبی برسیم، تصریح کرد: اعتقاد من بر این است که همواره باید به نفع مردم گام برداشت؛ در حوزه ساخت وساز نیز که ارتقاء کیفیت آن امنیت جانی و مالی مردم را تضمین می کند نمی توان به آسانی از کنار آن عبور کرد.
وی با بیان اینکه در ساختمان ها بهره برداران اصلی مردم هستند و در صورت وقوع زلزله یا هرحادثه غیرمترقبه ای آن ها آسیب می بینند، تاکیدکرد : اصول فنی و قوانین مربوط به حوزه ساخت و ساز باید به درستی در جامعه پیاده سازی شود که به بهره برداران خسارت های ناگوار وارد نشود.
نماینده مردم درخانه ملت صدور پروانه ساخت وساز از طریق نظام مهندسی را امری معقول و منطقی عنوان و تاکید کرد: توزیع عادلانه نظارت ها امر مهمی تلقی می شود تا همه به حقوق مورد نظر دست پیدا کنند، چرا که نطارت های صحیح خسارت ها را کاهش می دهد.
بابایی صالح تاکید کرد: مهندسان ساختمان باید جایگاه اجتماعی خودر را به خوبی باور کنند، در برابروظایف قانونی خود کوتاه نیایند و هر آنچه مصلحت و صحیح هست ،انجام دهند .
نظرات