«حق‌کمیسیون» نامتعارف در بازار اجاره

• پنجشنبه 31 فروردین 1391
• 0 نظر

«حق‌کمیسیون» نامتعارف در بازار اجاره

جزئیات نقل و انتقال‌ها در بازار اجاره مسکن نشان می‌دهد هزینه‌ای که تحت عنوان «حق‌کمیسیون» در زمان تنظیم اجاره‌نامه از مستاجران دریافت می‌شود سرمنشا نوعی بی‌انضباطی در تعیین نرخ‌های اجاره است، به طوری که در اولین مرحله معاملات اجاره که اخذ پورسانت بنگاهی‌هاست، مستاجران با اقدام خارج از چارچوب مواجه می‌شوند و به این ترتیب راه حباب‌سازی نرخ اجاره برای موجر هموار می‌شود.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) طبق تعرفه رسمی که اتحادیه مشاوران املاک ابلاغ کرده، بنگاه‌های مسکن باید در معاملات اجاره، معادل یک‌چهارم مبلغ اجاره کامل را به عنوان حق کمیسیون از مستاجر دریافت کنند؛ این در حالی است که در برخی مناطق شهر تهران مشاوران املاک کف ریالی حق کمیسیون را به یک‌دوم اجاره‌بها، افزایش داده‌اند. طبق آنچه مستاجران روایت می‌کنند در برخی بنگاه‌های املاک در شروع مشاوره، به جای آنکه درباره توانایی مالی و نوع انتخاب مستاجر سوال شود، از نحوه محاسبه حق کمیسیون صحبت می‌شود.

رییس اتحادیه مشاوران املاک ضمن هشدار به بنگاه‌های متخلف به دنیای‌اقتصاد گفت: متاسفانه در شرایط فعلی برخی بنگاه‌های سودجو از ناآگاهی مردم نسبت به حق کمیسیون معاملات سوءاستفاده می‌کنند.

مصطفی قلی خسروی در عین حال تصریح کرد: تعرفه حق کمیسیون بنگاه‌های مسکن ۱۰ سال است تغییر نکرده و بسیاری از مشاوران املاک با توجه به نرخ تورم، خواستار تجدیدنظر در تعرفه‌ها شده‌اند.

این مسوول صنف بنگاه‌های مسکن معتقد است، چون تعرفه مشاوره ملکی پایین است باعث شده سوداگری افزایش پیدا کند.

سوءاستفاده پیگرد قانونی دارد

رییس اتحادیه مشاوران املاک از تشکیل دو کمیسیون رسیدگی به تخلفات بنگاه‌ها در اتحادیه خبر داد و گفت: اگر اثبات شود مشاوران املاک بیش از ارزش نرخ مصوب از متعاملان حق کمیسیون دریافت کرده‌اند در آن صورت نه‌تنها باید اقدام به پرداخت مبلغ مابه‌التفاوت اضافه‌تر از نرخ مصوب به خریدار کنند، بلکه باید ۴ برابر مبلغ دریافتی را نیز به عنوان جریمه به حساب دولت واریز کنند.

وی افزود: روزانه ۲ تا ۳ مورد شکایت از بنگاه‌های مسکن به اتحادیه اعلام می‌شود که عمده آن به عدول از تعرفه مصوب برمی‌گردد.

خسروی هشدار داد: بی‌اطلاعی مردم از تعرفه‌ها نباید منجر به سوءاستفاده شود.

خسروی گفت: در حال حاضر همه اعضا نسبت به این مساله اعتراض دارند و عنوان می‌کنند که نرخ تعرفه ثبت معاملات مسکن با توجه به تورم عمومی به هیچ وجه تکافوی زندگی آنها را نمی‌دهد؛ در نتیجه آنها انتظار دارند که این نرخ افزایش پیدا کند. در واقع آنها انتظار دارند با توجه به حجم مبلغی که در برابر مالیات می‌دهند و سایر هزینه، نرخ حق کمیسیون افزایش پیدا کند.

