پرونده فصل جابه‌جای مستاجران بسته می‌شود
چهار روز به پایان فصل نقل و انتقالات باقی مانده است. فصلی که شاید بتوان گفت بیشتر از پیش شاهد درماندگی مستاجرانی بود که با جواب‌های سربالا و کنایه آمیز مشاوران املاک روبه‌رو می‌شدند.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) به نظر می‌رسد به رغم اعلام معاون وزیر راه و شهرسازی مبنی بر افزایش شش درصدی اجاره‌بها در تابستان ۹۰ نسبت به بهار همین سال، از اوایل سال جاری و به ویژه از ابتدای خرداد ماه نرخ اجاره‌ها روند صعودی به خود گرفت و در برخی موارد از رشد ۵۰ درصدی هم برخوردار شد.
اگرچه از همان ابتدای سال مسوولان افزایش نرخ اجاره را تکذیب کرده و اعلام می‌کردند :"قیمت‌ها بالا نمی‌رود؛ عده‌ای از فروردین ماه بر طبل بالا رفتن قیمت اجاره و خرید و فروش ملک می‌کوبند، آتش به پا می‌کنند و می‌خواهند بازار مسکن را بهم بریزند اما یقین بدانند که موفق نخواهند شد، زیرا ما آنقدر خانه ساخته‌ایم که روی دستمان مانده است." اما آمار رسمی اعلام شده نشان داد نرخ اجاره در در بهار سال جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل از افزایش ۲۴ درصدی برخوردار شده است.
اما مسوولان که وعده کنترل وضعیت بازار را می‌دادند از ابتدای تیر ماه دست به اجرای طرح کنترل تعزیراتی بازار به عنوان یک راهکار کوتاه‌مدت زدند، طرحی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان منجر به دخالت مسوولان در بازار می‌شد و راه‌های فرار بسیاری داشت و بررسی‌ها در بازار نشان می‌داد که که نه تنها مالکان بلکه بسیاری از مشاوران املاک هم اعتقادی به آن نداشتند.
در این راستا صومعلو- معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی- گفت: در سال‌های گذشته وزارت مسکن در حوزه‌ی اجاره مسوولیتی نمی‌پذیرفت، اما در سال جاری برای آسایش مردم وزیر راه و شهرسازی قبول و همه کمک کردند تا بتوانیم به مردم با برنامه‌ی متنوع بخش مسکن و اعلام افزایش ۷ تا ۹ درصدی اجاره‌بها کمک کنیم.
اما ادعای دیگر وی مبنی بر افزایش شش درصدی اجاره بها در تابستان ۹۰ نسبت به بهار همین سال و همچنین افزایش ۲۴ درصدی نسبت به بهار سال گذشته نشان از افزایش ۳۰ درصدی اجاره بها نسبت به بهار سال ۸۹ دارد و این آمار نشان می دهد که اعلام ممنوعیت بیش از هفت تا نه درصد اجاه‌بها در قراردادهای سال ۹۰ نسبت به ۸۹ مبنا و اساس مشخصی نداشته است.
به علاوه به نظر می‌رسد وعده عمل نشده دولت مبنی بر این‌که تا پایان شهریور ماه ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر تحویل داده می‌شود و در پی آن تعدادی از واحدهای مسکونی اجاره‌ای که متقاضیان مسکن مهر در آن ساکن بودند خالی و در بازار اجاره عرضه می‌شود، به این وضعیت دامن بزند.
از سوی دیگر همه این اتفاقات در بازار اجاره در حالی رخ داد که مسوولان پیش‌بینی می‌کردند که از اردیبهشت ماه سال ۹۰ با کاهش قیمت اجاره و خرید و فروش ملک روبه رو می‌شویم، اما این اتفاق رخ نداد و اکنون روند به گونه‌ای است که اجاره‌بها نسبت منطقی با قیمت ملک ندارد به رغم ان‌که مسوولان همیشه اعلام می‌کردند اجاره تابعی از قیمت ملک است.
با تمام مشکلات پیش روی مستاجران و کوچ آنها به مناطق پایین‌تر و کوچک‌تر پرونده فصل نقل و انتقالات سال ۹۰ هم در حال بسته‌شدن است و آن چیزی که اکنون مهم است اتخاذ برنامه و راهکار اساسی برای سال آینده است و بازهم باید به مسوولان گوشزد کرد که طرح مسکن مهر جوابگوی نیاز بسیاری از پاییتخت نشینان و ساکنان کلانشهرها نخواهد بود.
به گزارش بنانیوز به نقل از ایسنا، در راستای پایان دادن به وضعیت اسفناک مستاجران طرح بلوک بندی واحدهای مسکونی نیز در دست مطالعه و اجرا قرار دارد. در این‌باره صومعلو اظهار کرد: بلوک‌بندی مناطق تهران را در دستور کار قرار داده‌ایم که براساس آن امکان تعریف ۱۰۰۰ بلوک در شهر تهران وجود دارد و قیمت بلوک‌ها بر اساس کار کارشناسی تعیین می‌شود.
وی با اشاره به این‌که اکنون در حال کار هستیم و این برنامه برای سال آینده اجرا می‌شود، تصریح کرد: از پارامتر‌های اجتماعی، اقتصادی، مکانی و میزان دسترسی به خدمات و زیرساخت‌ها و سایر عوامل موثر بر قیمت، قیمت بلوک‌ها تعیین و بدین وسیله بازار را در سال آینده کنترل کنیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: اجرای این طرح مراحل مختلفی دارد، زیرا سازمان‌های دیگری نیز در اجرای آن نقش دارند، مانند سازمان امور مالیاتی و شهرداری، و به این نتیجه رسیده‌ایم که از سامانه‌ی املاک و مستغلات قیمت‌های بلوک‌های ثبت‌شده را با استفاده از سیستم GIS کنترل و قیمت کف، سقف و میانگین را به دست بیاوریم.
امید می‌رود اجرای این طرح و همچنین برنامه‌های دیگر توسط دولت باعث شود تا مستاجران سال آینده هم در فصل جابه‌جایی‌ها با مشکلات متعدد روبه‌رو نشوند و اجاره اشکشان را در نیاورد، اگر چه بنا به اعلام مقام مسوول وزارت راه و شهرسازی در سال‌های گذشته وزارت مسکن در حوزه‌ی اجاره مسوولیتی نمی‌پذیرفت و در سال جاری برای آسایش مردم وزیر راه و شهرسازی قبول کرد تا به مردم با برنامه‌ی متنوع بخش مسکن و اعلام افزایش ۷ تا ۹ درصدی اجاره‌بها کمک شود.
نظرات