سهم اعتبارات عمرانی در بودجه سال ١٣٩١
در تدوین بودجه سال ١٣٩١ به عنوان دومین بودجه برنامه توسعه پنج ساله پنجم توسعه به طور جدی احکام و جهت‌گیری‌های سند چشم‌انداز و قانون برنامه دنبال می‌شود و برای تحقق رشد هشت درصدی پیش‌بینی شده در برنامه پنجم توسعه، مهم‌ترین کار، تحقق بسته‌های اجرایی در این بودجه است.
این بخشی از گفته‌های رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری است. به گفته وی سهم اعتبارات عمرانی در بودجه سال ١٣٩١، براساس بسته‌های اجرایی و نیز سهم منابع عمومی برای طرح‌های عمرانی در جهت تحقق رشد متوسط هشت درصد نباید کمتر از ۴٠ هزار میلیارد تومان باشد.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) ، گفت‌وگوی مشروح معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی که در هفته‌نامه برنامه منتشر شده را در زیر می‌خوانید.
* مهم‌ترین الزاماتی که در تدوین بودجه سال ١٣٩١ با توجه به قانون برنامه پنجم توسعه، سیاست‌های برنامه پنجم و نیز سند چشم‌انداز به آن توجه شده است، چیست؟
- از مهم‌ترین موضوع‌هایی که باید در تهیه برنامه های توسعه و بودجه‌های سنواتی مدنظر قرار گیرد، سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی است. در اصل سند چشم‌انداز نقشه راه کشور است که در تمام برنامه‌های میان‌مدت و سالیانه باید مدنظر قرار گیرد. مقام معظم رهبری در تاریخ ٨/۶/٨٩ در دیدار رییس‌جمهور و هیأت دولت در ارتباط با ضرورت توجه کامل به سند چشم‌انداز فرمودند: «سند چشم‌انداز نقشه راه بیست ساله کشور است که با دقت و با توجه به واقعیات تنظیم شده و باید در همه شرایط مورد توجه کامل باشد». همچنین مقام معظم رهبری بر لزوم هماهنگی و جهت‌گیری منظم همه برنامه‌ها اعم از یکساله که در قالب بودجه سنواتی تهیه می‌شود و نیز برنامه پنج ساله با اهداف سند چشم‌انداز تأکید دارند.
معظم‌له در تاریخ ۸۶/۳/۹ نیز در دیدار رییس‌جمهور، مسؤولان و کارگزاران نظام فرمودند: ٢٠ سال را در نظر بگیرید. هر سال ما یک برنامه داریم- برنامه یکساله که با بودجه به مجلس داده می‌شود- که اگر بنا باشد جهت‌گیری منظم نباشد، امکان دارد تناقض در این برنامه‌ها، اصلاً کارهایی را هم که انجام می‌گیرد، خنثی کند. ما برنامه‌های پنج‌ساله درست کرده‌ایم- در همه دنیا معمول است- اما اگر برنامه پنج ساله امروز در جهت مقابل برنامه پنج‌ساله دیروز یا در جهت مقابل برنامه پنج‌ساله فردا باشد، این کارها همدیگر را از بین خواهد برد و اصلاح هرگز صورت نخواهد گرفت؛ چون فعالیت‌ها همدیگر را خنثی می‌کنند و نتیجه، ضایع شدن سرمایه‌های ملی است. ما برای اینکه این اتفاق نیافتد، برنامه درازمدت کلی عام را به عنوان سند چشم‌انداز تهیه کردیم.
در راستای تحقق سند چشم‌انداز، ما سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله پنجم و قانون برنامه توسعه را در اختیار داریم که در تدوین این دو سند مهم حرکت دقیقاً در راستای سند چشم‌انداز بوده است.
بدیهی است که بودجه سنواتی باید منطبق با این اسناد تهیه و تدوین شود و بودجه‌های سنواتی مهم‌ترین نقش را در تحقق این اسناد خواهند داشت. البته همه احکام و جهت‌گیری‌های این اسناد در قالب بودجه‌های سنواتی قابل انجام نیست، بلکه تعداد قابل توجهی از احکام و جهت‌گیری‌ها هستند که خارج از بودجه‌های سنواتی قابل انجام است، اما نقش اساسی را بودجه‌های سنواتی می‌توانند ایفا کنند.
