در یکصد و چهل و هفتمین جلسه عادی شورای شهر رشت طرح‌ها و لوایح ارسالی مطابق لیست پیوستی موردبررسی قرار گرفت.
در یکصد و چهل و هفتمین جلسه عادی شورای شهر رشت طرح‌ها و لوایح ارسالی مطابق لیست پیوستی موردبررسی قرار گرفت.
.
اسماعیل حاجی پور ریاست شورای شهر رشت لایحه کمک بجهت خرید یکصد دست بادگیر برای نیروی امنیتی و انتظامی را در صحن شورا مطرح کرد.
بهراد ذاکری به‌عنوان مخالف این لایحه اظهار داشت: بنده شنیده‌ایم که پیش‌ازاین بادگیرها تهیه‌شده است و سپس لایحه آن را برای شورا ارسال کرده‌اند و با این لایحه مخالف هستم.
وی ادامه داد: هفته گذشته موضوع محکومیت نیروهای سد معبر شهرداری مطرح شد و اکنون‌که موضوع کمک به مجموعه نیروی انتظامی مطرح است می‌بایست رایزنی‌های لازم را انجام دهیم تا وضعیت نیروهای سد معبر شهرداری رشت مشخص شود.
احمد رمضانپور به‌عنوان موافق این طرح، گفت: ما می‌بایست دست شهردار را در این‌گونه مسائل باز بگذاریم. متأسفانه برخی از نهادها با کمبود بودجه مواجه هستند و مشکلاتی از این قبیل دارند، شرایط به‌گونه‌ای است که حداقل برای نیروهای انتظامی وجود ندارد و در بحث حق مأموریت‌ها و امکانات لجستیکی و... با مشکل مواجه هستند و بنده پیشنهاد می‌دهم که کمیسیون برنامه‌وبودجه مبلغی را به‌عنوان کد درآمدی برای این موارد در نظر بگیرد.
لایحه فوق مورد تصویب اعضای شورای شهر رشت قرار گرفت.
لایحه خرید دانگ مشاع از پلاک ثبتی واقع در گلسار، بلوار دیلمان موردبررسی قرار گرفت.
رمضانپور به‌عنوان موافق این طرح اظهار داشت: این زمین در مسیر خیابان قرار گرفته است و مالکیت آن 3.5 دانگ به مالکیت یک نفر و 2.5 دانگ از این زمین در مالکیت فردی دیگر بود که 3.5 دانگ آن پیش‌تر فروخته‌شده بود و 2.5 دانگ دیگر در اختیار فرد مورد نظر است.
وی ادامه داد: مالک از شهرداری مبلغی نمی‌خواهد و به‌نوعی خواهان تهاتر با شهرداری رشت می‌باشد.
امیرحسین علوی نیز در این خصوص اظهار داشت: زمانی که ما می‌خواهیم زمین بفروشیم، متری 150 هزار تومان حساب می‌کنیم، اما زمانی که می‌خواهیم زمین بخریم عدد و رقم‌ها به این شکل می‌شود؟ تعجب بنده بر این است که آیا زمانی که این زمین را می‌خواستند آسفالت کنند سؤال پیش نیامد که مالکیت زمین در ید اختیار کیست؟ اکنون ما بیاییم 2.5 دانگ زمین را تملک کنیم، سپس 3.5 دانگ زمین که چسبیده به آن است بیاید از ما پروانه ساختمان گرفته و ساخت‌وساز کرده و استفاده خود را ببرد؟ آیا کسی در سیستم شهرداری نباید برای این موضوع مذاکره نماید؟
حجت جذب، اظهار داشت: اینکه نظر کمیسیون موافق یا مخالف باشد به این معنا نیست که حتماً رئیس کمیسیون همچنین نظری داشته است. بنده در مورد این پرونده اعتراض کردم و معتقدم شهرداری دفاع درستی انجام نداد و اکنون برای تجدیدنظر رفته است.
بهراد ذاکری، نیز اظهار داشت: این ضعف جدی در واحد حقوقی شهرداری رشت است. برخی از وکلا در دایره حقوقی شهرداری رشت حضور دارند که سال‌هاست در این مجموعه مشغول به فعالیت هستند و عملکرد آنان قابل دفاع نیست، ما در 9 سال گذشته بیش از 300 میلیارد تومان غرامت پرداخت کرده‌ایم و می‌بایست در دایره حقوقی و وکلایی که در شهرداری استفاده می‌کنیم تغییر ایجاد نماییم. بسیاری از افرادی که در بحث‌های حقوقی ما فعالیت می‌کنند چندان قدرتمند نیستند و باید از وکلای قدرتمندتری استفاده کنیم.
