بسته بازار مسکن نهایی شد
معاون امور مسکن و ساختمان وزیر مسکن با اعلام جزئیات بسته حمایتی «مسکن» برای دوران پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: این بسته پس از طراحی در وزارت مسکن و بررسی در کارگروه تحول اقتصادی، سرانجام در آخرین جلسه شورای عالی مسکن مورد جمع‌بندی قرار گرفت و مقرر شد توسط سه وزارتخانه، هزینه تامین مصالح‌ساختمانی شامل خرید و حمل‌ونقل - که ۷۰ درصد قیمت تمام‌شده ساخت مسکن را دربرمی‌گیرد - برای سازنده‌ها ثابت نگه داشته شود. ابوالفضل صومعه‌لو با اشاره به اینکه تاکید دولت عدم هر نوع افزایش هزینه ساخت‌وساز است، تصریح کرد: سه سناریو برای تغییر قیمت ساخت متناسب با نوع آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی پیش‌بینی شده که برای هر کدام از آنها، میزان اختصاص یارانه نقدی به تولیدکننده‌ها تعیین شده است.این مقام دولتی در ادامه گفت: هر چند مطالعات دفتر اقتصادی وزارت مسکن رشد قیمت در اثر قانون یارانه‌ها را منتفی می‌داند، اما ابزارهای امدادی برای ممانعت از کاهش احتمالی قدرت خرید مسکن طراحی شده و آماده اجرا است.
نماینده وزارت مسکن در ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها آخرین تصمیمات نهایی شده در دولت برای حمایت از بازار مسکن در مقابل قانون یارانه‌ها را تشریح کرد. «بسته مسکن» مورد توافق اعضای کارگروه تحول اقتصادی، بر تفویض اختیار به سه وزارتخانه برای کنترل هزینه‌های ساخت، طراحی شده، به‌طوری‌که وزارت صنایع، وزارت راه و وزارت کشور به ترتیب ماموریت پیدا کرده‌اند یارانه نقدی تولید مصالح اساسی، مابه‌التفاوت افزایش قیمت حامل‌های سوخت برای حمل مصالح در جاده‌های بین‌شهری و یارانه سوخت کامیون‌های حمل مصالح درون‌شهرها را تامین و پرداخت کنند. در بخشی از این بسته که با پیشنهاد وزارت مسکن تنظیم شده، هزینه‌های جانبی ساخت‌وسازهای اصلی همچون مسکن‌مهر و بافت‌فرسوده مشمول تخفیف‌های ۲۰ تا ۵۰ درصدی می‌شود که منابع مالی برای اعمال تخفیف، قرار است از محل آزادسازی قیمت‌های انرژی تامین شود.
ابوالفضل صومعه‌لو، معاون امور مسکن و ساختمان وزارت مسکن در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد با اشاره به اینکه براساس مطالعات انجام شده در دفتر اقتصادی این معاونت، اجرای قانون یارانه‌ها در کوتاه مدت اثر قابل‌ملاحظه و نگران‌کننده‌ای در بازار مسکن نمی‌گذارد، اعلام کرد: وزارت مسکن ابتدا یک بسته حمایتی تدوین کرد که در آن ریز برآوردها از تغییرات قیمتی پس از هدفمندی شامل قیمت آهن، سیمان و دستمزد مشخص شده بود، ما سه مدل برای نحوه آزادسازی قیمت‌های حامل‌های انرژی طراحی کرده بودیم که در سه حالت پیش‌بینی کرده بودیم قیمت مصالح ۲۰، ۲۵ و ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کند و برحسب هر کدام از حالت‌ها، طراحی کرده بودیم که چه میزان یارانه نقدی باید به این بخش اختصاص یابد تا از افزایش قیمت جلوگیری شود.
