نحوه تامین اعتباراحداث آزاد راه قائم شهر- ساری
دولت نحوه تامین اعتبار لازم برای احداث آزاد راه شش خطه و ۴۴ کیلومتری قائم شهر- ساری را با مشارکت بخش خصوصی تعیین کرد.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، به این وزارتخانه اجازه دادند برای احداث آزادراه ساری- قائم شهر و ایجاد تاسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره برداری از آن نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزاد راه قائم شهر ـ ساری اقدام کند.
اعتبار این آزاد راه به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور- مصوب ۱۳۶۶- تامین می شود.
بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی پنجاه درصد منابع مالی لازم برای احداث آزاد راه و تاسیسات جانبی خاص آن را از محل ردیف اعتباری و فروش اوراق مشارکت در چارچوب مقرر در قوانین بودجه سالانه تامین و در مدت اجرای پروژه متناسب با پیشرفت کار و طبق مفاد قرارداد منعقده به حساب مشترک طرح واریز می کند.
طرف مشارکت نیز تامین پنجاه درصد باقی مانده منابع مالی لازم برای احداث آزاد راه و تاسیسات جانبی خاص را تعهد و تامین و به حساب مشترک طرح واریز می کند.
بر اساس این مصوبه، پیش بینی اولیه دوران مشارکت معادل چهارده و نیم سال مشتمل بر سه و نیم سال دوران احداث و ۱۱ سال دوران بهره برداری خواهد بود.
البته دوران مشارکت واقعی طرفین در این پروژه منوط و محدود به استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار(مصوب) است.
همچنین سود قطعی مورد انتظار سرمایه گذاری معادل سود سپرده های بلند مدت نزد بانک‌های دولتی به علاوه پنج درصد است و چنانچه طرف مشارکت و یا پیمانکاران وابسته به وی مجری اجرای پروژه باشند و در اثر قصور آنان دوره احداث بیش از سه و نیم سال شود، به زمان مازاد سودی تعلق نمی گیرد.
بر این اساس، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پس از وصول گزارش توجیهی فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی و رعایت پدافند غیرعامل در اولین فرصت این گزارش را در کمیسیون بند(الف) ماده(۲۱۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مطرح خواهد کرد.
دولت، وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده است در قرارداد مشارکت منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای قرارداد، پیش بینی کند.
این مصوبه پس از تایید رئیس جمهوری، از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
نظرات