اخذ تعرفه اضافی توافقی است

غلام‌رضا جوانرویی – از مشاوران املاک واقع در محله میرداماد در این باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت :در حال حاضر نرخ ثبت معاملات اجاره مسکن دقیقا براساس نرخ مصوب اتحادیه است که این رقم یک چهارم مبلغ ارزش اجاره است. اما برخی از مشاوران املاک این رقم را به یک دوم ارزش قرارداد افزایش می‌دهند که این مساله کاملا به توافق بین خریدار و فروشنده باز می‌گردد؛ چرا که تعرفه مصوبی که از سوی اتحادیه مشاوران املاک ابلاغ شده است عموما به صورت مشخص در دید عمومی قرار دارد، ضمن اینکه سازمان تعزیرات به شدت در این زمینه کنترل می‌کند.

وی تاکید کرد: اما عموم افزایش نرخ‌ها به توافق طرفین برمی‌گردد؛ چرا که بعضا برخی از مشاوران املاک اقدام به تهیه ملکی ارزان‌تر از نرخ مصوب بازار برای فروشنده می‌کنند و سپس یک دوم از مبلغ ارزش قرارداد اجاره را از هریک از طرفین معامله اخذ می‌کنند، این در شرایطی است که اگر فارغ از توافق بخواهند بیش از مبلغ مصوب تعرفه اخذ کنند قطعا با مشکلات قضایی مواجه خواهند شد.

جوانرویی اذعان کرد: اما در عین حال بسیاری از مشاوران املاک نسبت به تثبیت تعرفه مشاوران املاک دریک بازه زمانی ده ساله اعتراض دارند؛ چرا که به گفته آنها، این نرخ با تورم عمومی همخوانی ندارد و اگر این نرخ متعادل شود، مشاوران املاک نیز از راه‌های غیرقانونی عمل نمی‌کنند.

حق کمیسیون اکازیون‌ها گران‌تر است

یک مشاور املاک واقع در منطقه شرق تهران گفت: عموما نرخ کمیسیون ثبت معامله اجاره یک چهارم مبلغ اجاره از هریک از طرفین است، اما در صورتی که بنگاهداری بتواند یک ملک اکازیون و ویژه را برای مستاجری جست وجو کند این حق را برای خود قائل است که حق کمیسیون بیشتری را از متعاملان دریافت کند.

خدمات ملکی در شمال‌شهر گران‌تر

علاوه بر این، یک مشاور املاک واقع در شمال تهران گفت :با توجه به اینکه اصولا هر نوع خدمات در شمال شهر تهران در مقایسه با سایر مناطق گران‌تر است، در نتیجه طبیعی است که مشاوران املاک نیز هزینه‌ای بیشتر از نرخ معمول از متعاملان دریافت کنند. وی تصریح کرد: باید فرق بین مشاور املاکی که در یک منطقه بالاشهر و با امکانات ویژه به مردم خدمات می‌دهد با بنگاهداری که در یک منطقه پایین شهر با اجاره کمتری امر بنگاهداری را انجام می‌دهد در تعرفه کمیسیون مشخص شود.

همچنین یک مشاور املاک واقع در یکی از مناطق شمال تهران در این زمینه گفت: حق کمیسیون ما در برابر ثبت معاملات اجاره از نرخ مصوب اتحادیه بالاتر است؛ چرا که در بنگاه ما از طریق وکلای مستقر دائمی خدمات ویژه حقوقی به مستاجران در طول دوره استیجار ارائه می‌شود و در نتیجه برای جبران این هزینه‌ها ناگزیر هستیم که حق کمیسیون اجاره را افزایش دهیم.

درعین حال مشاور املاک دیگری واقع در غرب تهران مدعی است که با توجه به اینکه به تعبیر خودش تشکیلات اداری‌اش شامل منشی، کارمند و... است، در نتیجه ضروری است که برای جبران این نوع از هزینه‌های اضافی اجرت انجام معامله را افزایش دهد، چرا که مشاوران املاک حقوق بگیر دولت نیستند و ناگزیر هستند که هزینه‌های جاری خود را از طریق تعرفه جوش دادن معاملات جبران کنند.

