ادغام وزارت ارتباطات، مسکن و راه
دائما از سوی مسوولان توصیه می‌شود به‌دلیل اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و در جهت اجرای صحیح این جراحی بزرگ اقتصادی از طرح هرگونه بحث غیرکارشناسی یا چالش‌برانگیز خودداری شود، بعد به یکباره و بدون بررسی کارشناسانه حوزه ICT کشور را درمعرض جدی‌ترین چالش و تهدید قرار می‌دهیم.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) دکتر رضا فاضل - مدیر کل حقوق وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات - در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به اینکه مبنای ادغام ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه بوده است، اظهار کرد: برمبنای ماده ۵۳، دولت مکلف است تا پایان سال دوم برنامه پنجم یعنی تا پایان سال ۹۱، تعداد وزارتخانه‌ها را به ۱۷ برساند و برمبنای همین موضوع دچار یک شتاب و انحراف شدیم.
او ادامه داد: شتاب از این حیث که ما تا پایان سال ۹۱(مهلت قانونی مندرج در ماده ۵۳) زمان زیادی برای بررسی، مطالعه و اخذ نظریات کارشناسانه داشتیم و انحراف از این جهت که مجلس بدون نظر دولت نام وزارت ارتباطات را به فهرست ادغام‌ها افزود.
وی با اشاره به اینکه هیچ سنخیتی بین عملکرد و وظایف وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات با مسکن و راه وجود ندارد، تصریح کرد: اگر مدنظر این باشد که وزارت مسکن بخشی به نام "راه" دارد و وزارت ICT هم بخشی به نام "ارتباطات"، پس قابل ادغام هستند، نظری کاملا غیرمنطقی است زیرا هیچ تجانسی بین آن‌ها از حیث تخصصی و حرفه‌یی وجود ندارد.
فاضل ابتکار عمل را در راستای ماده ۵۳ در دست دولت دانست و گفت: در لایحه فوریت‌دار دولت نیز هیچ بحثی از ادغام وزارت ارتباطات نبوده است.
او افزود: جالب است که فوریت لایحه دولت مبنی بر ادغام وزارت راه با مسکن در مجلس رد شد اما با بیرون آمدن از کمیسیون بعد از سه روز شاهد بودیم که وزارتخانه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات هم به آن اضافه شده است؛ اگر فوریت نداشته پس معنی این اقدام سه روزه چیست؟
وی در ادامه سخنانش تصویب کلیات این لایحه را بدون کار علمی و استفاده از نظر متخصصان عنوان کرد و تقاضا کرد مجلس خود مصوبه غیر کارشناسانه خود را پس بگیرد.
به گفته او جالب‌تر این که رییس مجلس در پاسخ به اظهارات توکلی، نماینده خانه ملت مبنی بر غیرقانونی انجام شدن کار و نقض آیین‌نامه داخلی مجلس، گفت که توصیه شده بود این کار را با سرعت انجام دهیم؛ حال باید گفت اگر توصیه‌ای هم بوده، منظور تعیین تکلیف سریع وزارت راه بوده که مهلت سرپرستی آن رو به پایان است نه ادغام وزارت ارتباطات؛ یعنی توصیه مبنی بر تصویب فوریت لایحه دولت مبنی بر ادغام وزارتخانه‌های راه و مسکن بوده نه اینکه مجلس بدون اخذ نظریات قوه مجریه و در تعارض صریح با ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم اقدام کند.
فاضل با اشاره به مواد ۱۶۳ و ۲۲۳ آیین‌نامه داخلی مجلس نیز گفت: طبق ماده ۱۶۳ اگر طرح‌ها و لوایح فوریت‌داری برای رسیدگی خارج از نوبت وارد صحن شد باید ۴۸ ساعت قبل نظرکمیسیون در اختیار تمامی نمایندگان قرار گیرد و پس از آن رای‌گیری انجام شود.
مدیر کل حقوق وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات افزود: برابر ماده ۲۲۳ مجلس نمی‌تواند لوایح قانونی را اصلاح و یا تغییر دهد. در حالی که شاهد بودیم که لایحه دولت توسط کمیسیون اجتماعی تغییر یافته و نام وزارت ارتباطات نیز اضافه شده بود. به واقع مجلس طرح خود را به عنوان لایحه دولت ارائه داده است.
وی در مورد این ادعا که نماینده دولت در مجلس حضور داشته نیز گفت: حتی اگر شخص ریاست جمهوری نیز در مجلس حضور داشت، باز هم نمی‌شد آن را به عنوان لایحه دولت یاد کرد زیرا ملاک مصوبه هیات وزیران است. ضمن اینکه ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه دولت را مکلف به کاهش کرده است نه مجلس را.
او درباره چالش‌های این ادغام بیان کرد: اگر با علم و آگاهی دقیق عصر حاضر را عصر دیجیتالی و دنیا را دهکده جهانی می‌نامیم پس باید ابزار، دستاوردها، دانش فنی و حرفه‌یی آن را نیز دریابیم و حسب شرایط جاری و همراه با کشورهای پیشرو در عرصه علم و فن‌آوری حرکت کنیم.
فاضل تعیین و تبیین صحیح جایگاه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و توجه دقیق به این حوزه را از مصادیق توسعه یافتگی دانست و افزود: با وجود چنین اهمیت و جایگاهی چرا باید بدون مطالعه و کار کارشناسی تصمیم به ادغام وزارت ارتباطات آن هم با بخش‌های غیرمرتبط بگیریم؟
نظرات