پرونده پل های مکانیزه شهرداری به هیئت رسیدگی تخلفات اداری ارجاع شد / اشتباهات نیروهای انسانی ربطی به معیوب بودن سیستم مالی نداشت

رئیس کمیسیون بودجه و مسئول تحقیق و تفحص شورای اسلامی شهر در باب پل‌های مکانیزه، در خصوص مواردی از ابهامات این پرونده گفت: پنج قرارداد در یک بازه زمانی یکسان وجود دارد اما برای یک موسسه مفاد قرارداد با سختگیری و بدون اغماض رعایت شده و برای بقیه متفاوت بوده است. یعنی همان افراد در همان زمان و مکان تصمیمات متفاوتی را گرفته‌اند. پس این مربوط به معیوب بودن سیستم نیست و این انتخابی است که نیروهای انسانی در آن بازه داشته‌اند.
ونوس عامری با تاکید بر اینکه قوانین و آیین نامه‌های مالی چیزی نیستند که سیستم، فردی را مجبور به زیر پا گذاشتن آن کند، یادآورشد: اگر قراردادی فسخ شده باشد باید مناقصه دیگری برگزار شود در حالی که همان قرارداد ادامه پیدا کرده است.
وی به یکی دیگر از ابهامات موجود در قرارداد پل‌های مکانیزه اشاره کرد و گفت: برای مثال قراردادها به صورت پکیج ارائه داده می‌شده و ۲ پل با شرایط خوب، یک متوسط و یک معمولی برای این پکیج در نظر گرفته شده است. در حالی‌که در آن زمان پل‌های معمولی با پل های خوب جا به‌جا شده‌اند.
عامری افزود: قانون به صراحت می‌گوید اگر یکی از ارکان قرارداد تغییر کرد مناقصه باید دوباره برگزار شود ما برای عدالت و احقاق حق شهروندان قسم خورده ایم و در خواست من این است که این پرونده به تخلفات اداری فرستاده شود تا بعد از این همه چیز بر اساس عدالت و قانون پیش رود.
پس از ارائه گزارش کمیته تحقیق و تفحص، نمایندگان شهرداری به پاسخگویی در خصوص موارد مطرح شده در گزارش پرداختند اما در نهایت و پس از اینکه گزینه‌هایی مانند «تشکیل کمیته مشترک داخلی برای پیگیری و تحقق بندهای گزارش» و یا گزینه «ارجاع پرونده به نهادهای نظارتی» مورد موافقت اعضای شورای شهر قرار نگرفت، گزینه «ارجاع پرونده به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری» به تصویب اعضای شورای شهر رسید.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر یزد

    منبع خبر

    شورای شهر یزد

    شورای شهر یزد یک شورای شهر در شهر یزد می باشد

      نظرات