میانگین قیمت میلگرد از ۱۴۰۰ به ۱۳۶۰ تومان برگشت
هفته گذشته بازار فولاد داخلی فراز و نشیب زیادی را پشت سر گذاشت؛ به طوری که میلگرد ۱۳۵۰ تومانی پس از ۳ روز التهاب متوالی ابتدای هفته، در بازار تهران ۱۴۰۰ تومان را پشت سر گذاشت. تیرآهن هم در همین مدت در سایزهای نرمال تا ۱۰ هزار تومان و در سایزهای سنگین بالاتر از ۲۰ هزار تومان رشد کرد، اما این نوسان افزایشی ادامه پیدا نکرد و به یکباره میانگین قیمت‌ها در بازار آزاد روند منفی را در پیش گرفت؛ به طوری که میانگین قیمت میلگرد تا پایان هفته به ۱۳۶۰ تومان و تیرآهن سایز نرمال هم به ۲۸۱ هزار تومان رسید.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) اگرچه میانگین قیمت‌ها در دومین هفته کاری بازار در سال جدید نسبت به هفته اول همچنان بالاتر است، اما روند منفی بازار در روزهای پایانی هفته باعث شد تا معامله‌گران با فضای پرابهامی روبه‌رو شوند؛ چرا که روند قیمت‌ها برخلاف آن چیزی بود که در ابتدای سال به نظر می‌رسید و با توجه به نرخ محاسبه شده در مورد شمش این روند منفی با پیش‌بینی‌های صورت گرفته نیز همخوانی نداشت.
دلایل برگشت قیمت آهن از اواسط هفته
نکته‌ای که از گفته‌های معامله‌گران و فعالان بازار برداشت می‌شود این است که بازار در حال ارزیابی شرایط است تا مشخص کند هزینه نهایی قیمت آهن‌آلات با توجه به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و نرخ نهایی شمش وارداتی با ارزهای جدید و آزاد، در چه سطحی تمام می‌شود در نتیجه خریداران و فروشنده‌ها بر اساس این موارد وارد معامله نمی‌شوند، البته طبق اظهارات معامله‌گران بازار، اگرچه تقاضاها در بازار پایین است و معامله‌های بزرگ و عمده در بازار صورت نمی‌گیرد، اما خریدهای شخصی برای ساخت‌و‌سازهای محدودتر و کوچک‌تر وجود دارد به خصوص که با کاهش قیمت‌ها در این هفته انگیزه بیشتری در بین مصرف‌کننده‌های خردتر برای خرید آهن آلات مورد نیازشان در بازار ایجاد شده است. البته این خریدها با در نظر گرفتن میزان عرضه کالا و موجودی انبارهایی که پیش از سال جدید پر شده‌اند کم است و نمی‌توان روی آنها در اثرگذاری بر بازار عرضه حساب زیادی باز کرد.
کاهش طرح‌های عمرانی به نفع یا به ضرر بازار
در حال حاضر پیش‌بینی‌های متفاوتی از بازار وجود دارد؛ برای مثال برخی از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در صورتی که خریدهای جدید عمرانی در سال جدید با حجم بالایی وارد بازار نشود و دولت بر اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام تمرکز کند احتمال رشد قیمت‌ها با توجه به میزان تولید داخلی کم است، اما از سوی دیگر برخی نیز با توجه به نرخ ارز، هزینه نهایی واردات شمش از سوی بخش خصوصی در سال جدید را بالاتر از سال قبل ارزیابی می‌کنند و معتقدند در صورتی که تقاضا از تولید داخلی بالاتر باشد و با توجه به موضوع شمش، احتمال صعودی شدن قیمت‌ها وجود دارد.
البته از نظر این افراد در صورتی که بتوان ارز مورد نیاز این بخش را به موقع تخصیص داد، شرایط بازار در سال جدید منطقی پیش خواهد رفت و هم تولیدکننده‌های خصوصی می‌توانند با حداکثر ظرفیت تولید کنند و هم نیازی به کاهش تقاضا نخواهد بود، چرا که کاهش تقاضا از سوی پروژه‌های عمرانی اگرچه ممکن است بازار را متعادل کند، اما این شرایط به نفع تولیدکنندگان بخش خصوصی نیست کما اینکه صنعت را نیز از اهداف و توجیه طرح‌های توسعه‌ای دور می‌کند. طی هفته گذشته اگرچه نزدیک شدن به زمان تحویل کالاهایی که قبل از سال عرضه شده بود و تحویل برخی محموله‌ها نیز یکی دیگر از عوامل کاهش قیمت‌ها عنوان می‌شد، اما به هر صورت بیشتر معامله‌گران در انتظار تحولات بازار در این هفته و عوامل موثر بر آن هستند.
کنترل قیمت‌ها در بورس
هفته گذشته اگرچه روند نزولی قیمت ارز یکی از دلایل کاهش نرخ فولاد در بازار آزاد بود، اما بعضی از معامله‌گران کنترل قیمت‌ها در بورس را علت افت نرخ‌ها در بازار و کاهش تقاضای هیجانی طی این هفته می‌دانند.
البته محدودیت قیمتی اگرچه با انگیزه کنترل تقاضاهایی که آن را کاذب ارزیابی می‌کنند صورت می‌گیرد، اما در طول هفته گذشته مشتریان ورق‌های مبارکه و کارگزاران آنها را با مشکل‌های زیادی روبه‌رو کرد. از آنجا که محدودیت‌های تناژی علاوه بر محدودیت‌های قیمتی در مورد ورق گرم اجرا شد، طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه کارگزاری‌ها با مشتریان گله‌مندی روبه‌رو شدند که نسبت به عدم تخصیص کالا اعتراض داشتند. حتی در شرایطی که کارگزار برای مثال ورق گالوانیزه یک مشتری را تامین کرده و ورق گرم او را حذف کرده یا بالعکس، این شرایط باعث اعتراض شد.
از این رو بیشتر کارگزاران نیز معتقدند اگر محدودیت تناژی در نظر گرفته نمی‌شد و بازار رقابتی می‌شد، در این شرایط خریداری کالا را دریافت می‌کرد که توان خرید بالاتری داشت.
به گفته یکی از خریداران بازار ورق، در شرایط رقابتی، توان مالی خریدار است که تعیین‌کننده است، اما در حال حاضر هر خریداری که رایزنی بیشتر یا قدمت بیشتری در فعالیت‌های این بازار داشته باشد، می‌تواند دارنده کالای مرغوب‌تر باشد که این شرایط منطقی نیست. البته یکی از کارگزاران نیز معتقد است در این شرایط، کارگزار حتی اگر هم بخواهد بدون در نظر گرفتن هیچ موضوعی کالا را تخصیص بدهد به مشکل برمی‌خورد؛ چرا که با این مقدار عرضه و تعداد زیاد خریداران اصولا تخصیص عادلانه کالا بسیار سخت است.
از سوی دیگر با در نظر گرفتن محدودیت‌های قیمتی در بورس، عرضه‌کننده نیز انگیزه‌ای برای بالا بردن حجم فروش خود ندارد و به همین دلیل است که بعضی از کارشناسان بازار نگران هستند در صورت تداوم محدودیت‌های قیمتی، شرایط هزینه و تولید برای این تولید‌کننده نیز مثل تولیدکنندگان مقاطع سخت شود.
دنیای اقتصاد
نظرات