مثلاً در فصل نظام اداری و مدیریت که یکی از فصول ٩ گانه برنامه ۵ ساله پنجم توسعه است، تحقق احکام آن به طور اساسی می‌تواند خارج از بودجه‌های سنواتی انجام شود. یا اصلاح فرآیند امور نیز از جمله اموری است که می‌تواند خارج از بودجه‌های سنواتی انجام شود. اما بدیهی است که به این اسناد باید در مجموع به عنوان یک بسته جامع نگریسته شود تا همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند، در مسیر، اقداماتی صورت نگیرد که موجب خنثی کردن احکام دیگر شود.
به طور خلاصه حرکت ما در تدوین بودجه‌های سنواتی طی ٢٠ سال که ۵ سال آن را پشت سر گذاشتیم باید در راستای سند چشم‌انداز که نقشه راه کشور است باشد. از الزاماتی که در بودجه‌های سنواتی باید به آن توجه داشت، ارتباط منطقی بین بودجه و برنامه‌های توسعه است که در بند ٣٣ از سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه کشور به آن اشاره شده است. در این بند بر برقراری ارتباط کمی و کیفی میان برنامه‌های پنج ساله و چشم‌انداز با رعایت شفافیت و قابلیت نظارت تأکید دارد.
برای اینکه این ارتباط برقرار شود، در ماده ٢١٧ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه حکمی آمده است که تمام وزارتخانه‌ها و مؤسسه‌های دولتی را موظف کرده است برنامه‌های اجرایی و عملیاتی خود را در قالب بسته‌های اجرایی برنامه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب قانون برنامه تهیه کنند. این بسته‌ها پس از تصویب هیأت وزیران، مبنای تنظیم و تصویب بودجه سنواتی دستگاه‌ها قرار می‌گیرند.
در معاونت برنامه‌ریزی این معاونت برای تهیه این بسته‌ها با توجه به زمان‌بندی که قانون‌گذار تعیین کرده است، اقدام‌های خوبی آغاز شده و در حال انجام است که امید است بتوانیم از حاصل این بسته‌ها در تنظیم بودجه سال ١٣٩١ استفاده کنیم. بسته‌های اجرایی شامل اسناد بخشی و اسناد فرابخشی است که اسناد فرابخشی پس از پیشنهاد دستگاه مربوطه، توسط معاونت برنامه‌ریزی معاونت به طور دقیق، مورد بررسی تخصصی قرار خواهد گرفت و اسناد بخشی نیز پس از پیشنهاد دستگاه ذی‌ربط، توسط معاونت بودجه معاونت مورد بررسی تخصصی قرار خواهد گرفت. اسناد فرابخشی شامل موضوعاتی مانند فضای کسب و کار، اشتغال، پول و بانک و... می‌شود و اسناد بخشی مانند سلامت کشاورزی، آب، انرژی و از این قبیل است.
طبیعی است که با توجه به نگاه سیستمی به موضوع، تعامل تنگاتنگی بین این دو معاونت در بررسی بسته‌های اجرایی فرابخشی و بخشی وجود خواهد داشت. لازم است یادآوری کنم در بودجه سال ١٣٩٠ با وجود آنکه از ابتدای کار تدوین این بودجه، سند برنامه پنجم توسعه را در اختیار نداشتیم، اما در همان زمان باقی مانده تا تقدیم لایحه بودجه به مجلس تلاش شد یک ارتباط منطقی بین برنامه پنجم و بودجه ١٣٩٠ برقرار شود. به نحوی که متناظر با ٩ فصل برنامه توسعه همین فصول را در احکام بودجه ١٣٩٠ هم در اختیار داریم که شامل فصول فرهنگ اسلامی – ایرانی (١١ بند)، علم و فناوری (٩ بند)، اجتماعی (٢۴ بند)، نظام اداری و مدیریت (١٢ بند)، اقتصادی (٧٢ بند)، توسعه منطقه‌ای (٨ بند)، دفاعی، سیاسی، امنیتی (٩ بند)، حقوقی قضایی (۶ بند) و بودجه نظارت (٢١ بند) می‌شود.
مهم‌ترین کاری که باید در تدوین بودجه سال ١٣٩١ انجام شود، تحقق بسته‌های اجرایی در این بودجه است و در تحقق بسته‌های اجرایی، مهم‌ترین موضوع تجهیز منابع مالی است. بدیهی است که بسته‌های اجرایی باید در راستای تحقق اهداف سیاست‌های کلی برنامه و احکام برنامه پنجم توسعه باشد. از جمله هدفگذاریهای مهم برنامه تحقق رشد اقتصادی متوسط ٨ درصدی است که برای تحقق این هدف باید ترکیب مناسبی از منابع عمومی و مالی را در اختیار داشته باشیم. تجهیز منابع به این معنا است که برای تحقق این رشد به چه میزان منابع نیاز داریم و محل‌های تأمین این منابع و ترکیب آن چگونه باشد. در تجهیز منابع، منابع عمومی و منابع سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی از جمله منابعی خواهند بود که در بودجه‌های سنواتی منظور خواهد شد.
