قانون ساماندهي پسماندها گامي موثر دربهبود شرايط فعلي
مديركل دفتر مديريت پسماند سازمان حفاظت محيط زيست در يادداشتي در خصوص قانون كمك به ساماندهي پسماند پرداخت.
به گزارش«پارما» از پايگاه اطلاع رساني سازمان حفاظت محيط زيست، حسن پسنديده، در اين ياداشت آورده امروزه چالش هاي عديده محيط زيستي و بهداشتي ناشي از عدم توجه اصولي به مديريت صحيح پسماندها دركشور به عنوان يك معضل ملي تبديل شده است كه در صورت عدم توجه و عدم اهتمام ويژه از سوي نهاد هاي مسئول ونبود مشاركت عمومي خسارات جبران ناپذيري بر پيكره محيط زيست وارد وسلامت جامعه را نيز بصورت جدي تهديد خواهد كرد.
روزانه هزاران تن پسماند عادي و خانگي در كشور توليد و متاسفانه در بعضي از مناطق به روش‌هاي غير اصولي و غير بهداشتي در طبيعت دپو و دفن مي شوند و مواردي نظير عدم تخصيص منابع مالي مورد نياز براي مديريت صحيح پسماندها ،عدم تفكيك پسماندها از مبدا، فرسوده بودن تاسيسات از جمع آوري، حمل و نقل، پردازش، كمپوست، بازيافت تا دفن نامناسب ، از دلايل بروز بحران‌هاي محيط زيستي است.
تصويب قانون جديد كه با لايحه پيشنهادي دولت و تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي همراه بوده حاكي از توجه قواي مجريه و مقننه به اهميت مديريت پسماندها در كشور است كه موجب رونق بخشي حوزه تبديل پسماندها به مواد و انرژي و حمايت از ايجاد زيرساختهاي صنايع بازيافتي در كشور شده و فضاي جديدي را نيز در حوزه مديريت بهينه پسماندها بوجود خواهد آورد و علاوه بر بهتر شدن شرايط و كيفيت محيط زيست و جلوگيري از آثار زيانبار پسماندها براي منابع زيستي،باعث ايجاد اشتغال پايدار و به حركت افتادن چرخه اقتصادي قابل ملاحظه اي در اين بخش مي شود.
به موجب اين قانون و به‌منظور تسهيل، تشويق و توجيه سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي در ايجاد و بهره‌برداري از تأسيسات تبديل پسماند عادي به انرژي ازجمله زباله‌سوزي، گازي‌سازي، هاضم بي‌هوازي و گاز حاصل از محل هاي دفن و ساماندهي پسماندهاي عادي در كشور، نرخ خريد تضميني برق حاصل از تأسيسات تبديل پسماند به انرژي مورد توجه قرار گرفته تا سرمايه گذاري در اين بخش توجيه اقتصادي پيدا كند.
از جمله سياستهاي تشويقي اين قانون معافيت هاي مالياتي تعيين شده در سرمايه‌گذاري در ايجاد و بهره‌برداري از تأسيسات تبديل پسماند به انرژي و قراردادهاي خريد تضميني برق مي باشد كه باعث ايجاد انگيزه و رونق بخشي براي جلب توجه و اقتصادي كردن پروژه هاي مديريت پسماندها خواهد شد.
دامنه سياستهاي تشويقي اين قانون فراتر رفته و به‌منظور كمك به اجراي دقيق فرآيند اصولي مديريت پسماند، ماليات مستقيم كليه فعاليت‌هاي مرتبط با مديريت اجرائي پسماند شامل تفكيك از مبدأ، جمع‌آوري، پردازش، بازيافت، توليد انرژي و دفع با نرخ صفر محاسبه خواهد شد كه اين تصميمات بسيار ارزشمند و در كشور ما بي سابقه است و باعث رونق بخشي چرخه مديريت پسماند از بدو توليد تا دفع نهايي خواهد شد.
توليد گسترده انواع و اقسام كالا و محصولات و سرعت مبادله كالا از نقطه اي به نقطه ديگر ايجاب مي كند نظام حقوقي شايسته¬اي جهت جبران خسارت¬هاي ناشي از توليد و مصرف كالاها ايجاد گردد چنانچه در اين قانون نيز به امتداد مسئوليت توليد كنندگان توجهي ويژه داشته است .
مسئوليت گسترش يافته توليدكننده يك ابزار كارآمد مديريت منابع است كه به‌موجب آن، توليدكنندگان مسئوليت محصولات خود را تا پايان چرخه عمر آن بر عهده مي‌گيرند.
اين مسئوليت مي‌تواند شامل جمع‌آوري، ذخيره‌سازي، پردازش، بازيافت و بازيابي آنها باشد. ويژگي اصلي اين قانون در اين است كه نقش‌آفرينان در طول زنجيره توليد محصولات اعم از توليدكنندگان، واردكنندگان و خرده‌فروشان را به مسئوليت تأثيرات محيط‌زيستي محصولاتشان ارتباط مي‌دهد.
به موجب ماده 6 اين قانون توليدكنندگان و واردكنندگان مواد اوليه، قطعات و كالاهايي كه تمام يا قسمتي از آنها قابل بازيافت است، موظف به بازيافت پسماند حاصل از مواد و كالاهاي خود هستند، در غير اين صورت موظفند يك در‌هزار ارزش كالاي خود را در ابتداي زنجيره از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي به حساب متمركز وجوه وزارت كشور نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند.
منابع وصولي در اختيار وزارت كشور قرار مي‌گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور براي بازيافت پسماندهاي حاصل از كالاهاي مزبور (ايجاد تأسيسات منطقه‌اي تبديل پسماند به مواد و انرژي) با اولويت مشاركت بخش خصوصي و با نظارت سازمان حفاظت محيط زيست مصرف شود.
نظرات