بسته حمایتی وزارت مسکن برای ستاد هدفمندسازی ارسال شد و نظراتی را روی آن اعمال کردند و برگرداندند و ما هم جواب کارشناسی و مقداری هم تغییر و اصلاح در آن انجام دادیم، اما در دو جلسه‌ای که طی یک‌ماه گذشته در حضور رییس‌جمهور در مجموعه شورای عالی مسکن برگزار شد، پیشنهاد‌ها و برنامه‌هایی که در کارگروه تحول اقتصادی برای بخش مسکن مطرح و پیشنهاد شده بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت مقرر شد مدیریت یارانه‌ای بخش مسکن توسط مجموعه‌ای از وزارتخانه‌های مسکن، صنایع و معادن، راه‌وترابری و کشور انجام شود، به‌طوری‌که بخش‌های فرعی شامل مصالح‌ساختمانی و حمل‌ونقل توسط سایر وزارتخانه‌ها و بخش اصلی شامل بازار مسکن و انبوه‌سازی توسط وزارت مسکن کنترل و هدایت شود. معاون وزیر مسکن همچنین درباره قیمت مسکن به عنوان مهمترین موضوع در بازار مسکن که تاکنون تحلیل‌های مختلفی درباره واکنش آن به اجرای قانون یارانه‌ها، مطرح شده، اینگونه پاسخ داد: کارشناسان اقتصادی وزارت مسکن مجموعه سناریو‌هایی را درباره رفتار قیمت‌ها در بازار مسکن انجام داده‌اند و در حالت‌های مختلف، اثر اجرای قانون یارانه‌ها را در بازار مسکن بررسی کرده‌اند. پیش‌بینی ما این است که با توجه به هم‌حرکتی –تغییر هماهنگ- میان قیمت مسکن و نرخ تورم، ارزش املاک مسکونی در حداقل یک‌سال آینده، تغییر محسوسی پیدا نمی‌کند و افزایش قیمت مسکن در حد و حدود نرخ تورم نیز قابل پیش‌بینی است. صومعه‌لو در ادامه گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد درباره علت تمرکز بسته مسکن بر محور مصالح‌ساختمانی تصریح کرد: مطالعات دفتر اقتصادی وزارت مسکن نشان می‌دهد سهم خرید و تامین مصالح ساختمانی از هزینه ساخت یک متر مربع واحد مسکونی حدود ۷۲ درصد است که محصولات فلزی شامل انواع تیرآهن و میلگرد ۶/۲۸ درصد و محصولات غیرفلزی شامل کانی‌ها –سیمان و گچ و سرامیک و آجر- ۹/۴۲ درصد است. سهم نیروی انسانی شامل کارگران ساختمانی و مدیریت و نظارت –مهندسان ناظر- نیز حدود ۲۵ درصد محاسبه شده است. مصالح‌ساختمانی انرژی‌بر است و لازم است قسمت اصلی برنامه‌های مسکن در قانون یارانه‌ها را حول و حوش هزینه تامین مصالح در نظر بگیریم که این کار را هم کرده‌ایم. این مقام وزارت مسکن به انبوهسازان اطمینان داد در دولت این موضوع تاکید شده که قیمت ساخت مسکن یک درصد هم نباید افزایش پیدا کند. وی در عین حال افزود: وزارت مسکن مجوز به‌کارگیری ابزارهای امدادی دیگری برای جلوگیری از افزایش احتمالی هزینه‌ها را گرفته است که به‌طور مثال اگر قیمت خرید مصالح ساختمانی فلزی افزایش یابد و با پرداخت نقدی یارانه‌ها نتوان مانع آن شد، واردات با تعرفه ترجیحی در دستور کار قرار خواهد گرفت که تعرفه گمرکی آن به گونه‌ای تعیین خواهد شد که به تولیدکننده‌های داخلی آسیبی وارد نشود.
صومعه‌لو پرداخت یارانه نقدی به انبوهسازان را نیز منتفی دانست و گفت: طبق بسته مسکن، این یارانه فقط به تولید مصالح ساختمانی تعلق می‌گیرد، اما در ساخت‌وسازهای مسکن‌مهر چنانچه افزایش قیمت مصالح بیش از ۲۰ درصد باشد، مابه‌التفاوت آن از ۲۰ درصد به بالا، روی قیمت فروش واحدهای مسکونی لحاظ می‌شود. وی همچنین درباره دستمزدها گفت: دستمزد عوامل ساخت‌وساز ارتباط مستقیم با نرخ تورم دارد و اگرچه دستمزدهای بخش دولتی در کنترل مستقیم قرار دارد، اما احتمالا در بخش مسکن، دستمزد کارگران ساختمانی تحت تاثیر اجرای قانون یارانه‌ها قرار خواهد گرفت که البته سهم تغییر آن، رقمی در کل هزینه ساخت نمی‌شود.
صومعه‌لو تاکید کرد: وزارت مسکن خود را مکلف کرده تمهیدات لازم برای جبران کاهش توان خانوارها و تغییرات احتمالی هزینه تولید مسکن را برای ممانعت از افزایش شاخص دسترسی به مسکن اجرا کند که برای این کار، راهبردهای حمایتی ویژه‌ای در نظر گرفته است. این راهبردها شامل اعمال تخفیف ۵۰ درصدی هزینه‌های عوارض ساخت و تراکم، تامین هزینه‌های مربوط به ایجاد تاسیسات و خدمات زیربنایی در طرح‌های تامین مسکن کم‌درآمدها، کمک به خدمات مهندسی ساخت مسکن گروه‌های کم‌درآمد و تامین کمک سود تسهیلات بانکی جهت برنامه‌های تامین مسکن کم‌درآمدها و اعطای یارانه مربوط به حق بیمه و حق نظارت ساخته است.
