ضوابط احداث ساختمان‌های دولتی
انبوه‌سازان اجازه حضور در این بازار را ندارند
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) درحالی که براساس ماده ۵۶ قانون برنامه پنجم توسعه براحداث ساختمان‌های دولتی توسط وزارت مسکن تاکید شده اما جاذبه ساخت‌وساز باعث شده است که ورود بساز و بفروش‌ها به حوزه احداث ساختمان‌های دولتی ادامه داشته باشد.
این امر وزارت مسکن را برآن داشته است تا تدابیر جدی برای حذف غیرمتخصصان از عرصه ساخت‌وساز دولتی در نظر بگیرد.
محمد جعفر علیزاده، معاون وزیر مسکن و مجری ساختمان‌های دولتی در این باره به دنیای اقتصاد گفت: در ماده ۵۶ قانون برنامه پنجم توسعه کشور تصریح شده که برای تمرکز ساخت‌و ساز ساختمان‌های دولتی، ارتقای کیفیت ساخت و ساز و نیز رعایت مقررات و ضوابط و استانداردها، دولت موظف است امور برنامه‌ریزی، مطالعه، طراحی و اجرای ساختمان‌های مزبور را در وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان مجری ساختمان‌ها، تاسیسات دولتی و عمومی) متمرکز کند که البته وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و اطلاعات، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی از این امر مستثنی شده‌اند.
علیزاده تاکید کرد: ساختمان‌های جدیدی که توسط سازمان مجری ساخته می‌شود دقیقا براساس جدید‌تر ین نسخه آیین‌نامه ۲۸۰۰ساخته می‌شوند؛ اما طیف وسیعی از ساخت‌وسازهای دولتی قبل از تدوین آیین‌نامه ۲۸۰۰ ساخته شده است که عمده این ساختمان‌ها ظرفیت مقاوم‌سازی ندارند و براساس برنامه‌ریزی‌ها مقرر شده است که این ساختمان‌ها تخریب و دوباره ساخته شوند.
معاون وزیر مسکن در ادامه گفت وگوی خود با «دنیای اقتصاد» درباره نقش سازمان نظام مهندسی در احداث ساختمان‌های دولتی گفت: نظام مهندسی بیشتر بر ساخت‌وسازهای بخش خصوصی نظارت دارد و ساختمان‌های دولتی آیین‌نامه‌ها و قوانین قوی خاص خود را دارد.
بر این اساس نظامات قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۳ بر احداث ساختمان‌های دولتی حاکم است؛ ضمن اینکه در احداث ساختمان‌های دولتی از شرکت‌هایی که صلاحیت آنها توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تایید شده استفاده می‌شود.
وی همچنین درباره جایگاه انبوه‌سازان در احداث ساختمان‌های دولتی گفت: در احداث ساختمان‌های دولتی انبوه‌سازان صلاحیت‌شان به گونه‌ای نیست که در پروژه‌های عمرانی نظام فعالیت کنند. شرکت‌هایی می‌توانند در این زمینه فعالیت کنند که واجد شرایط‌بودن آنها به تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری رسیده باشد.
به گزارش بنانیوز ،علیزاده تاکید کرد: ارزیابی بخشی از صلاحیت این شرکت‌ها به عهده استانداری است که ملاک تایید آنها مواردی نظیر گردش مالی، داشتن ماشین‌آلات، تخصص و... است و همچنین توان مدیریتی و فنی این شرکت‌ها در یک کمیته مورد بررسی قرار می‌گیرد و از بین طیف عظیمی از شرکت‌ها تعداد اندکی از آنها برای همکاری دعوت می‌شود. در این نظام فنی واجرایی کشور پیش بینی نشده است که انبوه سازان پروژه‌های دولتی کشور را اجرا کنند.
علیزاده همچنین درباره ضوابط حاکم بر نمای ساختمان‌های دولتی نیز گفت: دستور‌العمل خاصی برای نمای ساختمان‌های دولتی وجود ندارد.
نمای ساختمان‌های دولتی بیشتر تابع شرایط اقلیمی‌منطقه است و بیشتر نماهایی که مطابق با سنت ما هستند در احداث ساختمان‌های دولتی به کار گرفته می‌شود. این ساختمان‌ها تلفیقی از آجر، سنگ و سیمان رنگی شسته است.
وی خاطرنشان ساخت: بودجه امسال سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی ۴۰۶ میلیارد تومان برای اجرای ۱۵۹ پروژه درمانی، ورزشی، ندامتگاه‌ها و... است.
نظرات