نظر یک بنگاهی در جنوب تهران

اما یک مشاور املاک واقع در جنوب تهران اعتقاد دارد که دریافت هر نوع وجه اضافی از متعاملین به بهانه جبران هزینه یک دلیل‌تراشی برای سوءاستفاده از عدم آگاهی مردم در خصوص نرخ‌های مصوب بنگاهداری است. به اعتقاد وی، به هیچ وجه دلیلی ندارد که بیشتر از نرخ مصوب تعیین شده از مردم هزینه ثبت معاملات املاک اخذ شود و لازم است که فرآیند ثبت معاملات از طریق ضابطه‌های قانونی دنبال شود.

حق‌التحریر صرف ارزان‌تر است

در همین راستا، یک مشاور املاک واقع در شمال شرق تهران به «دنیای‌اقتصاد» گفت: هزینه حق تحریر ثبت معامله اجاره ملکی که توسط بنگاه متبوع آنها پیدا نشده است یک چهارم است، این در حالی است که حق کمیسیون ملکی که توسط مشاوران املاک مجموعه ما معرفی می‌شود یک دوم مبلغ ارزش اجاره‌بها از موجر و مستاجر است؛ چرا که اصولا مشاوران املاک ما ترجیح می‌دهند به مشترهای خاص سرویس دهند و این حق را برای خود قائل هستند که بیش از نرخ مصوب از مردم حق کمیسیون دریافت کنند.

همچنین یک مشاور املاک واقع در شمال شرق تهران در این رابطه به «دنیای‌اقتصاد» گفت: با توجه به اینکه اگر بنگاهداری بیشتر از نرخ مصوب از مردم حق کمیسیون دریافت کند هیچ نوع پیگرد قانونی ندارد، در نتیجه برخی از مشاوران املاک نیز از این قضیه سوءاستفاده می‌کنند و هزینه‌های چند برابر از مردم دریافت می‌کنند.

چرا بیراهه می‌روند؟

در همین حال، یک مشاور املاک واقع در مرکز تهران گفت: اعتراض مشاوران املاک برای افزایش حق کمیسیون ثبت معاملات و نادیده گرفتن این اعتراض از سوی وزارت بازرگانی باعث شده تا آنها بیراهه رفتن را حق خود بدانند، چرا که با توجه به اینکه این نرخ سالیان سال ثابت مانده، اما تورم افزایش یافته است، مشاوران املاک انتظار داشتند که افزایش نرخ حق کمیسیون محقق شود.

اسم اتحادیه را بیاورید

اما یک بنگاهدار در منطقه شرق تهران به «دنیای‌اقتصاد» گفت: بنگاه دارانی که بیشتر از نرخ مصوب از مردم تعرفه اخذ می‌کنند کار ناشایستی انجام می‌دهند و کافی است که مردم به آنها بگویند که به اتحادیه گزارش کار ارائه می‌دهند! و همین یک جمله باعث خواهد شد تا آنها از تصمیم خود منصرف شوند و رویه قانونی در پیش گیرند.

روایت جالب از علت دریافت حق‌کمیسیون بیشتر

در همین حال، بنگاهدار دیگری واقع در محله جنوب تهران گفت: افزایش نرخ اجاره‌بهای مسکن در سال جاری باعث شده تا برخی از مشاوران از این قضیه سوءاستفاده کنند؛ چرا که آنها تصور می‌کنند وقتی فردی قادر است ماهانه یک میلیون تومان اجاره پرداخت کند پرداخت نصف این مبلغ بابت حق ثبت معامله، رقم ناچیزی است. این در حالی است که بسیاری از مردم ناگزیر از پرداخت این ارقام هستند و این به معنای این نیست که آنها لزوما مستاجران خوش‌نشین هستند.