بهینه‌سازی مصرف سوخت واحدهای مسکونی
معاون امور مسکن و ساختمان وزیر مسکن در ادامه گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد از اجرای یک طرح ویژه به محض اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خبر داد که به موجب آن، مصرف انرژی در ساختمان‌های موجود بهینه خواهد شد.
صومعه‌لو در این باره گفت: یارانه مشخصی در قالب تسهیلات بانکی برای ساختمان‌های مسکونی موجود در نظر گرفته‌ایم که به کمک آن، مصرف انرژی در ساختمان‌ها تا ۳۵ درصد کاهش پیدا خواهد کرد. مالکان ساختمان‌های موجود با دریافت ۱۵ هزار تومان به ازای هر مترمربع، می‌توانند برای ایزوله‌کردن جداره‌های ساختمان و نوسازی سیستم‌های تاسیسات گرمایشی اقدام کنند به ساختمان‌های در حال ساخت نیز به ازای هر مترمربع، ۱۰ هزار تومان تسهیلات پرداخت خواهد شد. برای این طرح، هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده که از محل اجرای قانون یارانه‌ها تامین می‌شود.
تعیین خط‌قرمز اجاره‌بها در تهران
معاون وزیر مسکن از جمله برنامه‌های در دست اقدام برای مراقبت از قیمت‌ها پس از هدفمندی را در حوزه اجاره‌بها دانست و گفت: اگر چه اعتقاد داریم از سال آینده به میزان عرضه مسکن‌مهر، میزان تقاضا در بازار اجاره و اجاره‌بها کاهش پیدا خواهد کرد، اما برای این بازار برنامه‌هایی داریم که یک بخش آن به انبوه‌سازانی مربوط می‌شود که واحدهای ساخته‌شده را اجاره نمی‌دهند و برای فروش هم عرضه نمی‌کنند. طرح وزارت مسکن برای این سازنده‌ها جنبه برخورد ندارد، بلکه با مکانیزم‌هایی که اعمال می‌کنیم، ریسک نگهداری آپارتمان را بالا خواهیم برد.
برای مشخص کردن نرخ‌های اجاره در محله‌های مختلف تهران نیز گروهی از کارشناسان دفتر اقتصادی وزارت مسکن را مامور این طرح کرده‌ایم، البته مشاوران املاک هم قول همکاری و همراهی با مستاجران را داده‌اند. قصد داریم خط قرمز اجاره‌بها در تهران را مشخص کنیم. نمی‌خواهیم نرخ‌ها را به‌صورت دستوری تعیین کنیم، بلکه آنها را اعلام عمومی می‌کنیم تا امکان تعیین بالاتر از قیمت‌های کارشناسی توسط مالکان مسدود شود.
قدرت خرید مسکن کم نمی‌شود
صومعه‌لو، معاون وزیر مسکن گفت: با اجرای قانون یارانه‌ها قدرت خرید مسکن کاهش پیدا نمی‌کند چون‌که اجرای این قانون تاثیری در بودجه خرید مسکن نمی‌گذارد.
متوسط قیمت ساخت در تهران
این مقام وزارت مسکن در پاسخ به پرسش دنیای‌اقتصاد درباره قیمت کنونی ساخت مسکن در تهران گفت: در حال حاضر متوسط هزینه ساخت آپارتمان مسکونی در شهر تهران با لوازم و مصالح معمولی، نزدیک به ۴۵۰ هزار تومان به ازای هر متر مربع است که در این حالت سازنده‌ها با توجه به قیمت زمین و سایر هزینه‌های دیگر مترمربعی ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان سود خواهند کرد. صومعه‌لو خطاب به انبوهسازان توصیه کرد: احتکار ملک در شرایط کنونی که بازار معاملات مسکن رونق گرفته، خطای محض است و الان که خریدها شروع شده، به سود منطقی قانع باشند و واحدها را برای فروش عرضه کنند. وی افزود: قرار نیست بازار مسکن همیشه سودهای ۱۰۰ درصدی نصیب مالکان کند.
منابع لازم برای ساخت مسکن
معاون امور مسکن و ساختمان وزارت مسکن درباره تسهیلات بانکی مورد نیاز ساخت‌وسازهای مسکونی نیز گفت: برآورد ما نشان می‌دهد هم‌اکنون حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی مورد نیاز است تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد در حال ساخت برای گروه‌های کم‌درآمد تکمیل و عرضه شود. این واحدها شامل مسکن‌مهر و واحدهای روستایی است. بانک‌مرکزی وعده داده ۱۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات مورد نیاز را تا پایان امسال تامین کند و مابقی تا شهریور ۹۰ تامین و پرداخت خواهد شد. صومعه‌لو همچنین از برنامه‌ریزی برای دور جدید ساخت‌وسازهای مسکن‌مهر خبر داد که جزئیات آن به‌زودی در این صفحه منتشر خواهد شد.
نظرات