رویکرد اصلی عدالت ترمیمی باید حذف زمینه‌های بروز ...

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر مشهد، شهناز رمارم در نشست «زنان و عدالت ترمیمی» با اشاره به اینکه در عدالت کیفری شیوه سزادهی و بازپروری برای مقابله با جرم شیوه مرسوم تلقی می‌شود، گفت: این شیوه در کاهش آمار جرم و مجرم موفق نبوده و امروز عدالت ترمیمی باهدف حمایت از بزه‌دیده و بزهکار مطرح شده تا با روش‌های میانجیگری تنشهای موجود دوطرف را از بین برده روابط ازهم‌گسیخته اجتماعی را بازسازی و منسجم سازد.

وی با اشاره به اینکه این رویکرد ترمیمی و عدالت محور همچنان در حول پدیده و معلولی به‌نام جرم بحث می‌کند، گفت: به این مهم دقت نداریم که باید به زمینه‌های ایجاد جرم دقت کرده در خصوص کاهش و حذف آن‌ها چاره‌اندیشی کنیم. متأسفانه درحالی‌که زن در مکتب ایرانی اسلامی اساس جامعه و خانواده را تشکیل می‌دهد اما امروز به‌جایی رسیده که خودش جزئی از جامعه مجرمین شده است.

رمارم اذعان کرد: این حقایق تلخ را نمی‌توان ازنظر دور داشت که ناهنجاری‌هایی چون فقر، کارتن‌خوابی، اعتیاد، دزدی و... زنانه شده و زنان درحال اضافه‌شدن به جامعه مجرمین هستند. زنانی که قراربوده مسئول تربیت انسانی باشد.

عضو هیئت‌رئیسه شورای شهر مشهد در ادامه گفت: اگر از روزهای پس از جنگ که موضوعاتی چون حقوق اجتماعی و حقوق زنان اهمیت یافت به فکر آموزش «تربیت کردن» به زنان بودیم، اگر مادران، قضات و دادستانها و وکلا و مدیران امروز جامعه را طوری تربیت می‌کردند که نگاه آن‌ها نگاه ترمیمی باشد، شاید اکنون بسیاری از معضلات موجود را نداشتیم.

به گفته وی، امروز عدالت ترمیمی هم به‌دنبال کاهش زیان‌های ناشی از جرم و بزهکاری است. درواقع به‌دنبال کاهش آثار و تبعات پدیده و معلولی است که از پیش ایجادشده اما علت‌ها همچنان موجودند. این درست است که باید به بازتوانی بزهکار و بزه‌دیده اقدام کنیم تا اهداف متعالی عدالت ترمیمی محقق شود اما نباید نسبت به مسئولیت اجتماعی جامعه محلی بی‌توجه بود.

رمارم خاطرنشان کرد: باید جوامع محلی مورد ریزبینی قرارگیرند چراکه همین جوامع سبب بروز جرم می‌شوند. به‌عنوان‌مثال در مناطق پیرامونی معضل بزرگی به نام اسکان زنان سرپرست خانوار داریم و این زنان با درآمدهای بسیار پایین در تأمین و نگهداری مسکن مناسب برای خانواده خود مستاصل و ناتوانند. در این وضعیت وقتی‌که در سخت‌ترین فشارهای اقتصادی و معیشتی قرار می‌گیرد توان چندانی برای مقاومت دربرابر ارتکاب جرم ندارد، آن هم بزهکاری‌هایی که زمینه آن‌ها برای این زنان به خوبی فراهم است.

وی با طرح این سؤالات که در این شرایط جامعه محلی چه واکنشی به این مسائل نشان می‌دهد؟ از مدیریت شهری، تا نهادهای اجتماعی و شوراهای محلات و سمن‌ها چه مسئولیتی در قبال این مصائب می‌پذیریم؟ گفت: مهمتر از اصرار و فشار بر قضات و قوه قضاییه برای پذیرفتن رویکرد عدالت ترمیمی، باید به تعیین نقش و میزان اثر تک تک ما مدیران و افراد جامعه در بروز جرم پرداخته و سهم خود از ناهنجاری‌های موجود را مشخص کرده، بپذیریم.