عضو شورای شهر رشت با اشاره به خروج پرونده‌ها از شهرداری رشت، اظهار داشت: برخی وکلا دایره حقوقی شهرداری رشت در پرونده‌ها محکوم می‌شوند و تمام و کمال حق‌الوکاله خود را دریافت می‌کنند، البته بنده امیدوارم که فقط یک‌طرفه این حق‌الوکاله دریافت شود و انتظار می‌رود که شهردار رشت از این بابت در صحن شورای حاضر و پاسخگو باشد.
وی تأکید کرد: برخی از مدیران شاغل در شهرداری رشت پس از بازنشستگی دفاتر حقوقی راه‌اندازی می‌کنند، برخی از این افراد با جمع‌آوری پرونده‌های زمان فعالیت خودشان در حال حاضر علیه شهرداری رشت اقامه دعوا می‌کنند.
محمدحسن عاقل منش نیز، گفت: ما در مسائل حقوقی نتوانسته‌ایم سازوکار مناسبی را ایجاد نماییم. ما به‌صورت مرتب در حال محکوم شدن هستیم. شهرداری باید ضوابط حقوقی را اعلام کند.
اسماعیل حاجی پور ریاست شورا پیشنهاد داد تا به جهت بررسی بیشتر و اخذ آرای محاکم قضایی به‌صورت حداکثر دو هفته مسکوت باشد.
مسکوت ماندن این لایحه و ارجاع آن به کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا مورد تصویب اعضای شورای شهر رشت قرار گرفت.
لایحه انتقال یک قطعه زمین جهت احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب به شرکت آب و فاضلاب در حصن شورا موردبررسی قرار گرفت.
بهراد ذاکری به‌عنوان مخالف، اظهار داشت: پیشنهاد بنده این است که با توجه به آنکه سند در اختیار شهرداری نیست، موضوع با رئیس‌کل دادگستری در دیدار مشترک در میان گذاشته شود تا راهکاری برای این موضوع مشخص شود.
رضا رسولی دیگر عضو شورا نیز گفت: اخیراً دستوراتی که از جلسه خارج می‌شود نسبت به دستوراتی که تصویب می‌شود بیشتر شده است. موضوع دیگر ضعفی است که در حوزه املاک داریم و اگر بهترین حقوق‌دان کشور را بیاوریم نیز نمی‌تواند موفق شود، زیرا در حوزه املاک هیچ‌چیز مشخصی در دست نیست.
فرهام زاهد نایب‌رئیس شورای شهر رشت نیز اظهار داشت: برخی از املاک در شهرداری رشت چند بار خریداری‌شده است، این اتفاق سال‌هاست در شهرداری رشت رخ می‌دهد و معتقدم تمامی این اتفاقات در همین اتاق شورا رقم می‌خورد.
وی افزود: افرادی هستند که از پرونده‌های شهرداری رشت به‌راحتی مدرک به دست می‌آورند و این اتفاقات با هماهنگی‌ها در شهرداری رشت رقم می‌خورد و هیچ ارتباطی به دوران فعالیت شهرداری فعلی ندارد.
نایب‌رئیس شورای شهر رشت تغییرات و اصلاحات باید در بدنه شورا و شهرداری اتفاق افتد؛ اسنادی برای دفاع در دادگاه وجود ندارد وعده‌ای پرونده‌ها را از شهرداری برمی‌دارند و با بهترین مشاور حقوقی در دادگاه نیز نمی‌توان کاری از پیش برد.
در پایان جلسه همچنین لایحه تصویب نرخ دوچرخه اشتراکی در سطح شهر رشت مورد تصویب اعضای شورای شهر رشت قرار گرفت.
همچنین تفریغ بودجه سال 98 شورای اسلامی شهر رشت، مورد تصویب اعضای شورای شهر رشت قرار گرفت.
در پایان جلسه نامه تحقیق و تفحص از اداره املاک شهرداری رشت از سوی اعضای شورا تقدیم شد.
نظرات