* با این توضیحات در بودجه سال آینده حجم و ترتیب منابع قابل تأمینی در بودجه عمومی چگونه خواهد بود؟
- با بررسی‌های انجام شده، حجم این منابع از محل بودجه عمومی کشور حدود ٣٠ تا ٣۵ درصد از کل منابع موردنیاز ما را برای تحقق رشد متوسط ٨ درصد تشکیل خواهد داد. پس باید شرایط و بستر به نحوی فراهم شود که بتوان حدود ٧٠ درصد سایر منابع را از محل‌های دیگر را برای تحقق این امر مهم تجهیز کرد. این منابع شامل تسهیلات و سرمایه‌گذاری خارجی، داخلی و بازار سرمایه و مواردی از این قبیل خواهد بود برای تحقق این منابع (حدود ٧٠ درصد)، باید در بودجه سال ١٣٩١ شرایط را فراهم کنیم یعنی به طور مستقیم و غیرمستقیم، تدوین بودجه سنواتی در تحقق این منابع نقش اساسی خواهد داشت. البته سایر شرایط و مقتضیات نیز باید فراهم شود که به طور معمول خارج از بودجه‌های سنواتی است مانند سیاست‌های پولی و مالی و بسترسازی اطمینان‌بخش برای حضور بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی که خوشبختانه این شرایط در کشور ما فراهم است.
به عبارت دیگر، برای تحقق رشد ٨ درصد، ٣٠ تا ٣۵ درصد آن انعکاس بودجه‌ای خواهد داشت که شامل منابع طرح‌های عمرانی و منابع مرتبط به سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی است.
سهم اعتبارات عمرانی در بودجه سال ١٣٩١ براساس بسته‌های اجرایی و هدفگذاریهای برنامه به طور قطع نباید از ۴٠ هزار میلیارد تومان کمتر باشد. پیش‌بینی شده است که برای سال ١٣٩١، در راستای حرکت به سمت رشد متوسط ٨ درصد، حدود ١٨٠ تا ١٩٠ هزار میلیارد تومان منابع برای سرمایه‌گذاری موردنیاز است، برنامه‌ریزی ما این است که حدود ٣٠ تا ٣۵ درصد از طریق منابع عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی و بقیه از طریق تسهیلات، سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و سایر منابع تأمین شود.
برای افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، باید شرایطی فراهم آورد که چنانچه بانک‌های دولتی و غیردولتی مطالباتی از دولت و شرکت‌های دولتی دارند، مطالبات آنها پرداخت شود. همچنین برای فعال‌کردن ظرفیت پیمانکاران خصوصی چنانچه مطالباتی دارند باید شرایط پرداخت به آنها فراهم شود. به بیان دیگر ظرفیت رسیدن به نرخ رشد ٨ درصدی از منابع مختلف در قالب یک بسته جامع دیده شده است.
حجم اعتبارات جاری نیز براساس اینکه رشد این اعتبارات باید ٢ درصد کمتر از تورم سالیانه باشد، تعیین خواهد شد. با توجه به اقداماتی که در راستای برنامه پنجم صورت گرفته، در حال حاضر برای تدوین بودجه سال ١٣٩١ به صورت کلی تصویری از منابع موردنیاز برای اعتبارات عمرانی، هزینه‌ای و مالی در اختیار داریم که در آینده نزدیک با شروع کار فوق‌العاده جزییات آن به صورت منابع و مصارف تدوین خواهد شد. در حال حاضر دفاتر و حوزه‌های تخصصی در راستای احکام برنامه پنجم و احکام بودجه سال ١٣٩٠ بر روی بودجه سال ١٣٩١ کار می‌کنند و در شهریورماه بخشنامه بودجه سال ١٣٩١ ابلاغ خواهد شد.
* آیا تخصیص بودجه عمرانی سال ١٣٩٠ انجام شده است؟
- تخصیص شش ماهه به طور متوسط حدود ۵٠ درصد صادر شده که مناطق سردسیر ۶٠ درصد و سایر مناطق ۴۵ درصد با رعایت اینکه میزان تخصیص طرح‌های زیربنایی در حوزه وزارت راه و نیرو کمتر از ۵٠ درصد نباشد.
* بودجه سال ١٣٩٠ کسری خواهد داشت؟
- بودجه سال ١٣٩٠، برابر منابع و مصارفی که پیش‌بینی شده با کسری مواجه نخواهد شد.
نظرات